نظم قطاع النقابات العمالية في منسقية طرابلس في تيار المستقبل ندوة نقابية عن سلسلة الرتب الرواتب وانعكاساتها على العمل النقابي، في غرفة التجارة.

حاضر في الندوة ألامين العام لنقابة المعلمين في القطاع الخاص وليد جرادي، في حضور وزير العدل اللواء اشرف ريفي ممثلا بكمال زيادة، ومنسق عام طرابلس مصطفى علوش، ومنسق النقابات العمالية في طرابلس خالد مواس وحشد من النقابيين ومسؤولي الروابط ورجال الاعمال.

بعد تقديم من مسؤولة رابطة التعليم الثانوي في الشمال ملوك محرز، قال جرادي "تاريخيا كان للاتحاد العمالي العام الدور الأكبر في قيادة العمل النقابي في لبنان وكانت مطالباته تركز على: تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور، وتحسين التقديمات الإجتماعية والصحية، والقضايا المطلبية".

اضاف "كان لبعض النقابات العمالية دورا مميزا ونضالات يشهد لها، وكنا كنقابة معلمين نتحرك مع الإتحاد العمالي للمطالبة بتحقيق مطالب محقة، الى أن برزت هيئة التتنسيق النقابية وأخذت عدة أشكال كبديل عن مكتب المعلمين وتعاونت مع كل القوى النقابية وأصبحت تضم نقابة المعلمين في لبنان وهي التنظيم النقابي الوحيد بالإضافة الى روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني وموظفي الإدارات العامة، وتبلورت الهيئة بشكلها الحالي وخاضت وما زالت تخوض المعارك العديدة".

واشار الى انه "سجل عدد من الملاحظات على أداء هيئة التنسيق النقابية وأبرزها عدم إتفاق مكوناتها على رؤية موحدة في ما خص المطالب، ومحاولة حرمان معلمي المدارس الخاصة من السلسلة بعدم شمولهم في القرار، والشخصنة والتفرد في قيادة التحرك والهيمنة على هيئة التنسيق وقراراتها، اضف الى ذلك الدور الذي لعبه الإعلام باختصاره الهيئة بشخصين أو أكثر بقليل، والخطاب غير المرن والمتشنج في بعض الأحيان، ومعاداة بعض الأطراف السياسية والإقتصادية لسبب أو لغير سبب".

وتابع "لكن رغم ذلك لا بد من الإشادة بالهيئة والإضاءة على الحسنات التي تكمن في بروز عمل نقابي مميز من خلالها، حيث أخذت بعض القوى النقابية والمنتمية الى أحزاب معينة، مواقف متقدمة معارضة أحزابها وتياراتها ففصلت بين موقفها النقابي وموقعها الحزبي، ووقفت بقوة الى جانب المطالب المحقة، هذا بالإضافة الى توحد المعلمين على كافة إنتماءاتهم".

ورأى أن "هيئة التنسيق باتت رقما صعبا في المعادلة النقابية، خافها البعض وشعر بتهديدها فأراد أن يفرطها من الداخل وهذا ما تعانيه اليوم. وما مؤتمرها الصحافي الأخير إلا دليل على ذلك وهو ثمرة 8 إجتماعات للهيئة، الا انه لم يسمع أحد ان الإجتماعات هدفت الى تقويم عمل الهيئة وتصويب الخيارات وتحديد الشعارات المناسبة وطريقة العمل وقياس الجدوى".

وقال "لقد إتخذت نقابة المعلمين قرارا في جلستها الأخيرة وهو أن تبدأ تحركا منفردا بعد عطلة الأعياد ما لم تعاود هيئة التنسيق تحركاتها، فمعلمي المدارس الخاصة هم الوحيدون الذين لم يتقاضوا غلاء معيشة حتى الآن. وقد قمت مؤخرا بطرح التالي لا نريد سلسلة رتب ورواتب بل نريد تصحيح أجور".

ودعا "الإتحاد العمالي والقطاعات النقابية العمالية للتحرك لتصحيح أجورها وفق ما تحدده لجنة المؤشر، فهكذا تسود العدالة ويتفعّل العمل النقابي. وليكن شعارنا جميعا ضرورة إبعاد السياسة عن العمل النقابي".

وختم جرادي :"لا بد أن يبقى العمل النقابي حرا لا يساوم على حقوق العمال والمعلمين ولا يرتهن للقوى السياسية".