hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

أبو سليمان: الخليج العربي لم يعد متحكّماً بسوق النفط العالمي

السبت ١٥ كانون الثاني ٢٠١٥ - 12:57

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رأى الخبير المالي وليد أبو سليمان في حديث إلى إذاعة "صوت المدى" مع الإعلامية آمال الياس، أنّ الانتقال السريع للسلطة في المملكة السعودية لجم التقلّبات في الأسواق المالية المتصلة بالنفط والتي كان يتخوف منها الخبراء، وهذا ما يثبت أنّ الخليج العربي لم يعد متحكّماً بسوق النفط العالمي، وبالتالي إنّ تدهور أسعار البرميل عالمياً له أسبابه السياسية غير الاقتصادية.
وتحدث هنا عن دور الولايات المتحدة، المستورد الأول لهذه المادة، وقد بنت سياساتها الاقتصادية منذ عقد ونيف على الاستدانة واستيراد النفط، وبدأت حديثاً بالتنقيب عن النفط الصخري، لافتاً إلى أنّ واشنطن هي المستفيد الأول من هذ التدهور ومن بعدها الصين.
وأكد أنّ سياسة تخفيض الأسعار هي من باب الضغط على روسيا وإيران، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد الروسي يتعرّض للانهيار بسبب هذا الأمر كونه يعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط، كما أنّ الاقتصاد الإيراني يتعرض للضغط، حيث نجحت واشنطن في اكتساب نقاط قوة في مفاوضاتها مع موسكو وطهران.
لبنانياً، اعتبر أنّ هذا الانخفاض يحمل الإيجابيات للاقتصاد الوطني كونه مستورداً لهذه المادة، من خلال انخفاض سعر صفيحة البنزين بالدرجة الأولى، إلى جانب انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية التي يدخل النفط في صناعتها، حيث يفترض على مصلحة حماية المستهلك أن تراقب الأسعار، كما أنّ الصناعات المحلية تستفيد من انخفاض فاتورة المشتقات النفطية.
ولفت إلى أنّ الدولة اللبنانية هي من المستفيدين أيضاً بسبب انخفاض فاتورة الكهرباء التي تكلف الخزينة ما لا يقلّ عن ملياري دولار سنوياً بسبب عجز مؤسسة كهرباء لبنان.
واعتبر أن انخفاض القيمة المضافة التي تفرضها وزارة المالية على صفيحة البنزين أدى إلى خسارة الخزينة ما لا يقل عن 1,6 مليار ليرة أسبوعياً أي نحو 52 مليون دولار سنوياً، ولكنها في المقابل هي قادرة على توفير نحو 800 مليون دولار من فاتورة كهرباء لبنان. وبالتالي إنّ الكلام عن خسارة الخزينة العامة، غير مقنع.
ولفت إلى أنّ فرض الضريبة يتطلب إصدار قانون في مجلس النواب وهو ليس من صلاحية أي وزارة حتى لو كانت قيمتها 500 ليرة، كما يحكى عن اقتطاع هذا المبلغ من قيمة صفيحة البنزين. وأكد أنّه لا يمكن الإتكال على انخفاض سعر النفط لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، لأنه لا يمكن الجزم بعدم ارتفاع سعره مجدداً في الأسواق العالمية.
وأشار إلى وجود عوامل عدّة تحول دون انهيار الاقتصاد اللبناني رغم المصاعب الأمنية والسياسية، أبرزها ودائع المصارف اللبنانية التي تشكّل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، إلى جانب تحويلات المغتربين التي تخطت 8,4 مليار دولار نهاية العام 2014، لافتاً إلى أنّ القطاعات الاقتصادية الأخرى تعاني من تراجع ضخم.
وذكّر بأنّ قطاع السياحة تكبّد خسائر كبيرة حيث سجل انخفاضاً فاق الـ10% بسبب انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، داعياً إلى تحصين الساحة الداخلية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل مجلس النواب الممدد لنفسه ولا يزال غير منتج وتحديث القوانين لطمأنة المستثمرين ووضع موازنة للجم الدين العام والعجز.
وأكد وجود ارتباط عضوي اقتصادياً بين لبنان وسوريا بسبب العلاقة الجغرافية والترابط الاجتماعي كما أنّ سوريا هي المنفذ الوحيد للبنان في البر، ولهذا انخفض عدد السياح الذين يأتون عبر البر بسبب الاضطرابات في سوريا، كما انخفض تصدير البضائع إلى الدول العربية والخليج التي كانت تعبر الأراضي السورية.
ورأى أن التنسيق الأمني بين الدولتين قد يستفيد منه لبنان وسوريا إذا كان الهدف منه محاربة الإرهاب نظراً للضغط الذي تتعرض له المناطق الحدودية بدليل ما حصل بالأمس في رأس بعلبك.
 

  • شارك الخبر