نوه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أنطوان سعد ب"الانجازات التي يحققها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي على مستوى حفظ أمن المناطق واستقرارها، وفي اكثر من محطة، وآخرها تفكيك وتوقيف شبكة بعثية تعبث بأمن البقاع الغربي، من خلال ممارستها عمليات خطف منظمة لمعارضين سوريين وتسليمهم لنظام القتل والاجرام في دمشق لتصفيتهم".

كلام سعد جاء خلال استقباله وفد قيادة البقاع في "الجماعة الاسلامية" برئاسة مسؤوله السياسي علي أبو ياسين ومحمد خير فرج، عماد الحاج احمد ومحمد الضايع في منزله في راشيا.

واعتبر أن "زمن الوصاية السورية على لبنان ولى وإلى الابد ولن تستطيع زمرة بعثية اعادة عقارب الساعة الى الوراء، لا تحت ستار سرايا المقاومة ولا في جنح الظلام، او عبر اساليب خطف مروعة من بقايا تلك الوصاية وبغطاء من بعض التنظيمات المرتبطة بالنظام السوري" مؤكدا ان "هيبة الدولة وسلطتها تزداد رسوخا وقوة وتأثيرا كلما حققت انجازا نوعيا، كالانجاز الذي حققه فرع المعلومات الذي كان قد فكك عشرات شبكات التجسس الاسرائيلية، وهو إذ يتعرض اليوم لهجمة من أيتام الوصاية السورية، فلأنه نجح في صفع نظام الاسد وازلامه، ووضع حدا لانتهاك هيبة الدولة والمؤسسات، تماما مثلما تفعل باقي الاجهزة الامنية اللبنانية الحريصة على امن البلد واستقراره".

ودعا سعد الى أن "يشمل الحوار المزمع انعقاده بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" في الايام القريبة المقبلة بند ما يعرف بسرايا المقاومة"، مطالبا حزب الله برفع الغطاء عنهم، ومتسائلا عن توقيت اعادة تشغيلهم قبيل الحوار، وعمن يقف خلفهم.

واشار الى أن "الحوار اساسي للخروج بتسوية قد تؤدي الى تفاهم على كثير من الملفات الداخلية، بعد الموقف الشجاع والجريء الذي اعلنه الرئيس سعد الحريري في مبادرته تجاه الحوار"، معتبرا ان "ملف انتخاب رئيس للجمهورية انطلق بعد ان تحركت المياه الراكدة، وهو يحظى بالاهتمام الدولي والعربي من اجل انجازه في اسرع وقت"، لافتا الى ان "فرص الوصول الى مرشح توافقي تحتاج الى جرأة استثنائية"، مشككا بقبول النائب ميشال عون بأي تسوية سياسية كونه متمسكا بقاعدة انا أو لا أحد، ولا يرى إلا نفسه في مرآة الرئاسة".

وإذ نوه بالدور الايجابي الذي تقوم به قيادة الجماعة الاسلامية على المستوى الوطني وتمسكها بنهج الاعتدال، أكد أن "الجهود التي تبذلها الجماعة في ملف العسكريين المخطوفين مقدرة عند الاهالي وهي تلاقي جهود رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي تبنى منذ اشهر خيار المقايضة من منطلق حرصه على سلامة العسكريين وحفاظا على هيبة الدولة تجاه عسكرييها"، مذكرا بعشرات حالات المقايضة، ومنها ما قام به حزب الله مع اسرائيل ومع تنظيمات سورية، داعيا الى "الاسراع في اقرار مبدأ المقايضة وانهاء هذا الملف الذي يستنزف الدولة والمؤسسة العسكرية، لأن حياة العسكريين اهم من حسابات بعض القوى التي تسعى إلى زج الجيش بمزيد من الصراعات ودفع فواتير اضافية، نتيجة التدخل العسكري في الحرب الدائرة في سوريا، وما تفويضه وزير الصحة العامة متابعة الملف في مجلس الوزراء ومع المعنيين إلا تعبيرا صادقا عن ترجمة قناعاته بضرورة انهاء هذا الملف الانساني بما يضمن سلامة العسكريين المخطوفين".

من جهته اعتبر أبو ياسين أن "الزيارة تأتي في اطار التواصل مع نواب المنطقة ومرجعياتها للضغط على الحكومة من اجل انجاز ملف العسكريين المخطوفين والقبول بالمقايضة حفاظا على سلامة العسكريين واطلاقهم، والتأكيد على تكريس مرجعية الدولة لأن قوتها في حماية العسكريين المخطوفين، وليس في التخلي عنهم"، مؤكدا أن "الجماعة الاسلامية تبذل اقصى الجهود لانهاء هذا الملف، وطي صفحة مؤلمة وجرح نازف، وهي حريصة على العيش الواحد وعلى السلم الاهلي في هذه المنطقة، التي تملك شبكة امان مهمة لمواجهة اية محاولات لزعزعة امنها واستقرارها"، معربا عن "رفض الجماعة للاسلوب الميلشياوي الذي قامت به جهات تابعة للنظام السوري، عبر تنفيذ عمليات خطف لمعارضين سوريين في لبنان وتسليمهم للنظام السوري لتصفيتهم"، منوها بانجاز فرع المعلومات، ومؤكدا "استمرار التواصل مع مكونات المنطقة لحماية امنها واستقرارها وتنوعها".