قال وزير المال علي حسن خليل لـ»الأخبار» إن الرسم النسبي على استهلاك البنزين لم يُزَد، بل حصلت تغييرات على جدول تركيب الأسعار في الأسبوع الماضي، وبحسب اقتراح وزير الطاقة والمياه، أدّت في النتيجة إلى زيادة الضريبة المحصلة على البنزين من تثبيتها. وأوضح خليل أن الإيرادات الفائتة على الخزينة بسبب انخفاض أسعار البنزين العالمية تصل إلى 300 مليار ليرة، فيما إيرادات الـ500 ليرة التي تحصلها الخزينة العامة من استهلاك البنزين تصل في حدّها الأقصى إلى 50 مليار ليرة سنوياً، على افتراض أنها باتت رسماً ثابتاً.

وأشار إلى أن القرار بشأن تثبيت الزيادة على الرسم الواردة في جدول تركيب الأسعار الصادر في الأسبوع الماضي يتخذ في مجلس الوزراء، وأنه لن يعترض على هذا الأمر، بل هو مع هذه الزيادة لأنها تعوّض القليل من تقلص الإيرادات.
وشدّد خليل على أن تراجع أسعار البنزين من 36500 ليرة إلى 22 ألف ليرة، أي ما قيمته 14500 ليرة خفف الكثير عن اللبنانيين، لكن سجّل خسائر على الخزينة العامة، وأن المستهلكين كانوا مستائين من أسعار نفط مرتفعة، لكنها انخفضت اليوم، وهو ما يجعل مبلغ الـ500 ليرة على الصفيحة أمراً مقبولاً.
على أيّ حال، هناك خلط واضح بين زيادة الرسم على استهلاك البنزين وبين التغييرات غير الثابتة التي طرأت على جدول تركيب الأسعار. صحيح أن النتيجة هي نفسها في المرحلة الحالية، أي أن الـ500 ليرة تذهب إلى الخزينة العامة من خلال احتسابها ضمن بند رسم الاستهلاك، إلا أنه يمكن تغيير جدول تركيب الأسعار إذا عادت الأسعار العالمية إلى الارتفاع. أما بالنسبة إلى تثبيت الزيادة على الرسم، فقد كان هناك اقتراح من وزير الطاقة والمياه يرمي إلى تثبيت الزيادة، لكنه لم يصل بعد إلى مجلس الوزراء.

وبحسب مصادر وزارة الطاقة والمياه، فإن التغييرات التي أدخلت على جدول تركيب الأسعار في الأسبوع الماضي كانت حصيلة مشاورات أجراها رئيس الحكومة تمام سلام مع كل من وزيري المال علي حسن خليل والطاقة ارتور نظريان. وقد جاءت هذه المشاورات على خلفية نقاش دار بين الوزيرين حول إمكانية رفع رسم استهلاك البنزين، غير أن نظريان أوضح أنه «لا يريد تحمل قرار غير شعبي وحده».
وبالتالي إن كل الشائعات حول اعتراض الوزير خليل على زيادة الرسم ليست حقيقية، وإن كل الشائعات التي صبّت غضبها على نظريان بشأن جدول تركيب الأسعار غير عادلة، لأن القرار اتخذ بالتشاور، وإن لم يصل إلى مرحلة قرار مكتوب صادر عن مجلس الوزراء.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن جدول تركيب الأسعار الذي سيصدر اليوم، سيتضمن خفض الأسعار بقيمة 500 ليرة فقط على صفيحة البنزين، وأن هذا الخفض ناجم عن تراجع الأسعار العالمية حصراً، وأن لا خفض يطاول الـ500 ليرة التي تركت لتحصيلها من خلال رسم الاستهلاك على البنزين.
وكان جدول تركيب الأسعار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، قد تضمن زيادة على رسم استهلاك البنزين بنوعيه 98 أوكتان و95 أوكتان بمعدل وسطي يبلغ 500 ليرة على الصفيحة. فبحسب الجدول المذكور إن الرسم على طن البنزين 98 أوكتان ارتفع إلى 247500 مقارنة مع 224000 ليرة في الأسبوع الذي سبقه، والرسم على البنزين من نوع 95 أوكتان ارتفع إلى 253000 ليرة مقارنة مع 226500 ليرة في الأسبوع الذي سبقه.
هذا يعني أن الزيادة على كل طن من النوع الأول 23500 ليرة أو 530 ليرة على كل صفيحة منه، و26500 ليرة على الطن من النوع الثاني أو 470 ليرة. أما الزيادة الوسطية على سعر طن البنزين بنوعيه فتبلغ 25 ألف ليرة أو 500 ليرة على كل صفيحة. وبالتالي بدلاً من أن ينخفض سعر صفيحة البنزين 700 ليرة في الأسبوع الماضي، لم ينخفض سوى 200 ليرة ليصبح على النحو الآتي: 22800 ليرة للصفيحة 98 أوكتان، و22200 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان.
وأوضحت مصادر وزارة الطاقة أنه لا مانع لديها أن يلغى رسم الاستهلاك على البنزين إذا كانت الخزينة العامة ليست بحاجة إلى الإيرادات الناتجة من هذا الرسم. وأوضحت المصادر أن وزير الطاقة والمياه السابق (الخارجية حالياً) جبران باسيل، خاض تجربة في مواجهة وزيرة المال آنذاك ريا الحسن. يومها اتخذ باسيل قراراً بخفض رسم الاستهلاك 3300 ليرة، فردّت عليه الحسن بالطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك الخاضع لوصايتها، بألّا يتقيد بجدول باسيل... احتدم السجال بينهما بمشاركة الكتل النيابية، إلا أنه انتهى بعد فترة بتسوية سياسية أدّت إلى خفض رسم الاستهلاك على البنزين بقيمة 5 آلاف ليرة بناء على قرار اتّخذ في مجلس الوزراء.
أما قرار نظريان القاضي بزيادة رسم الاستهلاك 500 ليرة من خلال جدول تركيب الأسعار، فلم يستند إلى الآلية نفسها التي اتبعت عندما اندلع السجال بين باسيل والحسن في عام 2011، لا بل جاء بالتشاور والتضامن الحكومي.
وبصرف النظر عن مدى رغبة سلام ونظريان وخليل في تحصيل مبالغ إضافية للخزينة من خلال رسم البنزين، أوضح سلام للمستفسرين أن تثبيت الرسم على البنزين لا يمكن أن يتم بناءً على قرار وزير الطاقة، بل يجب العودة إلى مجلس الوزراء في هذا المجال.
يبدو أن الأنظار تتجه مجدداً نحو رسم الاستهلاك على البنزين. وفيما أصحاب الشركات والموزعون والمحطات يشكون أمام وزير الطاقة تقلّص قيمة جعالتهم بسبب انخفاض الأسعار العالمية، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقترح على إحدى محطات التلفزة أن تعيد الدولة تحصيل الرسم الذي ألغي على أيام باسيل بقيمة 5000 ليرة. وطبقاً لكمية البنزين التي يستهلكها اللبنانيون سنوياً، فإن مردود الرسم بقيمة 5000 ليرة يقدّر بنحو 456.2 مليار ليرة سنوياً، أي 302 مليون دولار.
لا يتعلّق الأمر فقط بالخلاف على الجهة صاحبة الصلاحية بتعديل رسم البنزين، بل يتعلّق أكثر بالسياسات الضريبية التي فُتح النقاش حولها في مناسبة طرح تمويل سلسلة الرواتب. اليوم يطرح موضوع زيادة الرسم على البنزين من باب تمويل إيرادات الخزينة العامة لتغطية العجز المتواصل في المالية العامة.

الاخبار-حمد وهبة