عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ايوب حميد، وحضور وزير الزراعة اكرم شهي، مقرر اللجنة النائب نعمة الله ابي نصر، النواب: طوني ابو خاطر، ايلي ماروني، جيلبرت زوين، عباس هاشم، نبيل نقولا، معين المرعبي، كاظم الخير، عاصم عراجي وخالد زهرمان، ودرست موضوع الاضرار الزراعية.
كما حضر المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، شادي الاسطة عن وزارة الزراعة، رئيس مصلحة زراعة البقاع خليل عقل، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، القائم بأعمال غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي والمستشار الاقتصادي لغرفة صيدا والجنوب اندراوس الباشا.
يشار الى أن الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء الجيش اللبناني.
وأوصت اللجنة الحكومة ب"ضرورة تغذية صندوق التعاضد الزراعي لتعويض المزارعين نتيجة الكوارث الطبيعية".
وبعد الجلسة، قال حميد: "خصصت جلسة اليوم للبحث في ما يتعلق بالاضرار التي اصابت المزروعات نتيجة العوامل الطبيعية التي حصلت في الاسبوعين المنصرمين، وشارك في الجلسة ممثلون عن غرف التجارة والزراعة والصناعة في المحافظات اللبنانية، طبعا بحضور وزير الزراعة اكرم شهيب مشكورا وقد عرض لهذا الواقع بكل ما فيه من مرارة وآمال في آن معا. وتركز البحث بنتائج هذه العوامل الطبيعية، اضافة الى موضوعات اخرى متعلقة بالسياسة الزراعية بشكل عام وما تقوم به الوزارة لجهة مقاربة هذا الواقع الذي يعتاش منه ربما اكثر من ثلث اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية".
أضاف: "لقد توافق الزملاء على ضرورة السعي الى دعم المزارعين بعد ما أصابهم من سلبيات نتيجة العوامل الطبيعية وكيف يمكن مؤازرة هذا المزارع سواء بالارشاد او بالتوجيه او اضافة حقوقه لجهة القدرة التصديرية. وكان عرض مفصل للمشاكل التي تصيب هذا القطاع من حيث المنافسة او تنسيق الزراعات واختياراتها وطرق العمل الملائمة التي يمكن ان تعطي ايجابيات على مستوى الدخل الوطني او الاقتصادي. وقد خلصنا الى اصدار توصية نأمل من الحكومة الكريمة العمل بها وهي تتعلق بتغذية وتفعيل صندوق التعاضد الزراعي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية ولا يخفى على احد اهمية مثل هكذا صندوق خصوصا في ظل المشاكل التي تعترض عمليات التأمين الزراعي التي يمكن ان يلجأ اليها المزارع لتفادي الضرر الذي يمكن ان يصيب المزروعات والمنتجات الزراعية. وسيكون هناك لقاء مع دولة رئيس الحكومة لبحث هذه الامور التفصيلية معه من اجل حث الحكومة على اعطاء هذا الجانب الحيوي في الاقتصاد الوطني اللبناني ما يستحق من العناية أكان في زيادة موازنة وزارة الزراعة او العمل على ملء الشواغر داخل هيكليتها وتفعيل ما هو قائم لجهة تغذيتها بما يتوجب. هذا هو مضمون جلسة اليوم التي كانت مفيدة ومثمرة وأضاءت على جانب كبير من الواقع الزراعي في لبنان".
من جهته، قال وزير الزراعة أكرم شهيب: "بدعوة كريمة من لجنة الزراعة النيابية والزملاء النواب الذين راجعوني وخصوصا نواب المناطق سواء من عكار او الجنوب او الجبل او البقاع في موضوع اضرار العاصفة الاخيرة، فنحن في موسم الشتاء وهو موسم العواصف، انما حجم العاصفة التي ضربت لبنان وتغير المناخ اديا الى اضرار زراعية كبيرة في الوقت الذي يتزايد فيه وجع المزارعين يوما بعد يوم. وكان هدف هذا الاجتماع اولا دعم صغار المزارعين لان لا قدرة للحكومة اليوم ولا لوزارة الزراعة تلبية كل ما هو مطلوب منها على مستوى تعويض المزارعين انما لا شك اننا قادرون على الاقل، على دعم صغار المزارعين الذين يقعون في مشكلة كبيرة وكارثة زراعية وهم عادة ينتظرون الموسم من سنة الى اخرى وأغلبهم التزموا باتفاقات وقروض سواء مع مصارف معينة او ديون كبيرة، وبالتالي لقمة العيش بالنسبة اليهم تتوقف على ما ستقدمه الدولة لهم سواء من حيث الانشاءات او المزروعات".
أضاف: "تطرقنا ايضا باستفاضة، الى موضوع التأمين الزراعي وصندوق التعاضد للمزارعين الموجود في المجلس النيابي والذي يفترض ان يبصر النور، وان نعتمد على نظام جديد في هذا الاطار بعدما حددنا الاصناف الزراعية لكل منطقة والاوقات المناسبة والتعاقد مع شركات التأمين. هذا بالنسبة الى الحيازات الزراعية الكبيرة، لكن حصرنا حديثنا اليوم بإمكان تعويض صغار المزارعين، وعلى الدولة ونحن منها سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب، نتيجة الصعوبات من حيث الاضرار الطبيعية او لجهة صعوبات التصدير وتراجع الانتاج نتيجة التغيرات المناخية. واتفقنا مع لجنة الزراعة على ان نزور جميعا دولة رئيس الحكومة تمام سلام للتحدث معه في موضوع الاضرار، واعتقد ان اغلب الزملاء النواب راجعوه في هذا الموضوع على امل اقرار هذا الامر في اول جلسة، سواء كانت التعويضات عينية او غير عينية لتمكين المزارعين من الاستمرار".