hit counter script

الحدث - فادي عيد

القصة الكاملة لترحيل احتكار النفايات إلى العام الجديد

الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 06:34

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تنذر السجالات الوزارية حول ملف النفايات بعقد كثيرة ستقف في وجه إقرار خطة معالجة للنفايات تحترم البيئة وتناسب ميزانية الدولة، وتسمح بإقفال ملف مطمر الناعمة، في ضوء إعلان أهالي المنطقة رفضهم المطلق لأي تمديد للعمل في هذا المطمر. لكن إقفال مطمر ما وفي منطقة ما، سيعني بالضرورة فتح مطمر جديد، في منطقة أخرى، وبروز موجة اعتراضات جديدة ستقود لمواجهات حامية بين المواطنين من جهة والسلطة من جهة أخرى.
وكان مجلس الوزراء عرض بالأمس، وبشكل مفصّل، ملف النفايات الصلبة، لكن اعتراضات عدّة، أبرزها من حزب الكتائب اللبنانية، سُجّلت على المشروع المقدّم من وزير البيئة محمد المشنوق، وتمحورت حول معارضة الطرح المقدّم للبيئة، وكذلك بالنسبة لوجود بعض إشارات لمحاصصة سياسية ما في هذا الملف "الدسم".
ولم تكتفِ الكتائب بالمعارضة فقط، بل طرحت خطة بديلة تراعي معايير بيئية ومادية ضرورية للمواطنين كما للخزينة، لكن الوزراء لم يوافقوا عليها، وأصرّ البعض منهم على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إجراء مناقصة من دون عرض دفاتر الشروط أمام مجلس الوزراء، ومن دون تحويلها إلى هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل، أو المجلس الأعلى للخصخصة، لإبداء الرأي فيها. وكشفت مصادر وزارية كتائبية لموقع "ليبانون فايلز" أن المشروع المطروح ليس سوى تكراراً لتجربة العقود المجحفة بحق الدولة، وإنما بحجم مضاعف هذه المرّة، وبالتالي، فإن الكتائب لن ترضخ للأمر الواقع، ولذلك أصرّ وزراؤها في الحكومة على ضرورة عرض دفتر الشروط على الهيئات الرقابية المختصة قبل الإنزلاق إلى أعوام جديدة من الإحتكار. وأضافت المصادر نفسها، أن الوزراء المؤيدين لهذا المشروع هدّدوا خلال جلسة مجلس الوزراء بالأمس بإقفال مطمر الناعمة إذا لم يتم السير بالمناقصة "المعلّبة". علماً أن هناك اتجاهاً إلى استنزاف مالية الدولة من خلال ارتفاع كلفة ملف النفايات المطروح إلى 255 مليون دولار، كما أن الخطة تلغي دور البلديات، في حين أنه من الضروري أن يكون لها دور في هذا الملف.
وأوضحت أن خطة الكتائب البديلة للمشروع المقدّم من الوزير المشنوق تقترح:
ـ تكليف البلديات بالكنس والجمع والنقل وفق ما هو منصوص عليه في قانون البلديات.
ـ إعتماد اللامركزية في عقود المعالجة وفق دفتر شروط منصف على أساس القضاء.
ـ إعتماد الفرز والتدوير إلى أقصى الحدود لتخفيض الكلفة على الدولة إلى حدودها الدنيا، واعتماد الكسّارات المهجورة لطمر العوادم (كل قضاء بقضائه).
 

  • شارك الخبر