عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي وحضور النواب: سيرج طورسركسيان، عماد الحوت، الوليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، زياد اسود، سمير الجسر، غسان مخيبر، نديم الجميل، وايلي عون.

وحضر ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، عن وزارة الداخلية والبلديات ردينة مرعب، عن وزارة العدل القاضي محمد رعد، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، عن وزارة المالية فيصل القسيس، ممثل نقابة محامي طرابلس الدكتور خالد الخير، عن نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال، وعن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم وكان على جدول اعمالها اقتراح ومشروعا قانون، الاول يتعلق بتعديل المواد في مجلس شورى الدولة بالنسبة لزيادة الغرف في مجلس شورى الدولة وما يتفرع عنها. وكان قد سبق لي وناقشت الموضوع ايام الوزير شكيب قرطباوي، وكنت اخذت موافقة الرئيس بري على ان تعقد جلسة للقضاء الاداري وجلسة للقضاء العادي كلجنة ادارة وعدل لنرى ما هي المواد التي يجب ان نعدلها من اجل تحسين الانتاجية وتحسين استقلالية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة في القضاء.
الحقيقة، جاءني جواب فورا من رئيس مجلس شورى الدولة بالحاجة لعدة امور لتحقيق هذه الغاية، فأجبنا ان نؤجل هذه الجلسة اليوم الى يوم الاربعاء في 4 شباط المقبل، وستباشر بدراسة المقترحات المقدمة من مجلس شورى الدولة من اجل تعزيز الانتاجية والتسريع في البت بالامور القضائية واستقلالية القضاء والمحاسبة والمساءلة في القضاء.
هذه هي الامور التي كنت تحدثت عنها واتمنى في جلسة الاربعاء في الرابع من شباط ان تكون جلسة شاملة لكل موضوع القضاء الاداري".

أضاف: "بحثنا ايضا في اقتراح قانون مقدم يتعلق بزيادة سقف الضريبة على القيمة المضافة من 150 الى 300 مليون وهو اقتراح بتعديل المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. وكان هناك نقاش واسع بهذا الموضوع وفي نهاية المناقشة ايد فريق هذا الاقتراح وفريق آخر لم ير ضرورة وضعها لأنها تخلق مشاكل في وزارة المالية. وطالبوا ان تضع لنا وزارة المالية دراسة بهذا الخصوص لنعرف ما هي المشاكل التي ستطرأ بالنسبة للوزارة وللمكلفين.
كما ناقشنا مشروع قانون يتعلق بالملاك الاداري بالنسبة للقائمقامين. وبعد الاستماع الى آراء ممثلي مجلس الخدمة المدنية ووزارة الداخلية، تم التوافق على هذا الموضوع على اساس ان يكونوا من فئتين فئة الموظفين الذين مضوا في الخدمة عشر سنوات ويحملون اجازة في المواضيع التي تتعلق بهذا الامر واكملوا دورة تدريبية والفئة الثانية هي التي تتعلق بموظفي الادارة الذين يحملون اجازة في الحقوق اللبنانية شرط ان يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين وما فوق اي القائمقام لأنه يتولى مهمة كبيرة الى جانب أنه يتسلم احيانا مهام بلديات منحلة. ولدينا الكثير من البلديات المنحلة فيجدر بالقائمقام ان يكون لديه الخبرة والشهادة وان يساعده عمره على تولي هذه المهمة".