ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد فيها أن "الانتصار لله، يعني الانتصار للقيم الأخلاقية، وللمشروع الاجتماعي العادل، وأي سكوت عن هاتين القيمتين يعني تدمير مجتمعنا وتمزيق علاقتنا بالله، وخسارة أقل شروط الأمان في حياتنا الأسرية والاجتماعية. ولا شك أن النزق بالممارسة السياسية هو محور أزمتنا القاتلة لأن كثيرا من اللصوص لا يؤمنون إلا بما يسرقون، ويتعاملون مع الوطن كقطعة استثمار ومع الناس كسلعة وطريقة للاستغلال والنهب، حتى في الدواء والماء والغذاء، في عالم يعيش محبة الله بالاسم ويجحده بالفعل. إن أحق الله بالزهادة من عرف نقص الدنيا فأقبل على الله بحق مراده من الآخرة، لأن مآل الخلق إليها، ونزولهم عليها، وقسمتهم هناك بين جنة ونار".

وأسف "لأننا نعيش واقعا ضبابيا، والانقشاعات فيه غير واضحة المعالم، في ظل حراك سياسي قاصر ودون المستوى، تستحكم فيه أنانيات ومصالح وأهداف وصراعات طائفية ومذهبية ألغت كل العناوين الوطنية، فبات كل شيء يخضع للحسابات والمزاجيات الفئوية والمناطقية، الأمر الذي استنزف المؤسسات، وشل الإدارات وأنهك الدولة، وأدخل البلد بأكمله في دائرة الانتظار، الذي لا رجاء منه ولا أمل فيه، طالما أن ذهنية الاستئثار والهيمنة والتسلط هي السائدة، وتمارس بكل وقاحة وعدم تحسس بالمسؤولية الوطنية الكبرى التي تستوجب نفيرا واستنفارا عاما وشاملا، توضع في خلاله كل الإمكانيات بتصرف قيام الدولة، إذ من دون قيام الدولة القوية والقادرة لا مجال لأي إصلاح، ولا لأي إنماء، ولا لأي استقرار، لا مجتمعي ولا أمني، بل ستبقى الأمور فالتة ومتفلة من أيدي الجميع، والفوضى ضاربة في طول البلاد وعرضها، وعندها لا يمكن أن يكون هناك رابح، وستكون الهزيمة نكراء، والمصير مجهولا والبلد على أكف العفاريت".

وأضاف: "إزاء هذه الحالة المعقدة، والظروف الصعبة إقليميا ودوليا، نعود ونكرر مطالبتنا للجميع بضرورة كسر دائرة المراوحة، والانفكاك من كل القيود الطائفية والمذهبية والمصلحية، والاعتبار من كل تجارب التحدي والفرض والتعنت التي لم توصل إلى شيء، والانصراف إلى مواقف شجاعة وتقريرية تضع حدا لهذا الإهتراء والتدهور في كيان الدولة ومكوناتها، فالأوضاع برمتها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار المدمر والشامل، لذلك نحن ندعوكم جميعا لإعادة التواصل، ولم الشمل والجلوس معا وفورا حول طاولة الحوار، من دون أي مقدمات وبروتوكولات، لأن السكين على رقاب الجميع، وبخاصة رقاب العسكريين المختطفين الذين أصبحوا مادة للسجالات وتسجيل النقاط، التي بكل أسف خدمت الإرهابيين، ومكنتهم من ابتزاز الدولة وأهالي المخطوفين، في ظل فوضى الوساطات والوسطاء الذين لم نعد نعرف من هم ومن كلفهم، ومن هي خلية الأزمة، ومن هو المسؤول عنها، وماذا تبحث عندما تجتمع، وبمن تتصل لحل هذه القضية وإيصالها إلى نهايتها السعيدة".

وأكد أن "ما يجري خرج عن إطار أي مألوف، وأي مقبول، ولا يجوز أبدا أن تستمر لعبة الهروب إلى الأمام، وعدم مواجهة الواقع بالشجاعة المطلوبة مهما كانت النتائج، فقضية العسكريين قضية وطنية وإنسانية بامتياز، لا تحتمل مثل هذه الميوعات السياسية والتفاوضية والأمنية، وحسمها ينبغي أن يحظى بالإجماع وبأسرع ما يمكن، فالتسويف والتلاعب وتغليف المواقف أمر مكلف وخطير، وعلى الحكومة وضع الحدود للعبة الابتزاز والمزايدة، وحصر ملف العسكريين بأيد أمينة وصادقة تعمل بالكتمان والسرية التامة، بعيدا عن أي ضجيج إعلامي".

وطالب ب"دعم الجيش والقوى العسكرية والأمنية، وتوفير كل مستلزمات القوة في هذه المعركة الوطنية والمصيرية مع الإرهاب والعصابات التكفيرية، وتوجه بالقول للسياسيين: "كفى متاجرة بحياة العسكريين، كفى فوضى، كفى ضياعا للقرار الوطني، كفى تلاعبا بمصير البلد وبهوية أبنائه، كفى تخريبا بالدولة ونهبا للمال العام، كفى فسادا وإفسادا في الغذاء والدواء، كفى تعطيلا للمؤسسات، فالبطالة في صفوف الشباب بلغت 60%، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والحالات الاجتماعية الضاغطة، والمديونية التي بلغت أرقاما قياسية، فماذا تنتظرون يا أصحاب السلطة وأصحاب المعالي والسعادة كي تنتفضوا وتخرجوا من حوانيتكم السياسية والطائفية والمذهبية! ماذا تنتظرون كي تتواصلوا وتتحاوروا وتتصالحوا مع أنفسكم ومع الناس، لننطلق جميعا جيشا وشعبا ومقاومة، ونحن متفقون ومتكاتفون ومتفاهمون على انتخاب رئيس للجمهورية، ومصممون معا، مسلمين ومسيحيين، على إعادة بناء وطن وقيام دولة عصية على كل ما يحيط بها من تحديات إرهابية ومشاريع تقسيمية وتوطينية".