عقد نقيب أطباء لبنان البروفسور انطوان البستاني ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا عن الوصفة الطبية، في بيت الطبيب - التحويطة، في حضور نقيب اطباء الشمال الدكتور ايلي حبيب وحشد من الاطباء والصحافيين.

وقال البستاني: "شكرا لتلبيتكم دعوة نقابتي أطباء لبنان في بيروت وطرابلس لحضور هذا المؤتمر الصحافي الذي قررنا عقده لتوضيح الصورة للرأي العام والاعلام حول الوصفة الطبية الموحدة وما تبعها من إشكال مع وزارة الصحة والتي تحولت الى مشكلة أوصلتنا الى حيث لا نريد".

اضاف: "صدرت الوصفة الطبية الموحدة بقانون من مجلس النواب رقمه 91 بتاريخ 6 آذار 2010 وهي كناية عن ثلاث أوراق مكربنة يعود كل منها للطبيب والصيدلي والجهة الضامنة"، مشيرا الى أهدافها الايجابية: ضبط الفوضى العشوائية في الوصف، منع التزوير وامكانية استبدال الدواء الاساسي Original بآخر جنيسي generique من المفروض أن تكون له ذات الفعالية وبسعر أدنى ما يسمح بتخفيض فاتورة الدواء الباهظة في لبنان والتي تصل الى حوالي مليار وثلاثماية مليون دولارا سنويا، الحد من بيع الادوية بدون وصفة طبية في الصيدليات وهذا ما يحصل منذ مدة طويلة رغم مراقبة نقابة الصيادلة، امكانية المراقبة الآنية لعملية صرف الدواء في الصيدليات وذلك بواسطة الـ barcode وجهاز تقني متطور يمكن للنقابة تشغيله بعد إنتهاء العمل بالمكننة الشاملة والمتطورة خلال ستة أشهر، وأخيرا تأمين مدخول مالي لصندوق التقاعد والاعانة مما سيسمح لنا بزيادة ثانية وثالثة لمعاش تقاعد الطبيب".

وتابع: "هذا في المبدأ وهل من عاقل لا يقبل بها؟ تتساءلون، عن حق ، ولماذا لم تطبق وقد صدر القانون منذ أربع سنوات ولها تلك الميزات والايجابيات؟ لقد صادق مجلس نقابة الاطباء في بيروت على الوصفة الطبية الموحدة منذ سنتين أي قبل استلام مهامي كنقيب ولا يمكن للمجلس الحالي إلا أن يكمل العمل بها بحكم الاستمرارية في العمل وهذا ما فعلناه. وقد زرنا المطبعة التي وقع عليها الخيار آنذاك بعد استدراج العروض وجرى البحث معها في كيفية الطباعة. انما التأخير ناتج عن عوائق في آلية التطبيق التي اذا لم نجد لها حلا قبل الطباعة ستقودنا الى مأزق كبير نعمل على تفاديه اذ أن المريض كما النقابة سيكونان كبش المحرقة".

وسأل: "كيف يمكن لجهة ضامنة القبول باستبدال الصيدلي دواء أو أكثر وفي قانونها مادة تمنع ذلك؟"، وقال: "هذه هي الحال مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهم جهة ضامنة في لبنان، إذ أن المادة 42 تمنع أي تعديل أو تبديل في الادوية المسجلة على الوصفة. صحيح اننا أخذنا من المسؤولين وعدا بتعديل تلك المادة لكن الوعد لم يزل شفهيا ومجلس ادارة الضمان لم يتخذ بعد قرارا بذلك".

واشار الى أن "أبلغ مثال على ما أقول، ما حصل مع نقابة أطباء الشمال التي بدأت باستعمال الوصفة الطبية الموحدة منذ سنة تماما فكانت النتيجة فشلا ذريعا إذ أن الالفي طبيب لم يستهلكوا إلا ثلاثة آلاف دفتر خلال سنة كاملة من أصل خمسين ألفا تمت طباعتها وذلك لأن بعض الجهات الضامنة رفضت الاعتراف بها"، وقال: "ما العمل أيها السادة؟ هل تريدون طباعة ثلاثماية ألف دفتر على الاقل بمبلغ المليون دولار أميركي لتكديسها في المستودعات؟ نحن تريثنا لأننا مؤتمنون على أموال الاطباء ولا يمكننا الاستهتار بها بهذه السهولة".

واضاف: "بالانتقال الى نقطة أخرى لا تقل أهمية، لم يفهم أعضاء الجسم الطبي في لبنان، وعددهم يتجاوز الاربعة عشر ألف طبيب، ما علاقة بدل أتعابهم المتوجبة لهم من وزارة الصحة بالوصفة الطبية الموحدة. لقد كرس قانون الآداب الطبية منذ نشأته سنة 1994 مبدأ فصل أتعاب الاطباء عن فواتير المستشفيات والذي كان مطلبا محقا ومزمنا جاهد الاطباء لإصداره مدة ربع قرن من الزمن. وكانت وزارة الصحة العامة المؤسسة الضامنة السباقة في تطبيق هذا المبدأ مع الوزير كرم كرم ومن ثم الوزير سليمان فرنجية الذي وضع آلية تنفيذ فصل الاتعاب في الوزارة وتمسك بعده الوزيران محمد خليفة وعلي حسن خليل بمتابعة تطبيق هذه الآلية، الى أن صدر سنة 2012 وبمعية لجنة الصحة النيابية قانون تعديل للآداب الطبية حيث نص صراحة على إلزام جميع المؤسسات الضامنة بتسديد أتعاب الاطباء مباشرة اليهم. لكن بعد صدور قرار منذ بضعة أيام بتجميد العمل بفصل الاتعاب لأسباب تقنية، ظهرت فجأة، يتساءل الاطباء صوتا واحدا ما الرابط بين الامرين حتى كاد يصبح حق الطبيب منة ينتظرها أشهرا وأحيانا سنوات لاستيفائها وما زلنا نعض على الجرح قائلين لا حول ولا قوة. لكن أن يصل الوضع الى تهديد شريحة كبيرة من الاطباء بلقمة العيش فلا نعتقد أن معالي وزير الصحة بوارد الاصرار عليه خصوصا إذا ما وجدنا جميعنا حلا للعائق الأهم الذي أشرت اليه وتأكدنا بأن التكلفة الباهظة لن ترتد سلبا على صندوق النقابة".

وختم كلامه متوجها الى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بالقول: "باسم الجسم الطبي بأكمله ونزولا عند إلحاحه، اذا كانت الرشاوى في صلب ثقافة هذا البلد تتمظهر بأشكال مختلفة في كل الميادين والاجهزة دون استثناء، فالشمولية لا تجوز، فرجاء معالي الوزير "خدنا بحلمك". أن مجلسي النقابة في بيروت وطرابلس يتمنيان على جميع الجهات المعنية بالوصفة الموحدة التشاور والعمل سوية لإزالة العوائق والهواجس والبدء في استعمالها بأسرع وقت".

بدوره، قال النقيب حبيب: "الرحمة والجنة للشهداء الشفاء للجرحى والمصابين شرف تضحية وفاء، هذا هو شعارنا نحن المؤتمنين على الحياة والشرفاء الذي يبذلون العناية ومن يضحون ليلا ونهارا لعلاج الحالات الطارئة والسهر على الحالات الصعبة، مع العلم المسبق بأن هذه العناية ستدفع بعد سنة او سنتين وهي محفوفة بعض الاوقات بمخاطر ومضاعفات، الوفاء هو للوطن، هو للمرضى، هو لوزير الصحة ( وزير الوصاية) الذي نجل ونحترم ونطلب منه الاخذ بالاعتبار قداسة المهنة وعدم اعتبار الاطباء سماسرة مع انه في كل مهنة او مؤسسة هناك البعض الذي يمتهن هذه الصفة ويسيء الى المهنة".

وأعلن "ان نقابة اطباء لبنان - طرابلس التزمت بالوصفة الطبية الموحدة ابتداء من كانون الثاني وأرسلت تعاميم الى اطبائها بضرورة الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية وقامت بالطبع وأشرفت على التوزيع، وبعد 3 اشهر لمسنا عدم التزام المؤسسات الضامنة الرسمية والخاصة ومن ضمنها وزارة الصحة، فقمنا بزيارة معاليه حيث ارسل الى جميع المؤسسات الضامنة ولم يتم الالتزام بها، وقد عقد اجتماع مع نقابة بيروت منذ 6 اشهر حيث سئلنا عن حسن تطبيق الوصفة فكان الرد ان المؤسسات الضامنة لم تلتزم".

وقال: "ان مبدأ العقوبات الجماعية مرفوض في المبدأ حيث كوفئنا في نقابة الاطباء في طرابلس بتجميد فصل اتعابنا مع التزامنا الكامل بجميع القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة العامة. لذلك نتمنى ونطلب من معاليه ان يتم التنسيق مع النقابتين لما فيه مصلحة الطبيب والمواطن معا طالبين من معاليه مساعدتنا في تطبيقها للمصلحة العامة".

اما النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، فقال: "أحببت ان اتحدث عن موضوع "الجنريك" لاننا نطلقه على بناء فاسد و"مصدي"، اذ ليس هناك مختبر مؤهل لفحص هكذا ادوية وبالتالي يحدد لي جودته او فساده".

اضاف :" ان الموضوع هو جودة الدواء وليس "الطحشة" على الاطباء وصحة الغذاء وغيرها من الاصلاحات".

واشار الى "موضوع الادوية المزورة التي تدخل الى البلد"، وقال: "في العام 2013 وخلال ثلاثة اسابيع سجل دخول 103 نوعا من الادوية، وفي العام 2014 سجل دخول 604 دواء فكيف اتيح للجنة المختصة ان تقوم بدراسة جودة هذه الادوية".

وأعلن "ان تسعيرة الدواء ما زالت الاعلى في المنطقة، وقد سجل اليورو هبوطا كبيرا ولم ينخفض سعر اي دواء". وقال: "ان شركات الادوية هي التي تفرض تسعيرة الدواء، وانه لا يوجد مختبر في لبنان معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية".

وختم مؤكدا "ان الدواء المزور يقتل ببطء".