استغرب الامين العام لجمعية الضرائب هشام المكمل، "اقتطاع المالية مبلغ 500 ليرة من السعر التراجعي لصفيحة البنزين الاسبوع الماضي، ومن دون ان تقدم للمواطن والمستهلك اي مقابل يفترض بها تقديمه، نتيجة التراجع الملحوظ والكبير في اسعار المشتقات النفطية".

وسأل: "أليس مفترضا وطبيعيا ان تتراجع سائر اسعار السلع التي ارتفعت مرارا وتكرارا مع ارتفاع اسعار المشتقات البترولية سابقا؟ الم يرتفع بدل النقل الى 2000 ليرة واسعار كافة المواد الغذائية والاستهلاكية بذريعة ارتفاع بدل النقل؟ وهل نكتفي ونرضى بزيادة وزن ربطة الخبز 50 غراما. وهل معضلة الغلاء في لبنان، الذي بات يصنف بين الدول الاكثر غلاء من حيث المسكن والمأكل والمعيشة ككل تحل في الخمسين غراما التي زيدت على وزن الخبز؟ الم يدفع غلاء اسعار الشقق والمواد والاستهلاكية الاساسية من مأكل ومشرب غالبية الشباب اللبنانيين وخيرته الى الهجرة للعمل في الخارج؟ أليس من المفترض بالمعنيين والمسؤولين استثمار هذه الفرصة الذهبية الناجمة عن تدني اسعار البترول، لوضع استراتيجية جديدة تزيد من فرص الاستثمار في لبنان وتعيد اليد العاملة الشابة المغتربة الى الوطن؟"

اضاف: "وفي ضوء الانخفاض الكبير الذي طال اسعار العقارات والحديد والاسمنت، ألا يفترض بالدولة الدفع لتحريك قطاع البناء والضغط على تجاره لتسهيل مبيع الشقق الجاهزة والجامدة، التي تقدر مبالغها بقرابة 5 مليارات دولار، من شأنها فيما لو بيعت ان تحرك العجلة الاقتصادية والاسواق، علما ان هناك تخوفا كبيرا من اطالة امد تجميد هذا المبلغ الذي بدأ ينعكس سلبا على القطاع المصرفي".

وختم: "لبنان يحتاج الى استراتيجية جديدة ترتكز على هذا الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية التي يستورد لبنان ما نسبته 90% منها، وتقوم على توسيع حركة الاستثمار وعودة المغتربين وتنشيط القطاع السياحي، بعدما بات السعر التنافسي ركيزة واولوية لكل حركة اقتصادية وسياحية في العالم".