يدلي الناخبون في تونس بأصواتهم، اليوم، في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، والتي تكمل آخر خطوات تونس نحو الديمقراطية الكاملة بعد نحو 4 سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وبعد إقرار دستور تقدمي جديد وانتخاب برلمان كامل في أكتوبر، أشيد بتونس بوصفها مثالا للتغيير الديمقراطي في منطقة مازالت تواجه آثار ثورات الربيع العربي في 2011.

وتفادت تونس إلى حد كبير الانقسامات التي حدثت بعد الثورات في ليبيا ومصر، ولكن انتخابات، الأحد، تظهر كسباق بين مسؤول سابق من نظام بن علي والرئيس الحالي الذي يعلن إنه يدافع عن شرعية ثورة 2011.

وحصل الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظا، والذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي على 39% من الأصوات في الجولة الأولى في نوفمبر، في حين حصل الرئيس الحالي المنصف المرزوقي على 33%.

ويرفض السبسي (88 عاما) الانتقادات التي تقول إنه يمثل عودة لرجال النظام القديم، ويقول إنه صاحب الخبرة الذي تحتاجه تونس بعد السنوات الثلاثة المضطربة من الحكم الائتلافي بقيادة الإسلاميين والذي أعقب الثورة .

وصور المرزوقي وهو ناشط سابق خلال عهد بن علي رئاسة السبسي على أنها نكسة "لثورة الياسمين" التي أجبرت بن علي على الفرار إلى المنفى، ولكن منتقدين كثيرين يربطون رئاسة المرزوقي بحكومة حركة النهضة وأخطائها.

ويمثل التوافق الشيء الأساسي في الحياة السياسية التونسية، إذ نجح حزب نداء تونس بزعامة السبسي في التوصل لاتفاق مع حزب النهضة للتغلب على أزمة نجمت عن اغتيال زعيمين علمانيين العام الماضي .

وتنحى النهضة في نهاية الأمر مع أواائل هذا العام لإفساح الطريق أمام حكومة خبراء انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات، ولكن الإسلاميين مازالوا قوة كبيرة بعد الفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد.

ولا يملك الرئيس سوى سلطات محدودة على السياسة الدفاعية والخارجية، وسيكون البرلمان في تونس، الذي يقوده حزب نداء تونس الذي فاز بمعظم المقاعد هو الأساس في اختيار رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة.

من جانب آخر، كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط منزل الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس و المرشح للانتخابات الرئاسية.

وذكرت بعض التسريبات الأمنية أنه وردت معلومات بإمكانية استهداف السبسي في منزله، و لم تؤكد الجهات الرسمية حصولها على معلومات بوجود مخطط لاغتيال السبسي من عدمه.