الاخبار

في الـ 23 من الشهر الماضي، عقدت أولى جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل برعاية الرئيس نبيه بري. انقضى الشهر الاول الى تنظيم ثلاث جلسات، شارك رئيس المجلس في واحدة منها، ليبقى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل ممثلا اميناً له في واحدة من «اعقد المهمات واصعبها» على ما يُنقل عن اوساطه

بعيداً عن التشاؤم او التفاؤل، يمكن للمتابع لحوار حزب الله وتيار المستقبل ان يلاحظ ان ما تحقق حتى اللحظة لا يخرج عن «ثلاثية» الجدية والاستمرارية والسرية. الصفة الاخيرة تؤكد حرص الطرفين على انجاح الحوار، وهي جعلت صورة هذه اللقاءات عصية على عدسات المصورين حتى الآن. وهذا، بحسب المصادر، يعود الى رغبة صريحة من تيار المستقبل، «فالجليد المتراكم منذ سنوات بين المتباعدين كثيراً في السياسة، ليس سهلاً كسره».
«الاخبار» حصلت على معطيات قد تمثل تقويماً اولياً للجلسات الماضية، برغم التكتم الشديد من جانب المعنيين بالحوار، وهو تكتم ناتج إما من حرص ايجابي على انجاح المهمة، او من خوف من السير في خطوات سريعة نحو تفاهمات قد تحرج تيار المستقبل، لكونه صاحب السقف الاعلى بالهجوم.

ويقول احد المشاركين الاساسيين في جلسات الحوار: « لنكن واقعيين. الاجتماعات خلقت مناخات ايجابية لا يمكن انكارها في التعاطي مع أحداث خطرة، كما هي الحال مع تفجير جبل محسن واعتداء القنيطرة والهجوم على جرود رأس بعلبك، ورد فعل المستقبل، تحديداً، على هذه الأحداث كان ايجابياً، وقد لمسنا تبدلاً واضحاً في خطابه، وإن لم يكن مثاليا، ولا سيما في ظل بعض التشويش من بعض الصقور الزرق على الحوار».
وعن أجواء الجلسات، يؤكّد المصدر أنه «لا ادوار هامشية لاحد من الحاضرين. كل الاطراف لها الحضور الوازن والفعالية خلال النقاشات، وإن كانت الدفة تميل ــــ من حيث نسبة المشاركة ــــ لمصلحة المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل ولمدير مكتب النائب سعد الحريري، نادر الحريري، مع حضور قوي للوزير نهاد المشنوق». ويضيف أنه يبدو، جلياً، ان نادر هو الممثل الحقيقي للرئيس الحريري وظله في هذه الجلسات، «حتى ان بعض المفردات التي يدلي بها تتطابق بمضمونها مع كلام رئيس تيار المستقبل». ويصف احد المشاركين في الجلسات نادر الحريري بأنه «هادئ ومتابع جدي، يُعدّ جيدا لملفاته، وخصوصاً انه في محضر فريق مخضرم وله باع طويل في العمل السياسي والاعلامي».
أما على مستوى مضمون النقاشات، فلا يمكن الحديث عن جدول اعمال بنقاط محددة، بل عن نقاشات معمقة وواسعة جرى اعتمادها منذ انطلاق الحوار، تطرقت الى كل الملفات في ما يشبه المكاشفة الشاملة بين الطرفين، لكن، مع ذلك، يؤكد المصدر أن «للحوار اولويات يتصدرها بند الاحتقان المذهبي والتوتر الاعلامي».
في النقاش حول اسباب هذا الاحتقان المذهبي، لكل طرف رؤيته وروايته اللتين عبّر عنهما خلال النقاشات. فتيار المستقبل يعيده الى دخول حزب الله الى سوريا، بل وحتى الى ملف المحكمة الدولية، مع علمه أن طرح هذين السببين لا يعني انهما موضوعان قابلان للنقاش في جلسات الحوار لأن البنود الخلافية، بحسب ما متفق عليه، خارج نطاق البحث. أما حزب الله، فرأى ان المستقبل حوّل الخلاف حول القضايا السياسية الى خلاف مذهبي «وهنا كانت المشكلة الكبرى».

تبدو مهمة
المستقبل اصعب لإنزال كوادره عن شجرة الخطاب المذهبي

ويؤكد المصدر أنه «مع انكسار التوتر بين اعضاء الوفدين، وبروز نية حقيقية للتواصل مع احتفاظ كل طرف بوجهة نظره، لم ينحصر النقاش خلال الجلسات الماضية فقط في التطرق الى اسباب الاحتقان المذهبي، بل ذهب الى دراسة سبل المعالجة».
وبحسب متابعين لهذا الملف، تبدو المهمة اصعب على التيار الأزرق، الذي عليه ان يبذل جهداً جباراً لإنزال كوادره عن شجرة الخطاب المذهبي والتحريضي، بينما لن تعد هذه المهمة صعبة على حزب الله، لكونه لم ينخرط أساساً في هذا النوع من الخطاب.
ومما فهم من اجواء محاوري المستقبل، فإنه برغم صعوبة هذه المهمة، الا انها تعد مصيرية ومن مصلحته، بعدما أدى هذا الخطاب الى ارتماء بعض من محازبيه وجزء كبير من الشارع السني في احضان «داعش» و»النصرة» واخواتهما من التنظيمات التكفيرية.
ولكن، في الوقت نفسه، فإن للمستقبل ايضاً هواجسه الكثيرة واجندته، اذ يلفت المصدر الى انه «في الجلسة ما قبل الاخيرة، طرح المستقبل قضية سرايا المقاومة خلال النقاش وضرورة تفكيكها». وبحسب المعلومات، لم يطرح المستقبل ما يمكن ان يمثل نقضاً كبيراً لوجهة نظر حزب الله في معرض دفاعه عن سرايا المقاومة، التي تمثل في رأيه امتداداً طبيعياً لحماية المقاومة، فيما اكد حزب الله ان اي مخالفة تعالج تحت سقف القانون، «لكن الاكيد ان طرح الغاء السرايا غير وارد بالنسبة إلى قيادة المقاومة»، بحسب متابعين. اما الخطة الامنية، التي يرى المستقبل انها لم تنفذ بعد في كل المناطق، فقد أكّد حزب الله انه «معها حتى النهاية».
في الخلاصة، تؤكد اوساط الرئيس بري ارتياحها لمسار الحوار حتى الآن، وتعول على الجلسات المقبلة التي ستكون بوتيرة اسبوعية او كل عشرة ايام، بحسب الحاجة.