أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "جدول اعمال الحوار المرتقب ليس في الواقع جدولاً واضح المعالم، لكنه يحوي بعض المواضيع والعناوين، ولا نتوقع انجازات سريعة وجذرية".
ولفت، في حديث للـ"أل بي سي"، خلال برنامج "كلام الناس"، إلى أن "ما نشر اليوم عن الموقوفين بملفات ارهابية مؤشر مهم جدا"، موضحاً أن "المجموعات التي تم ايقافها لتورطها بملفات امنية من شأنها خلق فتن وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".
وشدد خليل على أنه "لا يمكن للحوار المرتقب ان يكون حواراً بين المسلمين ضد المسيحيين، والحوار لن يكون لخلق تحالفات ضد اي فريق آخر بالأخص ضد المسيحيين"، مؤكداً أننا "أمام انعقاد جلسة للحوار بفترة الأعياد، والرئيس بري أبدى استعداده ضيافة الحوار".
وأضاف: "جنبلاط هو طرف اساسي في الحوار ولعب دوراً بتقريب المسافات، ونادر الحريري موجود وسيترأس وفد المستقبل".
من جهة أخرى، أوضح خليل أن "هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول موضوع شكل قانون الانتخاب، ووسط التباينات الكبيرة لا نعرف الى اين يمكن ان نصل بملف الانتخابات النيابية والقانون المرتقب"، مشيراً إلى أن "حراك سعودي - ايراني شجع الرئيس بري لاتخاذ بعض الخطوات لما قد يترك أثراً إيجابياً على الوضع الداخلي".
وقال: "كلنا نعرف ان العماد عون من الشخصيات الأساسية والرئيسية وصاحب قرار في الموضوع الرئاسي ويحق له الأمر"، والقيادات المسيحية الأساسية تحدد اللعبة الديموقراطية في إطار موضوع الرئاسة".

هذا وأوضح خليل أن "حوادث السير تقتل في لبنان اكثر من التفجيرات الارهابية، واعداد الضحايا التي تفوق الالف شخص تضعنا امام مسؤولية للتشدد في تطبيق قانون السير".
كما شدد على أننا "نختلف مع الرئيس الجميل في السياسة، إلا أننا نلتقي في كثير من الثوابت السياسية، وتشريفه للمنطقة والجنوب هو اقل الواجب"، معتبراً أن "حركة أمل واحدة وموحدة، ولا مجال للانقسام فيها، ودورها تاريخي لن تحيد عنه".
وأردف: "الوزير أبو فاعور وأنا نكمل بعضنا البعض بالعمل والاهداف، وأطلقنا أول حركة تشكيلات لأمناء السجل في الدوائر العقارية، وقمنا بتشكيلات في السجلات العقارية منذ 6 اشهر كي لا يبقى أحد في مركزه ويعتبره مركز قوة، واكتشفنا مثل كل اللبنانيين ان في الدوائر العقارية رشاوى مقنعة وفوضى تسمح للبعض بمواقعهم ممارسة دور تعسفي بحق المواطنين".
كما أشار في الإطار نفسه إلى أننا "دخلنا الى تفاصيل الدوائر العقارية واكتشفنا ان جزءاً كبيراً مما يقوله الناس عن الدوائر العقارية صحيح، وسنعلن عن تشكيلات يوم الاثنين تشمل معظم الموظفين في الدوائر العقاري، وهناك جزء كبير من الناس يعملون بضمير في الدوائر العقارية ونوجه لهم التحية".
وأكد خليل أن "الاجراءات التي سنتخذها في الشؤون العقارية ستشمل حتى اقرب المقربين منا ولن نغطي أحداً إذا كان مخالفاً، ومن يرتكب المخالفات في الدوائر العقارية نعرفهم ويمكننا تسميتهم بالاسماء وهم يعرفون أنفسهم، وهناك من اعترف في الشؤون العقارية انه كان يتقاضى الرشاوى ولم يعد يقبلها بعد اجراءاتنا".
وشدد على أننا "سنستمر بالحملة على تنظيم العقارات ولن يكون الأمر موسمياً"، موضحاً أن "ما يقال عن العقارية يقال عن الجمارك".
وأضاف: "كثير مما يقال عن الفوضى في الجمارك والتهريب صحيح، والتهريب يحصل في المرفأ والمطار، وكل يوم وكل ساعة تحصل التهريبات، واقول لهم نحن ندقق بما تقومون به وسنحاسبكم، وعندما فتحنا موضوع العقارية، اتتنا عشرات الادعاءات القانونية حول الموضوع، والامر نفسه في الجمارك ايضاً".

وتابع: "لا انفي أن يكون هناك أجهزة أمنية متورطة في الفوضى القائمة في ادارات الجمارك والتهريب، ونخسر مئات الملايين من الدولارات من الهدر في الجمارك، وكل متورط في الجمارك والعقارات سيزجّ في السجن ويعاقب".
كما لفت خليل إلى أن "هناك الكثير من التهريب والفساد في المرفأ"، موضحاً أنه "من حق الرئيس بري أن يرى نجاح مساره في السياسة، والذي يترجم اليوم في وزارة المالية".
وقال خليل: "لن نتخلى عن اللبنانيين بالمشاعات وكلنا معنيون بالملف وحق الدولة يجب ان يرجع، وكل الشكاوى والاسماء التي نحيلها للنيابة العامة يتم التدقيق فيها، ولا للتهاون بملف الاملاك البحرية، وسندقق كثيراً في الموضوع، وسنفرض الغرامات".
وأشار إلى أن "سرقة المشاعات بلغت حتى الساعة 93 مليون دولار، والآن بامكاني أن أقول ان الأمر عبارة عن كرة ثلج وتتدحرج"، مشدداً بدوره على أن "ضرورة بت مسألة المواطنين الذين شيدوا في ظروف معينة بيوتا سكنوها فوق املاك الدولة، لكن هذا الامر يجب تمييزه عن محاولة السطو على المال العام".
وأكمل قائلاً: "الوضع المالي في لبنان مستقر، وثلاث مؤسسات عالمية اكدت استقرار لبنان مع ميل إيجابي، والوضع الذي نعيشه خطير مالياً، ولكن مستقر ومطلوب منا مجموعة اجراءات".
ولفت إلى أن "موازنة العام 2015 أحلت قبل انتهاء المهلة القانونية، واحد الوزراء لم يكن يعلم بالموضوع"، مشدداً على أنه " راسل مجلس الوزراء طالباً مناقشة الموازنة واقرارها قبل انعقاد مجلس النواب".

وقال: "عاجزون عن مناقشة عدد كبير من الأمور في مجلس الوزراء لأن كل وزير أصبح أكثر من ملك اليوم، ونصنّف الزبالة بالطوائف والمذاهب وكل مقاربتنا في البلد مذهبية وطائفية حتى بالزبالة، ولم نتدخل بقضية المخطوفين الى ان قلنا "لنحسم خياراتنا"، واوجه تحية الى الرئيس سلام الذي يدير الامور بحكمة وروية وهدوء".
وأمل أن "يساعدنا موضوع النفط وانخفاض أسعاره، لتنعكس ايجابيا على لبنان".
وأضاف: "مشاريع عديدة أحلتها وأقوم بواجباتي في هذا الموضوع، ونحن جاهزون تقنياً ومالياً لأقرار السلسلة، ولكن إقرار السلسلة لا يعني نهاية العالم، ويجب تفعيل عمل المجلس النيابي".