عقد مؤتمر "قطاع المياه في لبنان إدارة الطلب والإطار القانوني" الذي نظمته لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين، بالتعاون مع الشبكة المتوسطية للأحواض المائية، في العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة الإحتفالات الكبرى في بيت المحامي.

حضر جلسة الإفتتاح وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان، رئيس لجنة الأشغال النيابية والطاقة والمياه النائب محمد قباني، المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين الدكتور طوني عيسى، الوزيران السابقان ايوب حميد وعادل قرطاس، مدير عام مكتب المياه والطاقة الدولية جان فرنسوا دونزيه، عدد كبير من المهندسين وخبراء المياه والمحامين ورجال القانون وأعضاء من مجلس النقابة ولجنة التقاعد.

بدأت جلسة الإفتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة الإفتتاح لرئيس محاضرات التدرج المحامي ناضر كسبار الذي رحب بالحضور وقدم المتكلمين.

عيسى
وكانت كلمة لعيسى قال فيها: "في ظل ما يحكى عن صراعات تدور في مناطق مختلفة من العالم بسبب نقص المياه، بفعل أسباب وعوامل متعددة، منها ما متصل بالجغرافيا السياسية، ومنها ما هو متصل بتغير المناخ، وعامل الانحباس الحراري، وتأثيره على المياه وعلى النقص المتفاقم في الموارد المائية نتيجة ارتفاع معدل درجات الحرارة وانخفاض المتساقطات. وفي ظل تنامي البعد "الأمني الإنساني" لندرة المياه الذي غدا من الأسباب الرئيسية لحدوث التوتّرات والنزاعات وحتى لشن حروب طاحنة حول العالم. فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين هو موقع لبنان الحالي والمنطقة من هذا الملف، وإلى أي مدى هو في منأى عن النزاعات والتوترات المحتمل وقوعها بسبب المياه؟ وما هي الاستراتيجية الوطنية للدولة اللبنانية في إدارة الطلب على المياه على المديين المتوسط والبعيد؟".

أضاف: "على الرغم من أن لبنان يصنف تاريخيا بين أكثر بلدان الشرق الأوسط غنى في ثروته المائية، وهو البلد الثالث عربيا في غزارة المياه، إلى حد وصفه بالبلد الذي يعوم على ثروات مائية حقيقية، فإن الواقع الذي يعيشه البلد، يناقض هذا التصنيف بشكل كامل، حيث يسجل انخفاض كبير في كمية ومستوى المياه الجوفية في مقابل ازدياد معدلات الطلب على المياه، ويزداد الحديث عن ضرورة وضع الخطط لمواجهة كوارث شح المياه المتوقعة. وقد وصل الأمر في العام الماضي إلى حد البحث جديا باحتمال استيراد المياه من تركيا من أجل تأمين المياه للمواطنين".

وتابع:"يؤكد العارفون في ملف المياه أن الأزمة في لبنان لا تكمن في غياب الموارد المائية، أو حتى في الخطط العلمية والعملية لإدارة هذه الأزمة والتعامل معها، بل هي تكمن في المعوقات الإدارية والسياسية المختلفة التي تحد من قدرة القيمين على هذا الملف في الدولة على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإدارة الطلب على المياه. في موازاة ذلك، يدور نقاش واسع حول مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لإدارة ملف الموارد المائية في لبنان رغم صدور قانون تنظيم قطاع المياه في لبنان (قانون المياه)، حيث تزداد الدعوات لتعديله أو استكماله وذلك من قبل أطراف عدة في القطاعين العام والخاص".

وقال:"ضمن هذا السياق، يأتي هذا المؤتمر حول "قطاع المياه في لبنان: إدارة الطلب والإطار القانوني" ليفتح ملف المياه في لبنان، ويستعرض أبرز التحديات والإشكاليات التي يثيرها، ويصوغ التوصيات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في انتظام هذا الملف، وتذليل المعوقات التي حدت وما تزال تحد مساره الصحيح، توصلا إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وزيادة الوعي بالمشاكل المتعلقة بالمياه الوطنية وإرساء مفهوم ثقافة المياه. ولعل الجديد الذي يأتي به المؤتمر هو التركيز على البعدين القانوني والتشريعي، ومن منبر نقابة المحامين في بيروت التي تفتح هذا الملف لأول مرة في تاريخها، بتوجيه وتبن مباشر من قبل النقيب جريج".

أضاف:"إن هذا النشاط هو جزء لا يتجزأ من عمل لجنة الطاقة والمياه في لبنان والتي تركز نشاطها بداية على قضايا النفط والغاز، واليوم تستكمل نشاطها بالتطرق لموضوع المياه الذي لا يقل شأنا أو أهمية إن لم يكن الأكثر أهمية في الأساس. وقد كان تعاون اللجنة مع الدكتور فادي قمير أساسيا ومفصليا في التحضير لهذا المؤتمر وفي إعداد جدول أعماله واقتراح الخبراء والمتحدثين. فله من نقابة المحامين في بيروت ومن لجنة الطاقة والمياه كل الشكر والامتنان. ولا بد من تقديم الشكر والتقدير لوزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان على رعايته هذا المؤتمر وحضوره شخصيا الجلسة الافتتاحية لعرض استراتيجية وزارته في ما خص هذا الملف الوطني الهام. كذلك أشكر النائب قباني، وأصحاب المعالي وزراء الطاقة والمياه السابقين الدكتور أيوب حميد والدكتور عادل قرطاس. كما أشكر المشاركة الهامة لمدير عام الوكالة الدولية للمياه وأمين عام الشبكة العالمية للأحواض المائية المهندس جان فرنسوا دونزيه الذي حضر خصيصا للمشاركة معنا في هذا المؤتمر. وأخيرا أشكر الأساتذة الخبراء والمحاضرين والمشاركين معنا اليوم. وأتمنى أن يعود هذا المؤتمر بالفائدة المرجوة على الزملاء المحامين والمشاركين".

قمير
وكانت كلمة لقمير رحب فيها بالجميع، وقال:" في الواقع بات موضوع المياه من أهم المسائل التي تشغل المواطنين والمسؤولين على حد سواء في كافة الدول، نظرا للتحديات الكبيرة الحالية والمستقبلية التي تواجه تأمين هذا المورد الأساسي وتلبية الطلب المتزايد عليه. لذلك فإن المحافظة على الثروة المائية لا تكون بإقامة المشاريع المائية فقط وإنما أيضا وبنفس الأهمية بالتشريعات القانونية التي توفر لها الحماية اللازمة ولا سيما بالنسبة للمياه الدولية. لذلك فإن معالجة موضوع المياه في لبنان تتطلب جرأة ومعرفة وشفافية".

أضاف:"جرأة على صعيد مد اليد الى أهم صرح قانوني في لبنان، ألا وهو نقابة المحامين للتعاون والشراكة في إنجاز التشريعات العائدة لموضوع المياه وخير دليل على ذلك هذا المؤتمر. جرأة على صعيد تحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع المائية التي تم إقرارها في الخطة العشرية الوطنية والتي تسمح بتأمين الطلب المتزايد على المياه للأجيال والعقود القادمة، بالرغم من وجود انتقادات كثيرة وحملات تجن مغرضة لا تهدف إلا إلى الإحباط بغية تسليم مياهنا الى العدو. جرأة على صعيد اتخاذ القرار بتنفيذ الخطة العشرية والوطنية من خلال رصد الأموال اللازمة في الموازنة العامة، وفي حال تعذر ذلك بمد اليد للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى وهذا ما قامت به كافة دول الجوار. جرأة على صعيد إقرار انشاء هيئة ناظمة غير مسيسة تضم أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال المياه. جرأة على صعيد التعاون مع المجتمع المدني للتوعية على أهمية المحافظة على الثروة المائية وننوه هنا بجهود "جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال" و"جمعية أصدقاء المياه في لبنان" و "ملتقى التأثير المدني" لتبني السياسة الوطنية المائية وإقرار مشاريع مجدية".

تابع:"جرأة أيضا على صعيد التوجه الى المحافل الدولية كال OIE و RIOB الشبكة العالمية لإدارة الأحواض المائية بغية إدارة الموارد المائية على مستوى الأحواض (pacte de l'eau) وللمساعدة التقنية والمالية لانجاز مشاريع تعود بالفائدة على هذا الوطن الحبيب كمشروع إنشاء مركز إقليمي معلوماتي للتدرب على علوم المياه في لبنان (CIFME). أما فيما يعود للمعرفة : فالأمر يتطلب معرفة ما هو مفهوم الادارة المتكاملة للمياه؟ كيف تم الانتقال من الادارة الجزئية الى الإدارة المتكاملة؟ هناك أيضا النمذجة المائية، القوانين، الشراكة مع القطاع الخاص، تأمين مصادر المياه ومنعها من الذهاب هدرا في البحر، تقوية جودة شبكات مياه الشرب والري واستعمال المياه غير التقليدية (إعادة استخدام المياه، المياه الرمادية، ومياه الينابيع البحرية)، وهذا يتطلب تخصصا ونماذج على أجهزة المعلوماتية، ومعرفة لمواجهة تأثير الاحتباس الحراري والمتغيرات المناخية الشاملة".

أضاف:"لماذا أيضا المعرفة؟ لأن لبنان لديه مياه دولية مشتركة: وبالتالي فإن معالجة موضوع مياه الانهر الدولية غير الملاحية يستند الاتفاقية الامم المتحدة للأحواض المائية الدولية المشتركة للأغراض غير الملاحية لعام 1997 المصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني، الأمر الذي يتطلب إدارة ومعرفة متخصصة وإلمام بالقوانين الدولية للمحافظة على المياه المشتركة. أما فيما يعود للشفافية فهي عنصر أساسي في بناء الوطن والمؤسسات وضمان استمراريتها لإبعاد شبح الفساد الذي أصبح مستشريا ومتغلغلا في الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء مهددا حياة المواطنين وسمعة الوطن في جوانب كثيرة. كما أسهم ويساهم في تراجع ترتيب لبنان، إذ صنفت منظمة الشفافية الدولية Transparency International، لبنان لهذا العام في المرتبة 136. إن الفساد هو العدو الأول الذي يهدد كيان الوطن من الداخل وهو أشد خطرا عليه من العدو الخارجي".

وختم:"نحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيساهم في زيادة التوعية القانونية وترسيخ المعرفة العلمية التي هي الأساس الصحيح لكل مشروع ناجح، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعاون مع نقابة المحامين، مشكورة، لإقامة مؤتمر من هذا النوع، ونقدر عاليا الجهود العلمية والأكاديمية لجميع المحاضرين والمشاركين في سبيل إعلاء شأن المعرفة وترسيخ ثقافة المياه".

جريج
وكانت كلمة للنقيب جريج، قال فيها: "هناك دائما مرة أولى، ولأول مرة قررت لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين بعد إنشائها أن تفتح بعدما دقت بنجاح باب الطاقتين الكهربائية والنفطية، ملف المياه في لبنان، وهو ملف شائك ومعقد، والمحامون لم يعتادوا الطريق السهل، بل غالبا ما تصادفهم مسالك وعرة، ومركب خشن يركبونه لبلوغ اليابسة والشاطىء الأمين. لبنان أيها السادة يعوم على ثروة مائية، كلام نسمعه في الأذن ولا نراه واقعا في العين، مشهد وردي على الورق، ورمادي بل أسود على الأرض وفوقها وتحتها، في المساحات وفي الباطن، على السطح وفي الجوف. الثروة المائية التي طالما تغنينا بغناها في لبنان تحولت ندرة وشحا وتقنينا، الثروة كانت بفضل ربي والطبيعة، والشح جاء بفضل ما جنت يداهم. نعم بفضل ما جنت يد كل مسؤول لم يعرف أن يحافظ على قطرة الماء شتاء، فافتقدناها صيفا، الى أن بدأنا نفتقدها خريفا وشتاء وربيعا وصيفا، بل إلى أن بدأنا نفكر باستيراد المياه من تركيا في وقت كان موريس الجميل، ذاك العبقري، يقترح مد انبوبين من لبنان والى لبنان، الأول نصدر فيه مياهنا، والثاني نستورد فيه نفطنا، فانقضت ثروتنا المائية هدرا، وعسى أن نتعلم الدرس فلا نهدر ثروتنا النفطية عبثا".

أضاف:" إن نقدنا بناء، ورجاء افهمونا، افهموا نقابتنا ببعد إيجابي، إنتقادنا لا يلغي الإنجازات والمشاريع التي تقدم بها عدد من الوزراء والنواب والمدراء وأهل الاختصاص، لكن عجلة الدولة لا تسير وفق المرسوم لها علما وعملا. أفهم التصحر ووقعه القاسي على المياه، وأفهم الإنخفاض الذي يصيب درجات الحرارة في العالم وتأثيره السلبي، وأفهم نزاعات الجغرافيا السياسية والغطرسة الإسرائيلية في كل شيء، في الأرض والجو، في الماء والهواء، أفهم التوازن والتلازم اللذين تقيمهما إسرائيل بين أمنها السياسي وأمنها المائي. وأفهم أن الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية المتاخمة لفلسطين كانت من أجل الإستيلاء على المزيد من المياه. أفهم أن أطماع اسرائيل في المياه لا تقبل إثبات العكس، وقد ورد في المذكرة التي رفعتها اسرائيل الى مؤتمر السلام الذي عقد في فرساي في العام 1919 " أن جبل الشيخ أو حرمون هو أبو المياه الحقيقي لفلسطين، ولا يمكن فصله عنها من دون توجيه ضربة قاضية إلى جذور حياتها الإقتصادية ".

وتابع:"لكن ما لا أفهمه هو التعامل بخفة مع هذه العوامل الخطيرة، رغم صدور قانون تنظيم قطاع المياه الرقم 221/2000 المصحح والمعدل، والذي ينص في المادة الأولى منه على ان حماية المورد الطبيعي للمياه وتنميته يندرج في إطار المحافظة على البيئة وتوازنات الطبيعة، ومن صلب المنفعة العامة. فأين الأداء العملي من هذا النص الذي بقي في الإطار النظري البحت؟ أين مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية وتحديد معاييرها؟ اين مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة، واين مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه بإستمرار؟ وأين المخطط التوجيهي لحماية الموارد المائية من الهدر والتلوث؟ واين الدراسات والأبحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية التي نص عليها القانون؟"

أضاف:"وهل يعمل بمندرجات قانون تنظيم قطاع المياه لدى البحث في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية؟ وأي قطاع ينمو في لبنان بشكل طبيعي؟ نحن اللبنانيين نعيش التقنين العام: تقنين في الماء، تقنين في الكهرباء، تقنين في الدواء، تقنين في الغذاء، تقنين في الطبابة والإستشفاء، تقنين في الشيخوخة. نعم الشعب اللبناني يعيش إما بفاتورتين، أو بفاتورة عالية، وخدمات واطية وهابطة ومتدنية ومغشوشة ومزورة. فالى متى السكوت؟ نقابة المحامين لا تسكت على خطأ. نقابة المحامين لا تقبل الشواذ. نقابة المحامين قررت الإمساك بهذا الملف، فتحية للجنة الطاقة والمياه في النقابة برئاسة الدكتور طوني عيسى وفريق العمل، وتحية إلى الشبكة المتوسطية للأحواض المائية لنشاطها وتعاونها، برئاسة صاحب المشاريع التي لا تنضب، ولا تلوث، مدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير. أنت صيدلي في وصفاتك، نثق بفكرك، باختصاصك وبنظافتك فإلى المزيد وإلى الأمام. معالي الوزير ارتور ناظريان، نعول على نهجك وصدقك في العمل لحماية مواردنا المائية، فأنت اليوم حارس الهيكل المائي، فلا تدع الغريب يسرق ماءنا، ولا تدع القريب يهدر ثروتنا ويبددها. رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية الاستاذ محمد قباني، تابع كما عهدناك عينا ساهرة، ولا تدع المواطن يعطش، ولا الأرض تيبس. سعادة النائب ايوب حميد، تعرف الماء والماء تعرفك، وكنت وزيرا للطاقة في حكومة الرئيس رفيق الحريري الخامسة، تعرف الكثير فلا تبخل، أنت الكريم الكريم".

قباني
وكانت كلمة للنائب قباني، قال فيها:" بداية أحيي نقابة المحامين في بيروت واسجل استنكاري لما جرى في القاهرة من إعتداء على وفد النقابة، وأتضامن مع موقف ومطالب النقابة في هذا الخصوص. وأنتقل إلى موضوع المؤتمر مسجلا أيضا دور المحامين ونقابتهم في الاهتمام بالشؤن الحياتية ,في طليعتها وأهمها قطاع المياه. لقد بدأ اهتمامنا في لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية بقطاع المياه منذ العام 2001 وبادرنا عام 2007 (26/3/2007) لاصدار توصية بتكليف مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية إعداد دراسة حول المخاطر التي تواجه لبنان بسبب التغييرات المناخية وتوقعات الجفاف العالمية. وهو أمر لم يتم حتى الآن رغم أزمة الجفاف الحادة التي واجهناها العام الماضي".

وتابع:"إن قطاع المياه مثل سائر القطاعات الأساسية في لبنان يواجه مشكلة أساسية، وهي غياب التخطيط والمخططات التوجيهية. وفي قطاع المياه فإن المخطط التوجيهي العام يجب أن يشمل:الوضع الحالي للمصادر المائية وتوزعها الجغرافي الفعلي، مختلف قطاعات الاستهلاك الحالية وتوزعها الجغرافي الفعلي. إن الحكومة تعد وتباشر تنفيذ مشاريع مكلفة خاصة السدود قبل إعداد المخطط التوجيهي. وفي رأينا أن بعضها ضروري والآخر غير ضروري ومخالف للقوانين ولا دراسة للأثر البيئي للسد. وفي حين أننا نعطي أهمية كبيرة لاستكمال مشاريع الليطاني وكذلك سد بسري الذي وقعت أمس اتفاقية تمويله. فإننا نرى أن سد جنة مخالف للقانون وللمعايير الهندسية والبيئية. فمنذ عام 2012 أصدرت الوكالة الرسمية الألمانية BGR دراسة مضمونها وجود تسرب هائل متوقع للمياه ما يحول المخزون الفعلي من 30 مليون متر مكعب إلى حوالي 7-8 ملايين. وايدت هذه المعلومت شركة Safege الفرنسية العالمية".

وقال: "هو كذلك مخالف للقانون الرقم 221 تاريخ 29/5/2000 والذي ينيط تنفيذ مشاريع السدود بوزارة الطاقة والمياه حصرا، وليس بمؤسسات المياه التي أوكل فيها إلى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تنفيذ المشروع الذي تصل تكاليفه مع المنشآت الملحقة إلى حوالي 500 مليون دولار، ما يستهلك جميع ما جبته المؤسسة من أموال المواطنين. والغريب أن مؤسسات الرقابة بما فيها القضائية منها تغطي المخالفات القانونية بسبب الضغوط السياسية. هذا الكلام مهم خاصة أنني أقوله في بيت المحامي. وأدعو نقابة المحامين في بيروت ومعها أيضا نقابة طرابلس إلى أن تشكل قوة ضغط باتجاه احترام القوانين من قبل القضاء أولا والإدارة ثانيا. ويمهني التذكير بأن دولة رئيس مجلس النواب ألف لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين لي شرف عضويتها. فنحن أمام العديد من القوانين الصادرة منذ 15 سنة ولم تنفذ حتى الآن وهو أمر مستهجن ومرفوض. فلنعزز التعاون المطلوب بين المشرع ( مجلس النواب) وبين حماة القانون - المحامون ونقابتهم، كي تحترم القوانين وتنفذ بدقة".

وختم:"أتمنى لمؤتمركم التوفيق، ولنقابتكم استمرار الدور الرائد في الحياة اللبنانية".

نظريان
وألقى نظريان كلمة قال فيها:"لقاؤنا اليوم مميز بحضوره، بمكانه وبزمانه إذ يسرنا رؤية هذا الحشد النخبوي من نواب ووزراء وخبراء تعاقبوا على المسوؤلية وحملوا قطاع المياه على عاتقهم وفي وجدانهم وساهموا في تطوير القطاع والحفاظ عليه في أحلك الظروف التي مر بها الوطن. وهو أيضا مدعاة للاطمئنان بخاصة الى حالة الوعي الجماعي لدى النخب اللبنانية من مختلف الخلفيات العلمية والمهنية للمشاكل المتصلة بالمياه والتي يواجهها العالم عموما ومنطقتنا خصوصا على عتبة القرن القادم. كما ضرورة حصر مواردنا المائية والحد من هدرها عبر دراسة أحواضنا المائية وإستغلالها وتحديث منشآتنا وشبكاتنا المائية وإدارة توزيعها وترشيد إستهلاكها وحمايتها من التلوث وإعادة تدوير المستعمل منها لكافة الإستعمالات الصناعية والزراعية وتحصينا لأمننا المائي الحيوي".

أضاف:"يتمتع لبنان بمنسوب متساقطات يفوق أربعة أضعاف حاجاته الإجمالية ومع ذلك لا زال المواطن يعاني مشاكل شح المياه ويعتمد على الحلول الوسيطة والفردية لتأمين حاجاته من مياه الشفة والري والصناعة بينما صرفت المليارات في العقدين الأخيرين عبر المجالس والصناديق والمؤسسات على المنشآت والشبكات من دون خطة شاملة تأخذ بعين الإعتبار والحسبان الدورة المائية كاملة إبتداء من المتساقطات وحتى المياه الآسنة المدورة. وعند هذا الواقع، كان لا بد لوزارة الطاقة والمياه من إعداد إستراتيجيات وطنية شاملة لقطاعي المياه والصرف الصحي حازت على موافقة مجلس الوزراء بموجب القرارين الرقم 2 تاريخ 9/3/2012 والرقم 35 تاريخ 17/10/2012".

وتابع:"تماشيا مع هذه الإستراتيجيات التي باتت ملزمة لكل الإدارات والوزارات المعنية والحكومات القادمة، كان لا بد من تحديث الإطار القانوني الذي يرعى قطاع المياه وإستكمال ما كانت قد بدأته الوزارة، حيث أنجزت في العام 2005 مشروع قانون لإدارة الأحواض هو ال BOT و DBOT ((Design, Build, Operate, Transfer) أي الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وادارة بعض المشاريع الكبرى الواردة في الخطة الوطنية من موازنة الدولة بواسطة قروض ميسرة، إلا أن هذا المشروع لا يزال في رئاسة الحكومة منذ ذلك الحين. كما تم إستكمال قانون المياه Code de l'Eau مع الدولة الفرنسية المشكورة على مساعداتها القيمة في هذا المجال، وهو أيضا ما زال لدى رئاسة مجلس الوزراء وقيد الدرس والمناقشة بغية إقراره وتصديقه. وفي المناسبة نشيد بدور المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية أثناء فترة رئاسة الشبكة الدولية لهيئات الأحواض بين عامي 2009 و2011، بحيث تم وضع آلية تنفيذية للإدارة المتكاملة للموارد المائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال المساهمة في كتابة استراتيجية البحر الابيض المتوسط (خاصة فيما يتعلق بالحوكمة Gouvernance وإدارة الطلب على المياه) ضمن الاتحاد من أجل المتوسط Up M التي ارتكزت على اربعة مواضيع: الحوكمة بشأن المياه، التكيف مع المتغيرات المناخية، ادارة الطلب على المياه وتمويل المشاريع المائية. ونتيجة لذلك استطاع لبنان من الموافقة على تمويل مشروع CIFME وهو مركز إقليمي للمعلومات والتدريب على علوم المياه في لبنان بدعم وتمويل من الاتحاد من أجل المتوسط UPM".

أضاف:"ضمن هذا السياق، تنظم الوزارة، حاليا، ورشة عمل حول فوائد اتفاقية (UNECE Water Convention،) بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، لمعرفة القيمة المضافة لهذه الاتفاقية مقارنة مع إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 تمهيدا لتصديقها، وذلك في 4 و 5 شباط المقبل في مبنى رئاسة مجلس الوزراء. وأغتنم هذه الفرصة لدعوتكم إلى حضورها".

وختم:"أخيرا لا يسعنا إلا أن نثني على خطوتكم وجهودكم ونرحب بكم، جميعا، شديد الترحيب، ونكرر شكرنا لنقابة المحامين التي لطالما لعبت دورا قانونيا رياديا، ونتمنى للجميع يوما مثمرا في أحضان هذا الصرح القانوني العريق".