لا تزال البلديات تسير خطوة بعد الأخرى في رحلة الألف ميل لاستعادة أموالها. فالمستحقات التي لم تصل الى صناديقها منذ العام 1994، لا تزال عرضة للمماطلة والتسويف، وسط شعور لدى المتابعين للموضوع بإرادة سياسية ما تحول دون انهاء الموضوع في الشكل المطلوب. اما الجديد امس، فتلقي لجنة المال والموازنة كتاباً من وزارة الاتصالات يقول إن حصة البلديات من الهاتف الخلوي هي 1500 مليار ليرة.
في الأسابيع الماضية، وبعد متابعتها للملف مع حكومة تمام سلام، عقب ملاحقتها لحقوق البلديات في عهد حكومة نجيب ميقاتي وما قبلها، كانت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تنتظر من وزير الاتصالات أن يسلمها تقريراً رسمياً يحدد مستحقات البلديات منذ العام 1994، وفقاً لما تقرر في جلسة اللجنة التي عقدت في الثامن والعشرين من تشرين الأول الماضي. امس، تلقى كنعان كتاباً جوابياً من حرب، اوضح فيه ان المبلغ الاجمالي المتراكم هو 1500 مليار ليرة بحسب الجداول الرسمية. ولكن ووفق الكتاب، تبيّن أن قسماً من الأموال حوّل في السنوات الماضية الى وزارة المال، بدل ذهابها الى البلديات. وعلم في هذا السياق، أن كنعان سيتابع الامر مع الوزارات المعنية والبلديات، عبر لجنة المال.
في المقابل، كان من المفترض أن تلتقي لجنة المتابعة امس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. كان من المفترض بلجنة المتابعة ان تلتقي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. مساء الاثنين، ارجىء اللقاء الى موعد يحدد لاحقاً ( قد يكون بين الميلاد ورأس السنة)، لمصادفته مع موعد جلسة مجلس الوزراء. سينتظر الوفد تحديد الموعد الجديد، لشرح وجهة نظر البلديات الى وزير البلديات، علماً بأن لقاء الوفد مع وزير الاتصالات بطرس حرب، الاثنين الماضي، لم يكن مشجّعاً.
وبحسب المشاركين، طالب حرب زواره بعدم تسييس الملف، فكان الجواب واضحاً : "نحن نمثل كل المناطق وكل البلديات وكل الاطياف السياسية وحتى المذهبية، وهمّنا واحد هو تحصيل حقوقنا".
شرح الوفد لحرب أن هم البلديات احترام المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تقول بذهاب الأموال الى البلديات مباشرة. فكان جواب وزير الاتصالات بأن المادة غير واضحة، على رغم انها تنص على ما حرفيته " تتولى الإدارة المختصة (وزارة الاتصالات) فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم، على أن تؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو إلى الصندوق البلدي المستقل، في ما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي".
لم تقنع قراءة الأعضاء للنص وزير الاتصالات، الذي كان استبق الاجتماع بطلب استشارة قانونية من "هيئة التشريع والاستشارات"، ينتظر أن تقول رأيها في الموضوع في الأيام المقبلة.
في الانتظار، طالبت لجنة المتابعة من حرب الغاء المادة الرابعة من مشروع المرسوم الذي اعده لتوزيع 673 مليار ليرة من عائدات البلديات، والتي تنص على اقتطاع نسب تتراوح بين 50 و90 بالمئة، لتسديد سلفات خزينة مسجلة على حساب البلديات واتحادات البلديات لصالح الشركات الملتزمة أشغال الكنس وجمع النفايات ومعالجتها (سوكلين واخواتها).
لم يبد حرب حماسة للقبول بإلغاء المادة، طارحاً التوصل الى تسوية في هذا الخصوص، تخفّض النسبة الى ما دون الخمسين في المئة. فما كان من البلديات الاّ أن اصرّت على الإلغاء التام للمادة، لأن اعتمادها سيعني أنه "لن يصل من الجمل الاّ دينتو".
ماذا يحصل راهناً؟ جمّد مشروع المرسوم على طاولة مجلس الوزراء، الى حين انتهاء لجنة المتابعة من جولاتها التي ستشمل ما بعد الأعياد الى المشنوق، رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل، وهي زيارات تنتظر تحديد المواعيد الرسمية لها. بينما تبقى لجنة المال والموازنة جاهزة في كل المراحل لممارسة دورها الرقابي بالاستماع الى الوزراء المعنيين.
وفي هذا السياق، يقول مقرر لجنة المتابعة رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ل"البلد" " لقد بدأنا بالتحرك عقب اللقاء الذي عقد في دارة العماد ميشال عون في الرابية قبل أسبوعين، ونعمل خلال لقاءاتنا على شرح وجهة نظرنا. ونحن متمسكون برأينا بأن لا سند قانونياً للحسم، وسنستمر بالمطالبة بإلغاء المادة 4 من مشروع المرسوم الذي اعده حرب، وبتحويل الأموال مباشرة الى البلديات".
وفي ضوء ما هو حاصل، يخشى أكثر من رئيس بلدية من الفوضى القائمة التي قد تبقي "المال سايباً". ولكن لجنة المتابعة التي انبثقت عن لقاء الرابية تؤكد استمرار تحركاتها ولقاءاتها لاستعادة الحقوق " واهمها عائدات الهاتف الخلوي ما بين ال1994 وال2010" والتي تسهم في حال دخولها الى صناديق البلديات في ورشة إنمائية كبيرة تنعكس ايجاباً على كل المناطق، بينما يكربج غيابها العديد من المشاريع التنموية، ويضطر بالبلديات الى "استعطاء" تعبيد طريق من هنا او صرف صحي من هناك.
اذاً، اليوم بات هناك تقرير مفصّل عن حقوق البلديات. لديها في ذمّة الدولة اللبنانية أكثر من 1500 مليار ليرة تنتظر أن تصل اليها...فهل يحصل ذلك، ام يبقى الشواذ هو القاعدة؟