أسف الامين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط، في تصريح اليوم، لتراجع ترتيب لبنان والعديد من الدول العربية على لائحة مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 الصادر عن المنظمة الدولية.
واذ اشاد بدرس اللجان النيابية مشروع حق الوصول الى المعلومات، تمنى اقراره مترافقا مع مشروع حماية كاشفي الفساد وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق آليات استرداد الاموال المنهوبة وشعار "من اين لك هذا".
واذ أثنى على الخطوات التي يقوم بها وزير الصحة وائل ابو فاعور لتوفير غذاء صحي سليم للمواطن، لفت الى ان لبنان لا يحتاج الى قوانين جديدة الا على مستوى سلامة الغذاء، فالتشريعات موجودة لكن آليات التطبيق والتنفيذ هي الغائبة نتيجة الحال السائدة في لبنان وعلى مدى سنوات عديدة لا بل منذ عقود مضت".
ولفت خياط الى "ان الشفافية والنزاهة وتطبيق القانون ثقافة واجبة التعميم وتستوجب قيام جيل جديد مؤمن في الوصول الى هذا المبدأ الاساس لقيام الدول ونهضتها".
واكد انه وخلافا لمؤشر الشفافية الدولية الذي يركز على ان الفساد المستشري في لبنان والدول العربية لا يقتصر على الفساد في القطاع العام بل طال ويا للاسف القطاع الخاص كما اظهرت التقارير اخيرا، فان الفساد في المنطقة العربية لا يمكن قياسه بعمليات الرشوة فقط كون الفساد الناتج عن الصفقات المالية وعقود التجهيز وما الى ذلك يرتبط بحالة الفساد السياسي المستشري في معظم الدول العربية حيث تصعب الرقابة والمساءلة والمحاسبة الفاعلة في ظل غياب الحكم الرشيد والديموقراطية، الامر الذي يؤثر سلبا على مسيرة التنمية المستدامة في الاقطار العربية".
أخبار ذات صلة
