السفير

مرت عشرة أشهر على تشكيل «حكومة المصلحة الوطنية» الائتلافية برئاسة تمام سلام، واستطاعت ان تتجاوز خلالها مطبات كثيرة وتحقيق إنجازات ولو بنسبة اقل، ليس فقط بفضل القرار الداخلي والخارجي بالحفاظ على تماسكها وعدم تفجيرها من داخلها، بل «بفضل طول نفس رئيسها وصبره وحكمته وحنكته»، كما يرى اكثر من وزير في تيار «المستقبل» و»حزب الله» و»حركة امل» و»التيار الوطني الحر» وحزب «الكتائب».
واذا كانت انجازات الحكومة الاجرائية لا تحتسب عادة، الا انها تمكنت خلال عشرة اشهر من اصدار نحو 800 قرار ومرسوم، في أربعين جلسة عمل كان يصدر في كل جلسة منها بين عشرين وثلاثين قرارا ومرسوما، عدا الجلسة الاولى في 14 شباط الماضي التي شكلت فيها لجنة البيان الوزاري، ومن ثم انطلقت الجلسات وانتظمت في شهر آذار. وفي رأي وزير الدولة للتنمية الادارية نبيل دو فريج ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ان اهم انجاز سياسي للحكومة هو اجراء التعيينات الادارية بعد شغور في مواقع الفئة الاولى استمر سنوات، ومواجهة التحدي الامني الذي تمثل في مسلسل التفجيرات الارهابية ومن ثم فتح جبهة عرسال، وتثبيت الحد الادنى من الاستقرار السياسي. لكن المهم غير المنجز يبقى اقرار الموازنة العامة واحالتها على المجلس النيابي، واقرار ملف استخراج النفط والغاز من البحر.
والغريب في هذه الحكومة انها، برغم الاختلاف الكبير بين مكوناتها وممارسة بعض الوزراء «النكد السياسي» والتعطيل، الا انها تستمر في الحد الادنى من العمل بحكم ارادة الاستمرار الاضطراري نظرا للفراغ في سدة الرئاسة الاولى، والا لكانت طارت منذ اشهر، وهو الامر الذي لوح به الرئيس سلام في مجالس خاصة اكثر من مرة. لذلك يمارس سلام ما يشبه السير على الحافة، فلا هو يستطيع ان يقفز ولا يستطيع التراجع، لأن الفراغ الحكومي، لو حصل ايضا، وفي ظل تعطيل اعمال مجلس النواب، لطارت الدولة كلها لا الحكومة فقط، ولشمل الفراغ كل مؤسسات الدولة. فلا يبقى ضابط للامن ولا للسياسة ولا ناظم للمشاريع ولادارة عجلة الادارة.
من هنا، يشهد الوزراء للرئيس سلام بطول باعه في تحمل مشقة «النكد السياسي» طيلة الفترة الماضية، بانتظار الفرج الذي كان يفترض ان يأتي بالتوافق على رئيس للجمهورية حيث يتم تشكيل حكومة جديدة، فإذا بهذا الفرج يأتي من باب الحوار بين المختلفين «الخمسة الكبار»: «المستقبل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» و«حركة امل»، والذي يفترض ان ينعش الحكومة بداية العام المقبل.
واذا كانت ثغرة الحكومة الدستورية تتمثل في بدعة تواقيع الوزراء الاربعة والعشرين على المراسيم، فإن هذا المخرج شكل الحل الموقت الضروري لتسيير اعمال مجلس الوزراء، في ظل اصرار الفريق المسيحي فيها على عدم القفز فوق صلاحية رئيس الجمهورية، ورفض الرئيس سلام ما يسميه «الاعتياد على عدم وجود رئيس للدولة».
ويسجل للحكومة ايضا، بشخص رئيسها وعدد كبير من وزرائها من مختلف التيارات، انها أبقت لبنان على الخريطة السياسية العربية والدولية عبر الزيارات الرسمية التي قاموا بها، والمؤتمرات التي شاركوا بها، وعبر الزيارت التي قام بها اكثر من رئيس او مسؤول عربي ودولي للبنان.
ينتهي العام 2014 المليء بالاحداث الدراماتيكية سياسيا وامنيا، شاهدا على ان حكومة «المصلحة الوطنية» مارست اسمها عمليا في ظروف صعبة، فوضعت المصلحة العامة فوق الاعتبار الحزبي والسياسي الى حد معقول، وان لم يكن كاملا، ويطل العام الجديد حاملا للحكومة ملفات عالقة يفترض ان يساهم التفاهم السياسي الداخلي لو تم بين الكبار في حلها واقرارها. لذلك يراهن الرئيس سلام على نتائج ايجابية للحوار ولو تأخرت بعض الشيء، لأنه يساهم، مع وجود قرار بعدم تفجير الحكومة، في انطلاقة جديدة واعدة لها، الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.