استضاف "منتدى الأربعاء" في مؤسسة الإمام الحكيم العميد الدكتور فضل ضاهر، في لقاء حواري بعنوان "الأمن الاجتماعي وحكم القانون" في حضور عدد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية.

قدم اللقاء وأداره المحامي بلال الحسيني، تحدث بعدها ضاهر شارحا مفهوم الامن، وقال: "لا ينفصل الأمن الاجتماعي عن الأمن بمفهومه العام، فنقول أمن سياسي، أمن اقتصادي، أمن غذائي، أمن سياحي، أمن صناعي، وكلها تندرج في إطار الأمن العام"، معتبرا ان "الأمن بمفهومه العام هو حالة شعورية وحالة من الطمأنينة والسكينة والهدوء لا يمكن قياسها إلا من خلال قياس نقيضها وهو الشعور بعدم الأمان".

وأوضح أن معدلات الجريمة وتطورها هو عنصر أساسي لرسم السياسات الأمنية والعقابية، مشيرا الى ان معظم الدول تتجه الآن إلى سياسات رفع التجريم.

وأعلن ان لبنان يكاد يكون بين ما لا يزيد عن (10) دول ليس لديها مراكز بحوث جنائية حتى الآن، معلنا أنه في صدد كتابة مشروع حول مجلس وطني للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية منذ التسعينات، وكان قد سبقه الى ذلك الدكتور مصطفى العوجا.

وشدد على أهمية الإحصاء الجنائي في رسم السياسات الأمنية للدولة والسياسات العقابية. وقال: "لو كانت لدينا سياسة أمنية حقيقية لكانت التحقت بالتطور الحديث بمفهوم الأمن"، موضحا ان المفهوم الحديث للأمن هو شراكة متوازنة بين رجل الأمن ـ سواء كان رجل الأمن المؤسساتي في القطاع العام أو الأمن المساعد أو الأمن الرديف، إذ أن هناك عدة أجهزة تمارس المهنة الأمنية والمواطن شرطه الأساسي هو توفير الحد الأدنى من تحقيق هذا الأمن مع ضمان الحد الأقصى من حماية الحريات الشخصية".

وقال: "في السابق كنا نقول وسائل ضبط الأمن الاجتماعي هي: المؤسسات الأمنية، المؤسسات العقابية والتشريع أو القانون.. أما الآن فقد أصبح العنصر الأساسي بتوفير الأمن هو المجتمع المدني، فأصبح المواطن شريكا وعنصرا أساسيا في الأمن.. لكن، يجب أن يكون هذا المواطن جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية التي توفر الأمن، وفي الوقت نفسه تطالبني بتأمين مستلزمات حماية الحريات الشخصية".

وأسف لعدم وجود تشريع اجتماعي، وقال: "كنا ضمن عمل فريق من الباحثين الجنائيين وطالبنا بإشراك متخصصين بالعلم الجنائي، علم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع بلجان تحديث القوانين".، موضحا ان "العلم الجنائي هو العلم الذي يجمع علم الحقوق مع علم النفس مع علم الاجتماع مع علم الإدارة، الهندسة الاجتماعية، هدفه هو هدم الهوة الكبيرة والواسعة بين التطور الاجتماعي السريع وبين التشريعات التي لا تزال جامدة. فكانت النتيجة أن لجان تحديث القوانين في لبنان تم تحويلها من المجلس النيابي وأصبحت بعهدة وزارة العدل".

وشدد على المحاكمة السريعة، "فلا يجوز أن يكون هناك موقوف لـ(7) أو (10) سنوات"، مؤكدا "ان كل قانون ليس فيه روح ولا ينظر إلى الإنسان هو قانون مخالف لقوانين الطبيعة وللمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية".

وفي ما يخص محور الإعلام، قال: "أقترح على الإعلاميين أن يبدأوا بالتفكير في حلقة برامج عن دور الإعلام ، مشيرا الى مفهوم الإعلام الأمني الغائب نهائيا في لبنان، والدولة هي المسؤولة عن ذلك".

وختم العميد ضاهر بالقول: "هذا اللقاء يجب أن يكون مثمرا، ويجب أن نخرج بتوصيات ونقوم بخلية تواصل سواء كانت من خلال المؤسسة أو غيرها.. ويجب أن نكون جميعنا من حماة الأمن الاجتماعي ومن دعاة تصحيح حكم القانون.

وبعد اللقاء جرى نقاش بين الحضور والمحاضر.