وقعت اليوم في رئاسة جمعية الصناعيين، مذكرة تفاهم بين رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط ورئيس "مؤسسة التميز للتعلم والريادة" طعان شعيب، برعاية رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.
وألقى الجميل بعد توقيع المذكرة، كلمة قال فيها: "إننا نهدف من خلال هذا المشروع إلى حماية أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية ومؤسساتهم والمستهلكين على حد سواء. إنه مشروع وقائي يرتكز على إدارة مسبقة للمخاطر وعلى إيجاد حلول تمنع إستمرار حصول الأخطاء وحالات عدم المطابقة، بحيث تتكامل من خلاله جهود أصحاب الصناعات الغذائية مع جهود وزارة الصحة من أجل ضمان صحة المستهلكين وسلامتهم وأمنهم الغذائي بطريقة مسؤولة وقابلة للقياس".
أضاف: "يفتح هذا المشروع الإصلاحي الباب واسعا أمام الارتقاء بقدرات الصناعات الغذائية اللبنانية لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية في مجال جودة الغذاء وسلامته. ولقد اخترانا أن نتعاون ونعمل مع رئيس مؤسسة التميز على هذا المشروع لأننا مقتنعون بأهمية التدقيق الخارجي من طرف حيادي قادر على تزويدنا ما يلي:
- النصح الهادىء والاستشارة المهنية الموثوق بها والبعيدة عن الضجيج الإعلامي والقلق المجتمعي.
- دراسات دورية عن واقع هذا القطاع وحاجاته ومتطلباته، تساعدنا على إعداد خطة عمل لتنمية القطاع وتلبية حاجاته بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر".
وقال البساط من جهته: "نحن في نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية، نؤكد أننا جاهزون ومستعدون للإستثمار في مواردنا البشرية والبنى التحتية بما يتوافق مع سياسات وأهداف إقتصادية طموحة تلبي متطلبات هذا القطاع وجميع الجهات ذات العلاقة، وفي طليعتها المستهلك الذي يأتي رضاه عن جودة منتجاتنا في مقدم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، بتعاون حقيقي ومعمق مع الوزارات المعنية".
وأضاف: "إننا إذ ننخرط في هذا المشروع برعاية رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين وبشراكة واثقة مع رئيس مؤسسة التميز للتعلم والريادة، فإننا نشجع أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية على المبادرة الفورية إلى:
أ- طلب الإستفادة من خدمات التدقيق والتقييم الخارجي على أنظمتها وفقا للشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية والصحية الخاصة بعملهم، والتي ستشكل أساس المعايير التي ستعتمد في عملية التدقيق والتقييم على أنظمة جودة الغذاء النافذة لديهم.
ب- التواصل والإتصال الشفاف مع مورديهم وموزعيهم ومع جميع المتدخلين في سلسلة الإمداد والتوريد لضمان سلامة تلك السلسلة وتنقيتها من أي شوائب تضر بصحة المستهلك، وتنعكس بالتالي سلبا على أصحاب الصناعات الغذائية أنفسهم".
وختم: "إننا إذ نحيي جهود جميع الوزراء المعنيين في مجال ضبط الجودة المرتبطة بسلامة الغذاء، نرى أنه لا بد من أن ننخرط معه ومع المسؤولين الحكوميين المعنيين، في حوار موضوعي هاديء يتسم بالمكاشفة والمصارحة الهادفتين إلى إيجاد الحلول وتحديد المسؤوليات المتبادلة كمدخل حقيقي لمعالجة جذور المشاكل المطروحة".

وتلاه شعيب: "نحن مؤسسة رائدة في تقديم خدمات التدقيق والفحص والمراجعة والتقييم والتدريب والاستشارات، ندرك أن هناك آمالا كبيرة معلقة على نجاح هذا المشروع الذي يختزن في طياته بعدا وطنيا مهما، ونحن ننخرط فيه إنطلاقا من ممارستنا لمسؤوليتنا المجتمعية والوطنية، وبإستقلالية تامة. لذلك عقدنا العزم على تزويد أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية مساعدة تقنية في مجالات التدقيق والتقييم على أنظمة جودة الغذاء وسلامته، وسنسخر جميع مواردنا البشرية المتخصصة وخبراتنا الكفيلة بإنجاز الأنشطة المخططة بمستوى عال من الاحتراف المهني، كما سنعمل بأعلى درجات العناية والإتقان، والصدق والإخلاص والأمانة في تقديمنا المشورة لهم في أي حيثية تتعلق بالمجالات التالية:
- ‌جودة الغذاء وسلامته، تحليل مصادر الخطر وضبط النقاط الحرجة في سلامة الغذاء (الهاسب)، المواصفات والممارسات والمدونات الصادرة عن "هيئة دستور الغذاء، الجودة في صناعة الغذاء والمشروبات وفي خدمات مياه الشرب في ظروف الأزمات.
- الممارسات الجيدة في مجالات التصنيع، والإنتاج، والزراعة، والطب البيطري، والنظافة الصحية، والتوزيع، والتجارة.
- سلامة سلسلة الإمداد والتوريد، إدارة المصانع والمستودعات ونقاط البيع والتوزيع وسيارات النقل، إدارة بعض العمليات الإنتاجية من خلال طرف من خارج المؤسسة.
- إدارة أنظمة التقييس ومعداتها وعملياتها.
-إدارة المخاطر، والمشاريع، والجودة، والبيئة.
- إدارة وقياس رضى المستهلك ومعالجة الشكاوى وحل النزاعات".