لم تشأ مصادر وزارية التأكيد ما إذا كان ملف النفايات الصلبة سيقرّ في مجلس الوزراء اليوم أم لا في ضوء اعتراضات عدد من الوزراء على المشروع المقدم من وزير البيئة محمد المشنوق، والذي يحظى بموافقة اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سلام.
وعلمت «اللواء» أن هناك سلسلة ملاحظات لوزراء حزب الكتائب حيال هذا الملف، وقد لخص وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم هذه الملاحظات بتأكيده لـ «اللواء» أن دفتر الشروط الذي وزع أمس على الوزراء يتضمن شوائب لجهة تحديد المستفيد أي من سيربح المناقصة، فضلاً عن أنه قد لا يتسنى للوزراء الاطلاع على تفاصيل الدفتر الذي يحوي أكثر من 30 صفحة.
وأوضح أن ما ورد في النقاط المتصلة بمعالجة النفايات ليست منطقية من ناحية التطبيق وأبرزها موضوع تقسيم المناطق، ما يوحي وكأن هناك «محاصصة سياسية»، معلناً بأن الطرح المقدم غير بيئي، لا سيما في موضوع إعادة معمل الفرز في برج حمود ومطمر الناعمة، في حين أن إعادة الفرز يجب أن تأتي من المصدر، كما أن هناك حاجة ضرورية لتعليم طريقة التدوير.
ولاحظ الوزير حكيم أن هناك استنزافاً لمالية الدولة من خلال ارتفاع كلفة الملف بحيث يصل الى 255 مليون دولار، لافتاً الى أن هناك انطباعاً تكوّن بأن معظم الشركات ستكون على شاكلة «سوكلين»،كما لاحظ أن المشروع ألغى دور البلديات، في حين انه من الضروري ان يكون لهذه البلديات قدرة على جمع النفايات، وبالتالي من المهم استشارتها.
أخبار ذات صلة
