حافظت وكالة التصنيف "ستاندرد اند بورز" (Standard & Poor's) على تقييمها للقطاع المصرفي اللبناني Banking Industry Country Assessment (BICRA) المُصنّف ضمن المجموعة "8".
كذلك ابقت على نتيجة "9" للمخاطر الاقتصادية في لبنان (economic risk score)، وعلى نتيجة "7" لمخاطر القطاع. وتقوم الوكالة عبر BICRA بتقييم ومقارنة الأنظمة المصرفية العالميّة والمؤسّسات المالية المصنّفة وغير المصنّفة في كل دولة. وتصنّف الأنظمة المصرفية في مجموعات من "1" إلى "10"، علماً بأن المجموعة "1" تشمل الأنظمة المصرفية الأقلّ عرضةً للمخاطر فيما تتضمّن المجموعة "10" الأنظمة المصرفية الأكثر عرضةً لها. وحلّ القطاع المصرفي اللبناني في المجموعة رقم "8" مع القطاعات المصرفية في تونس، واذربيجان، وكازاخستان، ونيجيريا.
ووفق الوكالة التي ورد تقريرها في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon this Week، فإن المخاطر الاقتصادية في لبنان تعكس "المخاطر المرتفعة جداً" حيال صلابة الاقتصاد، و"المخاطر المرتفعة" حيال اختلال التوازن الاقتصادي، و"المخاطر المرتفعة جداً" حيال المخاطر الائتمانية.
واعتبرت ان الانقسامات السياسيّة المتشعّبة في لبنان التي تحدّ من الاصلاحات الطويلة الأمد والاستثمارات العامة، بالاضافة الى الاضطرابات الإقليميّة، وخصوصا الأزمة السوريّة، تمنع نموّ الاقتصاد وتحدّ من فرص التسليف المحلّي للمصارف. وتوقّعت الوكالة ان تستمرّ المخاطر السياسيّة وأن تبقى تشكّل نقطة ضعف أساسيّة للاقتصاد، نظراً الى تأثّر هذا الأخير بالمخاطر السياسيّة الداخليّة والخارجيّة، كما توقّعت أن يسجّل التسليف السنوي للقطاع الخاص نموا من 8 الى 9% خلال فترة 2014-15 من خلال التسليفً لقطاعات التجارة، والخدمات، والاستهلاك المحلّي، والتسليفات الخاصّة بالقطاع العقاري.
اضافة ذلك، اعتبرت الوكالة أن حمل المصارف اللبنانية للديون السيادية يشكّل الخطر الائتماني الرئيسي لهذه المصارف. وأشارت إلى أن المصارف المحليّة تستمرّ في استخدام تدفقات مرتفعة من الودائع للاكتتاب بالسندات السيادية، ما يسمح للحكومة بتمويل عجزها المالي الكبير، بما يؤدّي الى تضخّم في ميزانيات المصارف، ويعرضها لمقترض واحد. اضافة الى ذلك، اعتبرت الوكالة أنه ليس من المرجّح أن لا تتحسّن نوعية القروض للقطاع الخاص، ولكنّها أشارت الى ان المصارف في وضع سليم قادر على الصمود أمام الّتدهور التدريجي في نوعية قروض القطاع الخاص. ولفتت إلى أن اتّجاه المخاطر الاقتصادية في لبنان هو "سلبي" نظرا الى المخاطر المتعلّقة بتعرّض المصارف للمخاطر السياديةّ وبتوقعات لاقتصادٍ ضعيفٍ في السنتين المقبلتين. ومن المتوقّع أن تبقى المرونة المالية العامة للحكومة مقيدّة في ظلّ غياب الإصلاحات وفي ظلّ الجمود السياسي المستمرّ.
في موازاة ذلك، أفادت الوكالة أن الـ"Industry Risk Score" تدلّ على ان البلد يواجه "مخاطر مرتفعة" من ناحية الإطار المؤسّساتي والديناميات التنّافسية و"مخاطر مرتفعة" من ناحية مصادر تمويل القطاع. ولفتت إلى ان لبنان يملك سجلاًّ وافياً في التشريع والرقابة المصرفية، ما يدعم قدرة المصارف على استقطاب تدفّقات ثابتة من الودائع وعلى تمويل حاجات الدولة.
وإذ اعتبرت أن التنافس في القطاع المصرفي قوي، غير أنه يتركّز بشكل أساسي بين 12 مصرفا. علاوة على ذلك، اشارت الى أن ودائع التجزئة تشكّل الجزء الأكبر من مصادر تمويل القطاع المصرفي. ولكنها أضافت أن تدهور المالية العامة وتوقّعات ضعف النمو تزيد العبء الذي تواجهه المصارف عبر الاعتماد على الأموال من الاغتراب اللبناني كمصدر للتدفقات من العملات الأجنبية.
أخيراً، صنّفت الوكالة قدرة السلطات اللبنانية على دعم القطاع المصرفي المحلّي بالـ"غير مؤكد"، نظرا" الى حجم القطاع المصرفي والمديونية العامة المرتفعة والعجز في الحساب الجاري الخارجي وعدم مرونة وضع المالية العامة. وأشارت إلى أن الاتجاه نحو مخاطر القطاع المصرفي (industry risk) في لبنان هو "سلبي" نظرًا الى ارتفاع مخاطر التمويل عموما.

"النهار"