عقدت نقابة المالكين اجتماعها الأسبوعي في مركز النقابة في سنتر فنزويلا، واصدرت بيانا جاء فيه:

"تعليقا على دعوة النائب زياد أسود المستأجرين إلى الادعاء على القضاة الذين يلتزمون تطبيق القانون الجديد للايجارات وفق الأصول، نعتبر كلام النائب أسود تحريضا ضد القضاء وتهديدا علنيا له، وتدخلا غير مقبول من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية، واستغلالا سافرا للموقع النيابي بهدف الضغط بشكل علني على الجسم القضائي، ومحاولة ترهيب القضاة ومنعهم من تطبيق قانون نافذ نشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول، وهذه سابقة خطيرة في العمل النيابي. ونسأل النائب أسود أن يعيد المنزل الذي تسكن فيه والدته بالإيجار القديم إلى أصحابه المالكين القدامى لنقتنع ويقتنع الجميع بأنه فعلا حريص على المستأجرين الفقراء ولا يعمل بهذا الجهد المتواصل لوقف تنفيذ القانون الجديد تأمينا لمصلحته الشخصية ومنفعته الخاصة. ونذكر النائب الكريم بأن زملاءه النواب الحقوقيين في تكتل التغيير والإصلاح بشكل خاص وفي لجنة الإدارة والعدل بشكل عام أعلنوا مرارا وتكرارا بأن القانون الجديد نافذ، وهم خبراء في القضايا الحقوقية والقانونية، ومحط ثقة في هذه القضايا عند الرأي العام. ونسأله: أبتهديد القضاة وترهيبهم يتحقق التغيير والإصلاح المنشود؟ أبالدفاع عن المصالح الخاصة والمنافع الشخصية يتحقق التغيير والإصلاح؟ نضع تساؤلاتنا بتصرف رئيس تكتل التغيير والإصلاح دولة الرئيس العماد ميشال عون وبتصرف نواب تكتل التغيير والإصلاح وطبعا بتصرف دولة الرئيس نبيه بري".

واكد "أن نفاذ القانون أمر محسوم ولا جدل فيه، وليست المواقف التي تصدر عن التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلا محاولة يائسة لمنع تطبيقه، وإدخال الطرفين في نزاعات قضائية سيكون فيها المستأجر الخاسر الأول من النواحي كافة المعنوية والمادية، وبخاصة لجهة وقف التمديد في عقود الإيجار وإخلاء المأجور في حال تخلف عن دفع البدلات الجديدة للايجار تنفيذا للأحكام القانون الجديد. ونحمل هذه التجمعات مسؤولية الضرر الذي سيلحق بالمستأجرين الذين يتجاوبون مع دعوتها إلى عدم تطبيق القانون".

وجدد أن "تطبيق القانون الجديد للايجارات يعني الدخول في المسار الحقوقي الصحيح في قضية الإيجارات القديمة والبدء تدريجيا بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وقد آن الأوان لإعادة الحقوق إلى أصحابها، والالتزام بالقانون العادل، بعد سنوات تخطت الأربعين من الإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين وفق القوانين الاستثنائية القديمة الظالم للايجارات. وإن الاعتراض على القانون يجعل صاحب هذا الموقف مغتصبا حقوق الآخرين، ومحتلا للبيوت. ونذكر بأن القانون الجديد يمدد إقامة المستأجر في المنزل لفترة تتراوح بين 9 و 12 سنة من تاريخ التطبيق، مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار، ومع إقرار تعويضات الإخلاء برغم اعتراضنا الأكيد عليها".