إذا لم يطرأ ما يفرض تأجيله، فإن الجلسة الأولى من الحوار المرتقب بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» سينطلق مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيحضر الجلسة الافتتاحية ومن ثم يترك المتحاورين لوحدهم في الجلسات التي تلي، حيث ستكون المناسبة فرصة للبحث في عدد من الملفات التي تم تحديدها ومنها السعي لترسيخ دعائم التهدئة وخفض منسوب التوتر المذهبي وتوفير الدعم المطلوب واللازم للحكومة لتستمر في أداء مهمتها في ظل الفراغ الرئاسي القائم وبما يساعد على تفعيل دورها في معالجة الملفات السياسية والأمنية التي ترخي بثقلها على الوضع الداخلي، خاصة وأن الحوار يشكل حاجة للفريقين في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان والتي تستوجب من الجميع العودة إلى التحاور والتواصل لسد الثغرات التي قد يستغلها البعض لتوسيع الشرخ بين اللبنانيين.
وفيما لم تجزم أوساط بارزة في تيار «المستقبل» بانطلاق الحوار اليوم مع «حزب الله»، إلا أنها أشارت إلى أن الموعد مرجح في غضون ساعات قليلة، بالنظر إلى أهمية حصوله في ظل الوضع الخطير الذي يمر به البلد، حيث بات الحوار ضرورياً من أجل اتخاذ كل ما يلزم لوأد الفتنة التي يعمل لها النظام السوري وأدواته في لبنان، فكان لا بد لتيار «المستقبل» أن يتلقف كرة النار ويقبل بالحوار مع «حزب الله» لحماية الاستقرار والتصدي لمحاولات نشر الفوضى والإيقاع بين اللبنانيين، مشيرة إلى أن جدول الأعمال مفتوح على عدد من النقاط التي قد يقبل المتحاورون بالتطرق إليها، على أن يصار إلى تأجيل النقاط الخلافية إلى مرحلة لاحقة.
ولفتت الأوساط في تصريحات لـ«اللواء»، إلى أن النقطة الأولى من جدول الأعمال تركز على إعادة أجواء الثقة بين الطرفين واتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيس الاحتقان الداخلي ونزع فتيل التوتر المذهبي عبر خطوات عملانية تثير الارتياح في النفوس وتبرز الحاجة إلى استمرار التواصل بين الطرفين لتهدئة الشارع وحفظ الاستقرار والعمل على مواجهة ما يخطط للبلد لدى الذين لا يريدون للبنانيين التوافق، على أن يتم البحث كذلك في الملف الحكومي وسبل توفير الدعم اللازم للحكومة لتمارس دورها بالحد الأدنى من التوافق الوطني في ظل غياب رئيس الجمهورية، بانتظار تهيئة المناخات التي تسمح بملء الفراغ الرئاسي في وقت قريب، حيث شددت الأوساط على أن تيار «المستقبل» سيثير موضوع الفراغ على وفد «حزب الله» ويعرض لمخاطره في حال استمرت عرقلة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي البحث في الوسائل التي تساعد على تسريع الخطوات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعمل على تفعيل عمل المؤسسات وإدارات الدولة وتلتف حوله القوى السياسية وتوفر له الدعم الذي يحتاجه، باعتبار أن المرحلة الحالية في لبنان تقتضي رئيساً توافقياً مقبولاً من مكونات «8 و14 آذار» بإمكانه أن يشكل نقطة تلاق تدفع باتجاه إخراج لبنان من أزماته وتفتح المجال أم مرحلة جديدة مختلفة قادرة على مواكبة التطورات في المنطقة لتأمين مظلة حماية للبنان وفق سياسة النأي بالنفس التي أكد عليها «إعلان بعبدا» الذي حظي بموافقة كل فرقاء الحوار بما فيهم «حزب الله» وهذا ما يحتم على الأخير أن يكون واعياً لما يجري وأن يتخذ كل ما من شأنه أن يحصن الجبهة الداخلية ويوفر الحصانة المطلوبة للبلد في المرحلة المقبلة، مع تزايد المخاطر المحدقة في ظل التهديدات الإرهابية على الحدود التي تستوجب أوسع مشاركة داخلية لمواجهتها حرصاً على الوحدة الوطنية ومنعاً لمزيد من الانقسامات بين اللبنانيين.