عقدت منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" ARPAC، وبالتنسيق مع "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد" LTA، طاولة مستديرة حول "مناقشة إقتراح قانون حماية كاشفي الفساد" في فندق "هوليداي إن"، شارك فيها القاضية ارليت جريصاتي ممثلة وزارة العدل لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المحامية ماري غنطوس أستاذة في القانون الدولي، ومستشارة قانونية، والمحامي بول مرقص صاحب أستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، والمحامية هدى غصن عضو وباحثة في LTA ويحيى الحكيم الأمين العام لجمعية LTA، بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

وافاد بيان ان "هذه الطاولة المستديرة تأتي في إطار مشروع "الفساد السياسي" في لبنان، الذي تنفذه ARPAC، بالتنسيق مع LTA ، والذي يقوده فرع منظمة "الشفافية الدولية" TI في فلسطين، "الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان".
ويهدف المشروع بشكل عام الى تشخيص ظاهرة الفساد السياسي في العالم العربي من خلال تحديد أشكاله، والتحديات، والفجوات السياساتية والمؤسساتية والقانونية ضمن عينة دراسية من ست دول عربية (فلسطين، والمغرب، واليمن، ومصر، وتونس، ولبنان) وبلورة توصيات تمهد الى تخطيط وتنفيذ مجموعة من تدخلات الضغط الممكنة على كافة الجهات ذات العلاقة في العالم العربي للحد من الفساد السياسي".

وعرضت المحامية ماري غنطوس قانون حماية كاشفي الفساد والتحديات في تطبيقه، وشددت على "ضرورة اقراره، اذ أن وجوده سيعطي حافزا للناس للتبليغ عن الفاسدين وأعمالهم وللافصاح عن المعلومة، وهذا القانون سيؤمن سرية تامة لكاشف الفساد وهنالك عقوبات، ليس فقط للفاسدين، انما ايضا لالذين يكشفون عن سرية الكاشف. وشددت أيضا على ضرورة انشاء هيئة مكافحة الفساد، التي أعطي لها صلاحيات استقصائية، والتي ستكون ضمانة لحماية كاشفي الفساد. فبدون القانون لن يكن للهيئة معنى".

وختمت: "ان التحديات تكمن في تمرير قانون حماية كاشفي الفساد وانشاء هيئة مكافحة الفساد، وهنالك أيضا عقبات اذ ان القانون يحتاج الى بعض المراسيم التنظيمية، ولان السلطة القضائية هي الأهم فيجب أن تكون مستقلة، وقوية، وشفافة".

وقال الدكتور مرقص في مداخلته ان "قانون حماية كاشفي الفساد هو طُموحٌ كبير والنضال لاقراره طويل، وذلك لأسباب موضوعية منها الشلل التشريعي الحاصل في لبنان والأجندة السياسية، وأسباب ذاتية مثل وضع السياسيين الحاليين ورغباتهم".

أضاف: "على المجتمع المدني أن يلعب دورا أكبر في عملية مكافحة الفساد، وانه يوجد حاليا تشريعات لمكافحة الفساد ولكن للأسف هي غير مطبقة، مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون العقوبات المالية، وقانون سرية المصارف. وأشار الى أن جهد لمكافحة الفساد في لبنان ليس داخليا وانما فقط لإرضاء المعايير الخارجية والاتفاقيات الدولية".

أما القاضية جريصاتي فأعطت لمحة عن عمل فريق المراقب اللبناني لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والخطوات المقبلة لاستكمال تنفيذها، وقالت: "لا يوجد قرار سياسي على رأس الهرم لمكافحة الفساد. فهنالك تقارير صادرة عن اللجنة الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوزارية تحتوي على اقتراحات لتعديل القوانين الجزائية كي تتطابق هذه النصوص مع الاتفاقية الدولية، ولكن للأسف بقيت هذه التقارير في الجوارير".

اضافت: "يجب أن نعلن الحرب ضد الفساد كقرار سياسي وإلا فنحن نضيع وقتنا، ويجب اصدار رزمة من التشريعات في آنٍ واحد والتي هي قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون حق الوصول الى المعلومات بهدف مكافحة آفة الفساد. ويجب ان يحصل ذلك بالتساوي مع توعية المجتمع االلبناني، عبر ادخال مادة عن مكافحة الفساد في المدارس والجامعات، وعمل المنظمات غير الحكومية معا، لالغاء ثقافة الفساد التي اصبحت متغلغلة في رأس كل مواطن لبناني. وطالبة القاضية جريصاتي في ختام مداخلتها بتعديل قانون التنظيم القضائي لمنح استقلالية أكبر الى القضاء". 

أما يحيى الحكيم، فقال بدوره أن "هنالك مشكلة في ادارة تطبيق القوانين اذ أنه لا يكفي فقط أن نسنها، كما ان هنالك أيضا مشكلة في البرلمان اللبناني اذ لا يوجد خبير في كل لجنة برلمانية مهمته دراسة القوانين".

وطالب ب"اقرار قانون حماية كاشفي الفساد مع قانون حق الوصول الى المعلومات وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما طالب أيضا بوضع قانون لأرشفة مستندات الدولة اللبنانية، وذلك لحفظ كل ملفات الوزارات.

وختمت الطاولة المستديرة بعرض المحامية هدى غصن لمحة تعريفية عن تقرير "الفساد السياسي في العالم العربي 2014"، وركزت على الدراسة اللبنانية، حيث وضعت عدة توصيات من أهمها اقرار قانون حماية كاشفي الفساد.