نظمت بلدية حمانا بمشاركة "حزب الخضر اللبناني" و"تجمع أبناء حمانا" و"الحركة البيئية اللبنانية"، مع انطلاق العمل في مشروع سد القيسماني- المغيثة، وقفة احتجاجية في مركز البلدية، شارك فيها رئيسة الحزب ندى زعرور، رئيس "الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل" راشد سركيس وممثلو جمعيات اهلية وفاعليات وحشد من أبناء البلدة.

بداية، قدم عضو البلدية جان أبي يونس عرضا مفصلا حول السد والملابسات التي رافقته ونقل موقعه "من منطقة القيسمانية الى المغيثة فوق حرم نبع الشاغور الذي يعتبر شريان الحياة لحمانا".

ثم تحدثت زعرور، فاعتبرت أن "سد القيسماني بعد أن نقل من موقعه القديم الى سهل المغيثة بات يشكل خطرا كبيرا على نبع الشاغور، وهي منطقة من المفترض حمايتها"، وتساءلت "لماذا هذا التجاهل التام من قبل من كلف بإجراء الدراسة التي لم تأخذ بالاعتبار وجود هذا النبع، ولماذا تصر وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار على إنشاء السد في هذا الموقع؟ إن الكلفة العالية لتحويل المياه السطحية الى مياه للشرب مرتفعة، بينما المياه الجوفية موجودة أساسا وصالحة للشرب".

وإذ شددت على أن "مياه الشاغور لا طائفة لها"، رأت أن "إنشاء سد في منطقة مهددة بخطر الزلازل، فوق بلدة آهلة بالسكان، فوق مياه جوفية وهي خزان نبع الشاغور، من دون دراسة الأثر البيئي، تطرح أسئلة كثيرة، وان هذه الدراسة الموضوعة غير متكاملة من ناحية التخطيط والإستثمار والتنفيذ".

وقالت: "اذا كان الهدف تأمين مياه الشفة للجوار، فهناك بدائل عديدة تؤمن كميات من المياه تفوق بأضعاف ما يمكن أن يجمعه هذا السد، كما أظهرته الدراسات، دون المساس بالينابيع الطبيعية. المطلوب أولا تحديث شبكات توزيع المياه التي تعاني بنسبة 50 بالمئة من عدم الفاعلية، وعلينا محاربة الفساد في عقول بعض المسؤولين".

ودعت المناطق المجاورة الى "التضامن مع حمانا، فهي اليوم خط دفاع ضد السدود السياسية، وممنوع السكوت لأن ما هو قائم هو جريمة بيئية بامتياز".

من جهته، اعتبر سركيس أنه "لا يجوز أن تقوم أية دراسة لسد في لبنان لا تأخذ في الاعتبار المعايير والأسس العلمية، وسد القيسماني لا يستوفي هذه المعايير"، وقال: "أنجز مرسوم حول السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، والسدود هي منشآت، ما يقتضي أن يكون المشروع خاضعا للتدقيق الفني. من الممكن أن يتعرض السد للتصدع ويتسبب بموت أبرياء لان هذا السد، بالمعايير الموجودة، هو سد فاسد، ونتمنى على الوزير وائل أبو فاعور فتح هذا الملف، بدعم من وليد جنبلاط، وهما وراء حملة أن لا يكون هناك فساد في لبنان".

بدوره، قدم محامي بلدية حمانا جورج فرحات مطالعة قانونية تضمنت "مغالطات فنية وقانونية"، وقال متوجها الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام: "هناك مرسوم صدر في اوائل السبعينيات، تبين انه غير شعبي لانه زاد الرسوم والضرائب، وكان الرئيس صائب سلام رئيسا للحكومة، تراجع عن هذا المرسوم والرجوع عن الخطأ فضيلة، ونتمنى على الرئيس سلام التمثل بوالده، ونطالب المعنيين تسمية سد واحد في العالم أقيم فوق خزان جوفي".

كذلك قدم مؤلف كتاب "قوانين وأنظمة المياه في لبنان" الخبير الدكتور نعيم مغبغب مداخلة قانونية حول مشروع السد، فيما أكد الناشط البيئي رجا نجيم أن "على أهالي حمانا أن يعتمدوا على انفسهم وان الحل لن يأتي الا من تحركاتهم على الارض لان القضاء والعلم لم يجديا نفعا في قضية من هذا النوع، نظرا لوجود تدخلات سياسية أفضت إلى عودة القضاء، من دون مبرر، عن وقف التنفيذ الذي اتخذه في المرحلة الاولى، وان السدود في العالم لا تستعمل الا للري وليس لمياه الشفة والاستعمال المنزلي ومن المعيب انه في بلد مثل لبنان ان نمر بمحطات لتكرير المياه".

كما رأى نجيم أن "الحل هو باستخراج المياه الجوفية عن طريق الآبار، خصوصا انه بحسب دراسة أخيرة للامم المتحدة فإن 75 بالمئة من الثروة المائية في لبنان هي جوفية، فلماذا دفع البلايين للافادة من 25 بالمئة المياه السطحية"؟ وعرض خارطة هيدروجيولوجية تحدد أمكنة المخازن الجوفية على الطبقة الجوراسية في المتن الأعلى "ما بين عين صوفر وحمانا ومخزن ضخم في قرنايل".

وكانت كلمة لرئيس البلدية جورج شاهين قال فيها: "لا يمكن أن نقبل بأن يرتوي ابن حمانا فيما محيطنا يعاني العطش، والعكس صحيح، ونقول لجيراننا اننا على استعداد لنقدم لكم 20 بالمئة من مياه شاغور حمانا وهي تكفي، لانه في اواخر التسعينيات تم حفر آبار بمريم وسحبت مياهها إلى خزانات في أعالي فالوغا وهي توزع على قرى المنطقة، ومن ثم حفرت آبار في قبيع والشبانية، والقلعة دشنت بئرا مؤخرا وصدر ترخيص لحفر بئر في قرنايل ممول بهبة من صندوق التنمية الكويتي".

وبعد عرض لآراء خبراء، قال شاهين: "ما يحلمون به من السد غير واقعي، والمؤسف أنهم يعرفون أنه غير واقعي ورغم ذلك فانهم مصممون على الاستمرار به، وبسبب الفساد سيحولون صندوق التنمية الكويتي الذي قدم القرض إلى صندوق أسود كما كان الصندوق الاسود في كازينو لبنان الذي كان يستفيد منه السياسيون والمتنفذون".

وأكد أن "أملنا في القضاء كبير جدا، وهو ليس بفاسد بمجمله، وهناك قضاة نفتخر بهم ونتمنى إنصافنا. لكن لا يمكن أن نترك الامور على غاربها، فالعمل بدأ وهم يسرعون بناء المنشآت والقضاء قد يتطلب المزيد من الوقت ليقول كلمته، ومن هنا وضعنا خطا نهائيا هو 15 شباط، فإما يكون القضاء قد أنصفنا أو ظلمنا، ولكن نقول اننا لا يمكن أن نسترد مياهنا الا بقوتنا".