أخبار محليّة
الحكومة تسعى لفك ارتباط ملف المخطوفين بالنزاعات الداخلية والإقليمية
الجمعة ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 01:09
لا يمكن تحميل الدولة وحدها مسؤولية التعثر والمراوحة في قضية العسكريين المخطوفين, فالتخبط قائم على الجهتين, الحكومة اللبنانية والخاطفين.
مصدر متابع أكد لـ”السياسة”, أن التخبط الحالي لدى الخاطفين ليس من قبيل الصدفة, إنما يعكس خلافاً بين الجهات الإقليمية التي ترعى هذا التنظيم أو ذاك, وأدى, في ما أدى إليه, إلى انسحاب الوسيط القطري (السوري الجنسية أحمد الخطيب), وتلاه تصعيد كلامي من مصادر التنظيمين الإرهابيين.
من الجهة اللبنانية لا يحتاج المرء إلى الكثير من البحث ليلحظ التخبط, ويكفي قراءة التصريحات المتناقضة للوزراء المعنيين, خصوصاً أعضاء خلية الأزمة. ولكن ثمة تطوراً جديداً يمكن أن يثمر توحيداً للموقف الرسمي, ويتمثل بزوال كل الاعتراضات على مبدأ المفاوضة والمقايضة, بشرط مشروع أفصح عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق, وهو أن يلتزم التنظيمان الإرهابيان (“داعش” و”النصرة”) خطياً, بعدم قتل أي مخطوف مهما طالت المفاوضات. ويؤكد المصدر المتابع, أن أسوأ ما يمكن أن يحصل في قضية العسكريين المخطوفين, هو ربطها بالنزاعات الداخلية ذات الامتداد الإقليمي, وهذا ما هو حاصل اليوم. وتسعى الحكومة اللبنانية لفك هذا الارتباط, أقله من أجل إطلاق المفاوضات, والتي يعرف الجميع أنها ستطول كثيراً.
أخبار ذات صلة
