ما يزال أبناء طرابلس ينتظرون ترجمة القرارات التي اتخذها محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ومعه رئيس البلدية الدكتور نادر غزال، بحق «شركات بيع الكهرباء» التي لم يلتزم بعض أصحابها بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، في الوقت الذي يسمع فيه أبناء المدينة «طحنا ولا يرون عجينا»، ما يدفع الى التساؤل حول قدرة نهرا وغزال مجتمعين على تنفيذ العقوبات التي هددا بها أصحاب المولدات التي لم تلتزم بالتسعيرة الرسمية البالغة في شهر كانون الأول الفائت 83 ألف ليرة لبنانية.
عدم التزام التسعيرة
يبدو واضحا حتى الآن، أن بعض «شركات بيع الكهرباء» ضربت بقرار المحافظ نهرا عرض الحائط، فلا هي التزمت بالتسعيرة الرسمية، ولا هي زادت من ساعات التغذية، لا سيما بعد منتصف الليل، ولا هي أنارت الشوارع التي تستخدم أعمدتها في تمديد الكابلات للمشتركين، في الوقت الذي لا يزال فيه المواطنون يواجهون أصحاب المولدات بمفردهم، ويتعرضون لقطع «اشتراكاتهم» من دون حسيب إداري أو رقيب بلدي، أو حماية توفرها لهم قرارات نهرا التي ما تزال حتى الآن غير قابلة للتنفيذ.
وما يثير الاستغراب هو أن القرارات الرسمية الصادرة حول قضية «الاشتراكات» لم تؤمن أية بدائل للمواطنين الذين يتعرضون لقطع «اشتراكاتهم» أو إذا تم ختم أحد المولدات المخالفة بالشمع الأحمر والذي لا يزال بعيد المنال، فيما المحافظ نهرا يقف في هذه القضية وراء الحراك المدني الذي يدعو الى دعم قراراته، فيما المطلوب قرارات صارمة وحاسمة والتصدي لهذه القضية الحيوية بكل تفاصيلها ومندرجاتها.
في انتظار قرارات جريئة
بعد نحو شهرين من الأخذ والرد والاجتماعات والقرارات الرسمية والتحذيرات والتهديدات، ما تزال قضية تنظيم قطاع المولدات الكهربائية عصية على المسؤولين المعنيين، في حين أن عدم التزام بعض الشركات قد ينسحب تلقائيا على مثيلاتها ممن التزمت بالتسعيرة الرسمية، إذا لم يبادر محافظ الشمال الى اتخاذ قرارات جريئة قابلة للتنفيذ بحق المخالفين.
هذا الواقع دفع لجنة المتابعة لقضية المولدات في الحراك المدني في طرابلس الى عقد مؤتمر صحافي في مكتب عضو اللجنة الدكتور وائق المقدم، طالبت فيه بمتابعة موضوع التسعيرة، مؤكدة أن بعض أصحاب المولدات لم يلتزموا بها حتى الآن.
وإذ أكدت اللجنة دعمها لقرار المحافظ رمزي نهرا بإلزام أصحاب المولدات اعتماد التعرفة التي تقررها وزارة الطاقة نهاية كل شهر، تمنت عليه وعلى السلطات المعنية الطلب من أصحاب المولدات الملتزمين بالتسعيرة تغطية الأبنية في المناطق إذا تم ختم مولداتها بالشمع الأحمر وذلك منعا لإلحاق الضرر بالمواطنين.
مربعات أصحاب المولدات
ورفضت اللجنة احتكار المناطق وتحويلها الى مربعات أمنية خاصة لأصحاب المولدات، داعية الى اعتماد محولات أصلية ذات جهد مطابق للجهد المبيع للمواطن منعا للتلاعب.
وأوضحت اللجنة أن تسعيرة الاشتراك عن 5 أمبير هي قابلة للتغيير تبعا للنشرة التي تصدرها وزارة الطاقة، وهي تشمل كل ساعات القطع ليلا ونهارا، وليس بضع ساعات في النهار، داعية المواطنين الى إلزام أصحاب المولدات بذلك أو تقديم شكوى الى المحافظة.
ووعدت اللجنة المواطنين بمتابعة موضوع تعرفة الكهرباء بكل الوسائل المشروعة لضمان حقوقهم، داعية الأهالي الى أن يقفوا مع انفسهم وأن يدافعوا عن حقوقهم وحقوق مدينتهم، ومحاربة الفساد المستشري على كل الأصعدة والذي دمر المؤسسات وسرق العباد.
ودعت اللجنة الى مساءلة ومحاسبة المخالفين، حتى لا تزيد المخالفات وتعطي مبرراً للملتزمين بالمخالفة.
سعد يلتقي أصحاب المولدات
دعا أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد خلال لقائه امس وفداً من لجنة أصحاب المولدات في مكتبه في صيدا إلى التقيد والالتزام بالتسعيرة الرسمية من دون أي شكل من أشكال الزيادة أو تكبيد المواطن أي نفقات إضافية.
واعتبر سعد أن مشاريع الخصخصة في بعض قطاعات الكهرباء لم تساهم أبداً في تحسين وضع المؤسسة، بل على العكس من ذلك زادتها سوءاً. وهي مشاريع لا تمت بصلة لمصلحة المواطن بل هي نوع من المحاصصة بين القوى النافذة من أجل تحصيل المغانم. (صيدا ـــ محمد صالح).

"السفير - غسان ريفي"