عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا مشتركا في مكتب وزير الصحة في المتحف، تابعا فيه الإعلان عن جديد حملة سلامة الغذاء.

استهل الوزير شهيب المؤتمر ب"تأكيد تثبيت سعر الحليب على ألف ومئة ليرة لبنانية، معلنا عن "توجيه تعاميم لمئتين وثلاثين مصنعا للتقيد بهذا السعر تحت طائلة المسؤولية، وعن إجراء عمليات كشف مع وزارة الصحة للتأكد من مطابقة اللبنة للمواصفات المطلوبة". وقال: "إن العمل جار للتأكد من مسألة مترتبات الأدوية والمواد الكيماوية في لحوم المواشي والدواجن وخلوها منها لما لوجودها من أثر سلبي على الصحة العامة. والوزارة تقوم بالتفتيش الصحي على مزارع الدواجن للتأكد من التزامها المواصفات، وشمل التفتيش حتى الآن 97 عينة، وظهر وجود السالمونيلا في برازها بنسبة عشرين فاصل ستة في المئة من هذه العينات، وهي موزعة كالتالي تسعة فاصل اثنين في المئة في مزارع الفروج ودجاج البياض، وهي نسبة مقبولة دوليا، و11 فاصل 4 في مزارع أمهات الدواجن. وطلبنا تصحيح الأوضاع في هذه المزارع في مهلة شهر، وإلا ستتخذ الإجراءات".

أضاف: "إن وزارة الزراعة تقوم، في شكل دائم، بتعزيز الإرشاد الصحي لمربي الدواجن، ولا سيما كيفية نقلها وطريقة وصولها إلى المستهلك، على أن يتم وضع المواطن في اللقاء المقبل في ما يطرأ من جديد في هذا الملف، منعا لاستمرار الفوضى في مرحلة ما بعد تربية الدواجن إلى أن تصل اللحوم إلى المستهلك".

من جهته، أكد أبو فاعور "استمرار حملة سلامة الغذاء"، وقال: "إنها ليست غمامة صيف انقضت بانقضاء التأثير الإعلامي".

وأعلن "لوائح جديدة تضمنت المنتجات غير المطابقة الموجودة في المؤسسات.

وأذاع لائحة بالمؤسسات التي صححت وضعها، وهي كالتالي: "سوبرماركت جبيل، سوبرماركت بو خليل - جبيل، مطاعم الزغلول - بعبدا، هواتشيكن - جبيل، سوبرماركت بو خليل - فرع كوسبا، ملحمة وفرن الأمير - النبطية، مارشيه دو رونبوان - الدكوانة، TSC Mega وTSC - زوق مصبح، ملحمة زوهراب - قرنة شهوان، محلات بيدو - برج حمود، مسلخ فروج السيد للدجاج، مطعم أبو جهاد - جل الديب، رياق تل عمارة - مسلخ السيد للدجاج، مطعم أبو جهاد - الجديدة، سوبرماركت سان جورج - صربا، بيتزا هت - كورنيش المزرعة والأشرفية، مياه عزيز - النبطية، أفران المختار الحديثة - عاليه، كبابجي - بعبدا وعاليه وكسروان، سوبرماركت فهد".

وأعلن سلسلة إجراءات اتخذت وقرارات أصدرها، وقال: "أرسلت كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات طلبت فيه إقفال مسلخي السيدين صباح عيسى وطوني سمور في بلدة تنورين الفوقا، لمدة أسبوع في شكل موقت، لحين تسوية الأوضاع. وتم الكشف على إهراءات القمح في مرفأ بيروت، حيث تبين أن محيط الإهراءات غير مستوف للشروط الصحية، بما يؤمن بيئة حاضنة للقوارض والحشرات. وهناك تجمعات للمياه الآسنة والمياه المبتذلة للأمطار. كما أن تفريغ وتحميل الحبوب في الشاحنات لا يستوفي أدنى مقومات النظافة والسلامة العامة، فضلا عن الوضع السيء للشاحنات.

أضاف: "أرسلت نص التقرير إلى وزير الإقتصاد الذي أبدى اهتماما بإجراء الإصلاحات المطلوبة. وسأرسل التقرير المتعلق بالإهراءات التي تؤمن القمح الذي يستخدم لإنتاج الخبز إلى وزير الأشغال المعني بالمسألة".

وتطرق إلى "موضوع الدجاج"، مشيرا إلى "ما لجأ إليه هواتشيكن في خلدة، حيث عمد إلى إعداد عينات من الدجاج مغطسة بالكلور كي تظهر مطابقة للمواصفات"، وقال أبو فاعور: "هذا التذاكي مرفوض، إذ عمدت فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة إلى أخذ عينة عشوائية من الفرع، وتبين أنها غير مطابقة. وإذا ثبت استمرار الأمر فستضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق هذه المؤسسة".

وعن التراخيص، قال: "أصدرت تعميما للمؤسسات العاملة في المجال الغذائي من أجل الحصول على تراخيص استثمار، وفق الأصول ضمن مهلة ستة أشهر تحت طائلة المسؤولية والإقفال".

وعن الشهادات الصحية، أشار إلى أنه سيعطي "مهلة تنتهي في نهاية كانون الثاني لاستحصال كل العاملين في الشأن الغذائي على شهادات صحية تكون على نفقة صاحب العمل ويتم إجراؤها والتصديق عليها في المستشفيات الحكومية"، مؤكدا "عدم القبول بشهادة صحية مختومة من غير المراجع المختصة. كما يتم إلزام رب العمل تسجيل العاملين في المؤسسات الغذائية في الضمان الإجتماعي، إذ يجب الانتهاء من زمن الإستعباد".

أما عن المتممات الغذائية ومشروب الطاقة فقال: "أصدرت قرارا ينص على وجوب حصول الإعلانات عن هذه الأنواع على إذن خاص ومسبق تحت طائلة الملاحقة القانونية للمخالفين. كما سيتم إخضاع المتممات الغذائية ومشروب الطاقة والأعشاب الطبية ذات الفوائد العلاجية عند الإستيراد إلى رقابة التفتيش الصيدلي الذي سيسحب عينات لتحليلها على نفقة صاحب العلاقة. وسيتم التعامل معها تعاملا شبيها بالأدوية".

وأعلن أن "كل الأغذية والعصائر وحليب الأطفال من صفر إلى ثلاث سنوات ستخضع إلى رقابة وزارة الصحة"، لافتا إلى "إعطاء مهلة زمنية للمستشفيات كي تلتزم الشروط البيئية، وإلا فسيتم الإدعاء عليها".

وتحدث عن "فضيحة اختلاس أموال من مؤسسات استشفائية في الشمال، حيث تم الإدعاء على مسؤول وأربعة أطباء مراقبين تم توقيفهم من قبل المدعي العام المالي"، لافتا إلى أن "أحد الأطباء، ويدعى عمر صلوح، طلب من بعض موظفي الوزارة توقيف المعاملات التي تظهره مرتكبا".

في ضوء ذلك، أعلن أبو فاعور أنه أحال على "النائب العام المالي مجددا إلحاقا بالإدعاء بحق الدكتور صلوح"، آملا "ضم هذا الإدعاء إلى الإدعاء بحق الموظفين المتواطئين معه". 

وفي ما يلي جداول باسماء المؤسسات المخالفة والاخرى التي صححت وضعها: