تتكتّم مصادر أمنية رفيعة عن الأسباب الرئيسية التي دفعت بكافة الأجهزة الأمنية إلى إعلان حال الإستنفار الشديد على أكثر من مستوى، وإلى اتخاذ إجراءات أمنية في كل المناطق اللبنانية، وكأن حدثاً كبيراً على وشك الحصول. ويبدو الواقع الحالي كثير الخطورة في ظل معلومات متقاطعة ومتطابقة عن تطوّر دراماتيكي قد تتعرّض له الحدود الشرقية مع سوريا، وذلك في ظل الحشد العسكري الذي يقوم به تنظيم "داعش" منذ أيام. وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة، أن هذه الإستعدادات قد تكون تهدف إلى اجتياز هذه الحدود باتجاه الأراضي اللبنانية والإشتباك مع القوى العسكرية المتمركزة في المنطقة، وربما في مناطق داخلية، وذلك إيذاناً ببدء معركتها للوصول إلى مياه المتوسط، الأمر الذي يتيح لها ممراً إلى العالم.
 وعلى الرغم من حال التكتّم الشديد، تبدو القيادات العسكرية في عجلة من أمرها للتحضير للمواجهة في ظل الإمكانات المتوفّرة والمحدودة.
وقد جاء كلام رئيس الوزراء تمام سلام، القليل الكلام، كما يصفه المراقبون، حول استعجال الطائرات الفرنسية المروحية المقاتلة، خير دليل على هذا الواقع. أما الأكيد فهو أن القيادة العسكرية بدأت سلسلة إجراءات واسعة، من بينها إصدار تعيينات في مراكز حسّاسة على الجبهة الشرقية، وتعزيز المواقع العسكرية بوحدات مقاتلة إضافية، وكذلك العمل على إقامة مستشفيات ميدانية قريبة من خطوط النار بغية توفير عناية صحّية في أماكن العمليات. أما في ما يتعلّق بخطوط المواجهة القريبة، فقد قامت الوحدات العسكرية أيضاً بشق العديد من الطرقات بهدف ربط المناطق بطريقة أسرع وأقصر.
لم يقتصر الحذر اللبناني على الحدود فقط، إذ أفادت المعلومات أن ثمة معطيات مؤكّدة بوجود مخطّط إرهابي لاستهداف عدد من المرافق داخل البلاد، ومنها سجن رومية، وذلك بهدف إخراج المساجين الإسلاميين، ولكن لم يُعرف نوع التدابير المتّخذة في هذا المجال، هذا مع العلم أن الإحتياطات المتّخذة في محيط السجن ضخمة، وعلى مستوى عالٍ من اليقظة والحذر.
من جهة أخرى، فقد علم "ليبانون فايلز"، أن ثمة اتجاهاً لدى القيادات العسكرية إلى إعلان الجهوزية الكاملة في المؤسّسة العسكرية، وحجز العسكريين، وسط معلومات أمنية لبنانية تقاطعت مع معطيات اُرسلت من أجهزة غربية إلى الحكومة اللبنانية، تفيد بإمكانية تنفيذ "داعش" هجوماً ليلة رأس السنة أو بين عيدَي الميلاد ورأس السنة.
أما على المستوى السياسي، فتبدو القيادات في حالة سباق مع التطوّرات الأمنية، فيما أبدت المصادر الأمنية خشيتها من أن تكون المعلومات المتداولة عن قبول التنظيمات بالتفاوض لإطلاق العسكريين المخطوفين، تهدف إلى إلهاء الجانب اللبناني بغية الإنقضاض عليه عسكرياً.
إزاء هذا الواقع، يبدو المشهد اللبناني شديد الخطورة في المرحلة الراهنة، وبالتالي، فإن الحوار المتوقّع بين "المستقبل" و"حزب الله" وبين "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية"، يندرج في سياق تحصين الوضع الداخلي وإقامة شبكة أمان وطنية لدرء الخطر الإرهابي الآتي من وراء الحدود.