"هلاك بدل الإستهلاك، وتسوّق من دون متسوّقين" بهذه العبارة اختصر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وضع القطاع التجاري الراهن. ولفت إلى أن "فترة الذروة التجارية تتحوّل إلى فترة كساد تجاري"، واصفاً انعكاس ذلك على القطاع بـ"الفتاك والقاتل"، وأشاد بنجاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "في تحييد النقد عن السياسة، وهو ينجح اليوم في تحييد الاقتصاد عنها أيضاً من خلال اقتصاد المعرفة"، معتبراً أن "التحييد الحقيقي هو في إيجاد اقتصاد مبني على التصدير أكثر مما هو على الاستيراد".
وقال شماس في حديث مسهب لـ"المركزية" حول وضع القطاع التجاري في الوقت الراهن: عوّلنا على مجموعة من المحطات التي أضعناها هذه السنة، وأهمها: موسم الصيف، عيد الفطر، عيد الأضحى، ومن ثم الميلاد المجيد الذي اقترب موعد حلوله ومن المفترض التقاط أنفاسنا للإفادة منه، وهذا الشيء لم يحصل إلا من خلال الروزنامة التي تدل على فترة الأعياد، أما الواقع على الارض فهو أقل من عادي، علماً أن البيع يجب أن يتضاعف في هذه الفترة مرتين أو ثلاثا، وحجم الأعمال ثلاثة أضعاف.
وعزا صمت أركان القطاع عن هذا الواقع المزري، إلى وجود "أولويات أخرى مثل ملف العسكريين المخطوفين، الوضع المؤسساتي المعقد، الشغور الرئاسي، المخاطر الأمنية الداهمة، الإنقسامات السياسية والمذهبية"، وأشار إلى أن صمت التجار يدل إلى "الأزمات الفردية وهي ككرة ثلج تكبر لتصبح جماعية خلال العام 2015، لأن التراكمات بدأت منذ العام 2011 حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه"، وقال: إنها مرحلة انقطاع الأنفاس كلياً، من هنا يجب أن يكون 2015 عام التحوّل الإيجابي، وإلا فإن هذه المعاناة الفردية التي يعيشها التجار اليوم ستتحوّل إلى كارثة اقتصادية جماعية، خصوصاً أن الإستهلاك في لبنان هو في حدود 35 مليار دولار، وإذا اهتز الإستهلاك 1 في المئة فيعني ذلك أنه انخفض 350 مليون دولار في السنة، لذلك نقول إن هذا القطاع ليس هامشيا بل أمّ القطاعات.
التراجع النفطي: وعن سبب تشاؤمه الدائم بينما هناك ملامح إيجابية في الإقبال على المحال التجارية الكبرى وانخفاض سعر برميل النفط بنسبة 40 في المئة، قال شماس: سنشعر بالتداعيات الإيجابية لتراجع سعر النفط في العام 2015، لأنه سيوفر على تحويلات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان في حدود 500 مليون دولار، والأهم أنه يخفف من وطأة العجز التجاري من 17 مليار دولار الى 15 ملياراً. وعلى صعيد مؤسسات القطاع الصناعي في ما خصّ الطاقة المكثفة مثل صناعة الزجاج والكرتون والبلاستيك، ستستفيد من هذا الإنخفاض حتماً. أما في ما يتعلق بالأسر اللبنانية فإنها ستوفر في فاتورة استهلاكها النفطي (النقل، التدفئة، ... إلخ) وهذه الأموال ستستهلك في قطاعات أخرى ومنها القطاع التجاري، لكن الصورة التي أرسمها اليوم تنقل الوضع الراهن للقطاع.
وتوقع أن "تستفيد المؤسسات التجارية من هذا الانخفاض في العام 2015، كما أن انخفاض اليورو سيؤثر إيجاباً لأننا نستورد من أوروبا والدول المتعاملة باليورو، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في لبنان".
وعن الحلول الواجب اتخاذها لتعزيز القوة الشرائية للمواطن والإتجاه نحو القطاع التجاري، قال شماس: نريد
تحقيق النمو لتحريك العجلة الاقتصادية، فهو يتراوح اليوم بين 1 و2 في المئة بعدما كان 8 و10 في المئة، والعنوان الاساسي للنمو هو الاستقرار السياسي والامني.
تحييد الإقتصاد عن السياسة: وعن إمكانية تحييد القطاعات الإقتصادية عن السياسة، كما في مجال النقد، قال: لا يمكن تحييد هذا الاقتصاد القائم على قطاعات منفتحة على الخارج، التجارة، السياحة، الترفيه، الإستجمام، إذ في حال لم يأتِ أحد الى لبنان سييتراجع اقتصاده. أنا مع تطوير الاقتصاد اللبناني وتنويعه، لذلك يجب التصدير وإدخال التكنولوجيا الرفيعة. والنقطة الاكثر إضاءة في العام 2014 هي التعميم الرقم 331 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأنه وضع لبنان على سكة الخلاص الاقتصادي من خلال تنفيذ الاستثمارات وتمويل القطاعات التكنولوجية الناشئة (اقتصاد المعرفة).
وختم شماس: إن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية غير قادرة على النهوض بالإقتصاد، ونحن اليوم بحاجة إلى قاطرة جديدة الأولى هي "اقتصاد المعرفة" والقاطرة الثانية هي "النفط والغاز". لقد نجح الحاكم سلامة في تحييد النقد عن السياسة وهو ينجح اليوم في تحييد الاقتصاد عنها أيضاً من خلال اقتصاد المعرفة، والتحييد الحقيقي هو في إيجاد اقتصاد مبني على التصدير أكثر مما هو على الاستيراد.