علمت «الحياة» من مصادر عرسالية ان الحجيري شكر جنبلاط على الثقة التي أولاه اياها، لكنه اعتذر عن عدم القيام بوساطة لدى «النصرة» و «داعش» بذريعة انه يكفيه ما يتعرض له من اتهامات من بعض الجهات غير الرسمية كادت تصل الى هدر دمه.

وتردد، وفق المصادر نفسها، ان الحجيري اقترح على جنبلاط اسم نائبه أحمد الفليطي للقيام بمهمة الوساطة، لأن اسمه ليس «محروقاً» لدى بعض الأطراف السياسيين، في إشارة الى الهجوم الذي تعرض له شخصياً من ذوي العسكريين الذين أُعدموا على دفعات من جانب الخاطفين.

كما تردد ان الفليطي تهيب الموقف وألزم نفسه الصمت ولم يتحدث الى وسائل الإعلام كما فعل سلفه الوسيط الشيخ المصري الذي قام بحملات استعراضية أمام وسائل الإعلام بين مقر إقامته في طرابلس وساحة رياض الصلح في وسط بيروت حيث يعتصم أهالي العسكريين المخطوفين. حتى ان الفليطي أقفل هاتفه الخليوي ولم يرد على الاتصالات التي تلقاها، لأنه، كما تقول المصادر، لا يزال في مرحلة جس نبض الخاطفين للتأكد من موافقتهم على القيام بدور وسيط مع انه لم يحصل على تفويض من الحكومة اللبنانية والجهة الوحيدة التي تولت توفير الغطاء السياسي لبداية تحركه هي جنبلاط الذي حضّ في تغريدة له عبر «تويتر» على التفاوض مع «النصرة» و«داعش».

وكشفت المصادر نفسها ان وجهاء من العشائر العربية المقيمة في البقاع الغربي أبدوا استعداداً لمساعدة الفليطي وأجروا اتصالات بعدد من زعماء العشائر العربية الموجودة في سورية، وقالت انه كان لرئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض السابق أحمد الجربا دور في الاتصالات بعيداً من الأضواء لتحضير المناخ أمام الوسيط الفليطي.

وأكدت ان الفليطي على قناعة تامة بأن هناك ضرورة لاستطلاع موقف الخاطفين من جهة ولتأمين موافقة أولية، وإن كانت بصورة غير رسمية، من الحكومة اللبنانية. وقالت إنه توجه أكثر من مرة الى جرود عرسال والتقى ممثلين عن «داعش»، لكنه يرفض البوح بالأجواء التي سادت لقاءاته التمهيدية أو الكشف عن المطالب التي تبلغها منهم.

إلا ان مصادر أخرى ما زالت تتعامل مع بداية تحرك الفليطي باتجاه الخاطفين على انها ليست أبعد من محاولة الخاطفين لتمرير الوقت في مقابل موافقتهم على تسليفه موقفاً يقضي بعدم التعرض للعسكريين الى حين تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هذه الوساطة مع انها حتى الآن في حدود طور الإعداد.

وعزت السبب الى أن اقتراح جنبلاط أن يصار الى معالجة قضية العسكريين المخطوفين على الطريقة العرسالية، أي من جانب وجهاء عرسال، لا يكفي ما لم يكن مقروناً بعدم ممانعة الحكومة التحرك الذي بدأه الفليطي على رغم انها لم تتوصل حتى الساعة الى وضع سقف يمكن الوساطة التحرك تحته في محاولة لفتح قنوات جديدة للتواصل مع الخاطفين بعدما قررت قطر التنحي والانكفاء عن الوساطة التي كانت باشرتها، إضافة الى انه تبين أن وساطة المصري لم تكن جدية واستهلك دوره من دون ان يحقق أي تقدم يذكر سوى انه خرج من خلال الإعلام الى الأضواء.