ومن قال ان وزير الداخلية نهاد المشنوق هو "الحشّاش" الوحيد داخل إدارات الدولة؟ الرجل يجد صعوبة كبيرة فعلا في لجم نفسه من الامساك بالسيجارة والتهامها في الوزارة او في الاجتماعات المغلقة وحتى داخل السرايا. آخر مرة ضبط المشنوق بالجرم المشهود على الهواء وهو يستولي على سيجارة على مرأى من مضيفه مارسيل غانم الذي لفت انتباهه انه لا يزال على الهواء. لا تقف القصة عند كسره قواعد الطلّة التلفزيونية بل في مخالفته قانون التدخين في الاماكن المغلقة! زملاؤه يشكون منه بسبب اكثاره من التدخين اينما يحلّ بينهم... حتى في وزارة الداخلية.
وكما المشنوق يخالف عدد كبير من السياسيين قانون منع التدخين في الاماكن العامة وفي ادارات الدولة وفي الوزارات. هؤلاء يتفرّجون على اللبنانيين أيضا وهم يمعنون في مخالفة القانون من دون ان يفرضوا الرقابة الذاتية على انفسهم وعلى المواطنين. ثمّة مفارقة فعلا. هناك 128 نائبا صوّتوا الى جانب قانون منع التدخين، لكن أكثريتهم الى جانب عدد كبير من الوزراء يتأفّفون من قانون يراه البعض منهم غير منصف ويلاحق اللبنانيين المفجوعين بأزماتهم حتى "دخان سيجارتهم"!
اليوم عادت النخوة لتدبّ في الجسم الحكومي من أجل ملاحقة المخالفين، مع العلم ان الاجهزة المختصة في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد والداخلية والعمل هي المعنية بمواكبة آلية تنفيذ القانون وقد بَدَت في الاونة الاخيرة متعاطفة مع اصحاب المطاعم المتضرّرين من هذا القانون بحيث غضّت الطرف في الفترة الماضية عن المخالفات بـ "الكيلو".
قائد فيلق منع التدخين هو بالطبع الوزير وائل ابو فاعور من ضمن "حربه" على الفساد ولم يتوان هذه المرة، ولو مازحا، عن إعلان نيته بارسال محضر ضبط الى وزير الداخلية لمخالفته قانون التدخين! خطوة ابو فاعور، ورئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني، لم تعجب بعض السياسيين الذي رأوا فيها شيئا من القمع غير المبرّر خصوصا تجاه بعض المطاعم التي يستحيل ارتيادها من دون تنفيخ سيجارة او شرب النرجيلة.
لكن ابو فاعور سيحرص على نشر "جيشه" من المفتشين الصحيين المتخصّصين، كما قال، بمسألة التدخين في المطاعم. ووزير الصحة لن يتأخر في تنفيذ عمليات مداهمة مباغتة في المطاعم من اجل ضمان تطبيق قانون منع التدخين، من دون ان يعرف إذا كان "الهجوم" سيطال ايضا الادارات والوزرات والمؤسسات العامة.
ونفض الغبار عن قانون منع التدخين الذي يحمل الرقم 174 أتى بعد إقراره منذ اربع سنوات، ثم بدأ جدول تنفيذه على مراحل اولا في الاماكن المغلقة في ايلول 2011 عبر منع التدخين في المؤسسات والشركات العامة، ثم في آذار 2012 عبر منع دعايات التدخين، ثم ايلول 2012 في المطاعم والحانات والملاهي.
وكما غرامات السير التي تخطّت الحدّ الادنى للاجور في لبنان، فإن المتضرّرين يشكون من الكلفة العالية لغرامات خرق قانون منع التدخين خصوصا ان الدولة مقصّرة في تأمين مقوّمات التوعية المسبقة حول مضاره.