أعلنت لجنة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في بيان، أنها عقدت "اجتماعها الأول في بيروت، بحضور مندوبين عن المحافظات كافة، وبحثت في مواضيع عدة أهمها: لمحة تاريخية عن موقع الاستاذ الثانوي الرسمي لجهة التوصيف الوظيفي وحقوقه ومكتسباته منذ السنوات الخمسين الماضية، الغبن اللاحق بالاساتذة الثانويين في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الموجود في مجلس النواب، اقرار سلسلة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي اسوة بأساتذة الجامعة اللبنانية وكافة الفئات الوظيفية الأخرى، الحفاظ على العمل النقابي الصرف لمناسبة قرب انتخاب هيئة ادارية جديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ومحاولة تمرير التعاقد الوظيفي عبر ضرب دور دولة الرعاية الإجتماعية من خلال المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة".

وأشار البيان الى أن "المجتمعين استهلوا حديثهم بتوجيه التحية والتقدير الى الزملاء في المناطق اللبنانية كافة لممارستهم العملية الإنتخابية بشكل يضمن حرية العمل النقابي والتمثيل الصحيح في مجلس المندوبين. وتم البحث في مضمون مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الموجود في مجلس النواب وما يتضمنه من غبن كبير يلحق بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي لجهة ضرب الموقع الوظيفي لهذا القطاع والإطاحة بمعظم حقوق ومكتسبات أساتذته بشكل واضح وخطير، بحيث يودي اقرار هذه السلسلة بقطاع التعليم الثانوي الرسمي الى الهاوية وتذويبه مع باقي القطاعات التي هي أقل منه رتبة وراتبا، وضرب انتاجيته. فأكد المجتمعون على ضرورة سحب هذا المشروع من مجلس النواب قبل اقراره لأن اقراره بصيغته الحالية من شأنه شل قطاع التعليم الثانوي الرسمي وخسارة كوادره".

وأكدوا على موقفهم "الداعم لمطالب وحقوق القطاعات الوظيفية كافة وحق كل قطاع بوضع خطة تحرك كما يراها مناسبة انطلاقا من احترام حرية العمل النقابي لجهة خصوصية التوصيف الوظيفي واحترام رأي الاغلبية الساحقة في كل قطاع".

ورأت اللجنة "بالنسبة لموعد اقتراب انتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة، ولكي تبقى الرابطة مستقلة في إطار العمل النقابي الحر بعيدة عن التجاذب السياسي، ضرورة أن تضم هيئتها النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والملتزمين بحقوق الأساتذة واستقلالية الرابطة وحرية تحركها، حفاظا على الموقع التربوي والوظيفي للأستاذ الثانوي، والغاء التعاقد الوظيفي وكافة مواد تصفية دولة الرعاية الإجتماعية المطروحة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب".

وأملت "ألا يتكرر ما كان يحصل في التجارب السابقة بشأن انتخاب الهيئة الإدارية للرابطة، وحرمان كثير من الزملاء من المشاركة في عملية التأليف وإستبعاد الوجوه النقابية الشابة ومنع ضخ الدم الجديد الى الرابطة، ما يؤدي الى انحراف العمل النقابي عن مساره الصحيح وإنقسام وتشرذم وضعف في موقف الرابطة المركزي الأمر الذي يؤدي الى خلل في تركيبتها وشل تحركها في المستقبل".

واتفق المجتمعون على "خطة عمل للمرحلة المقبلة استنادا الى المرتكزات الاتية:
"1- إن التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي رهن توافر متطلبات تعليمية وأكاديمية حيث أن حيازة شهادة الكفاءة مع الماستر شرط أساسي يقتضي استيفاؤه للحفاظ على مستوى الإنتاجية كما حصل في باقي القطاعات، ذلك أنها تمثل الإعداد المسبق المطلوب لنشوء إمكانية لهذا التعيين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة متابعة مستمرة يجب أن ينكب الأستاذ الثانوي عليها من خلال البحث العلمي الجدي بالإطلاع على المستجدات التربوية والتعليمية لناحية الوسائل والطرق الحديثة واستعمال التكنولوجيا في التعليم، المعترف بها علميا وأكاديميا وبنتائجهاالإيجابية التي تؤدي إليها.

2- إن متطلبات تولي الوظيفة الآنفة الذكر وموجبات تأدية مهامها إستدعت بعد أن تم تحديد رواتب المعنيين فيها أن تكون الحقوق والموقع التربوي والوظيفي لها مأخوذة بالإعتبار، إذ أن جدولا خاصا مستقلا برواتب القطاع الثانوي كان يقتضي إصداره نظرا لخصوصية هذا القطاع وأهميته كركيزة لكافة قطاعات التعليم، وينبغي إدراجه في عداد الجداول الأخرى لسائر الموظفين في الملاكات التعليمية والإدارية كلما أقر قانون بشأن سلاسل هذه الرواتب.

3- إن الموقع الذي يحتله قطاع التعليم الثانوي الرسمي لأهمية تغني عن النقاش حولها أو التدليل عليها لا سيما من جهة ما يهيئه من فرص للالتحاق بالجامعات بشتى الاختصاصات العلمية والأدبية المتنوعة لآلاف من الجادين والطامحين إلى اكتساب المعارف، وإلى تطوير وتنمية تحصيلهم العلمي. وإن تأديته لمهمته الوطنية وفق متطلبات الجودة تكفل للطلاب متابعة التحصيل العلمي والأكاديمي مما يؤدي الى خلق رأسمال بشري يعود بالنفع العام على الإقتصاد وعلى التنمية بكافة أشكالها.

4- إن التفرغ لمهنة التعليم الكفؤ يتطلب تحديدا لقيمة راتب الأستاذ الثانوي، يستدعي الأخذ بالإعتبار عناصر عديدة، منها كلفة الحياة، ومعدلات الأسعار، وسائر المتطلبات الإجتماعية، فيقتضي إعطاء الأستاذ في التعليم الثانوي الراتب الموازي للمؤهلات الخاصة المتوافرة لديه، وبالجهد الذي يبذله، كما يستدعي تأمين الظروف الملائمة التي تسمح للأستاذ في التعليم الثانوي أن ينصرف للبحث العلمي الإجرائي، وتبعده عن هموم العيش اليومي من خلال تحديد الرواتب الكافية والكفيلة بتوفير العيش اللائق والكريم، كل ذلك ينعكس إيجابا على مستوى التعليم، لأن التفرغ للبحث والإطلاع على كل جديد في الحقل العلمي والتربوي يحتل صدارة بين المقومات الأخرى المتعلقة بالمناهج والأبنية والمختبرات والتجهيزات وغيرها للاستمرار.

5- إن الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، هم من موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن اعتماد رواتب خاصة بهم سيترك أثره الإيجابي على نوعية التعليم واستمرار مساره بالتصاعد".

وأشارت اللجنة الى أنه "استنادا الى هذه المرتكزات قررنا أن نخوض الإنتخابات على هذه الأسس في لائحة متوازنة يكون التمثيل النقابي المستقل فيها هو العنصر البارز والأهم، وأن يكون التمثيل الحزبي داعما للعمل النقابي لا العكس، وأن تعكس الإنتخابات في تكوينها أوسع تطبيق للديمقراطية في تمثيل المناطق كافة، لأن التجربة العملية تثبت أن لا شيء يحفظ الحقوق والمكتسبات ويحقق المطالب، إلا هذا النمط من العمل النقابي، وفي ضوء ذلك وضعنا خطة عمل للمرحلة المقبلة كالاتي:

1- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان الـ (10,5 درجات = 60% ) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، لذا نحذر من تمرير سلسلة الرتب والرواتب لأستاذ التعليم الثانوي التي تضرب موقعه الوظيفي الدائم والتاريخي الذي احتله لقاء الزيادة في ساعات عمله منذ العام 1966 بموجب القوانين 53/66، 22/82، 45/87، 148/99، 159/2011 واعتبار ذلك خطا أحمر لن نسمح بتمريره مهما كانت المبررات لأننا نتمسك بالثوابت والفروقات الثابتة بين راتب الاستاذ الثانوي ورواتب الاسلاك الوظيفية الاخرى في القطاع العام، وأن أي خلل سيحصل في هذا الموقع سيدفعنا الى اعتماد كافة أشكال الضغط النقابي المشروع للحفاظ عليه دفاعا عن حقوق الاساتذة الثانويين المكتسبة.

2- إقرار جدول تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي على غرار كل الفئات الوظيفية (جدول لكل فئة) بإضافة 60 % على راتب الإداري فئة ثالثة، مع الحفاظ على الفارق التاريخي مع الجامعي (6 درجات)، واستعادة قيمة الدرجة 5% من أساس الراتب.

3- تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الداخلين في الملاك عبر وحدة التشريع، واعطاء درجات عن الدورات التدريبية في كلية التربية، واعتبار ضم سنوات الخدمة بمثابة خدمة فعلية لتطبيق التناقص (قانون 2282).

4- مطالبة وزارة التربية بالإسراع في إقرار البنود التربوية لجهة تحسين نوعية التعليم، ورفع مستوى الإعداد التربوي من خلال كلية التربية، وتطوير المناهج عبر إعادة النظر بها كل 3 سنوات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للثانويات الرسمية لتتمكن من القيام بدورها.

5- إقرار سياسة الإعداد الأكاديمي والتربوي الملزم سنويا بالتوظيف، كحل دائم لإنهاء بدعة التعاقد، وإجراء مباراة توظيف مفتوحة بشكل دوري مبنية على أساس الحاجات السنوية للتعليم الثانوي الرسمي. مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإنصاف الأساتذة الثانويين المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للتوظيف، لتأمين استقرارهم المهني والاجتماعي، مع اعتماد شهادة الماستر في مادة الاختصاص، إضافة إلى سنة إعداد تربوي في كلية التربية، أساسا للتعيين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي، وذلك من أجل رفع مستوى الإعداد الأكاديمي في المرحلة الثانوية، وهذا من شأنه أن يعيد لهذه المرحلة هويتها وموقعها التربويين اللذين لم يعد لهما فعليا من وجود، ويفتح في الوقت عينه باب الترقي أمام الأساتذة الثانويين أسوة بسائر الموظفين في القطاعات التعليمية والإدارية.

6- إقرار التفرغ الوظيفي لتأمين مستوى معيشي لائق للأستاذ عن طريق رفع الأجر والتقديمات الإجتماعية الأمر الذي يجعله يتفرغ بشكل كامل لمهنة التعليم.

7- حق التنظيم النقابي والمشاركة في صنع القرار التربوي، وإعلان الرابطة نقابة لكي تكون المدافع الأساسي عن الحريات النقابية وعن موقع الأستاذ الثانوي وتحسين وضعه.

8- إعطاء 3 درجات للأساتذة الحائزين على شهادة الماستر الموجودين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.

9- استحداث فئة ثانية في ملاك التعليم الثانوي الرسمي للأساتذة الحائزين على شهادة الكتوراه وإعطاؤهم 5 درجات إضافية على غرار ما هو معمول به في التعليم المهني والتقني الرسمي.

10- تصحيح التعويضات العائلية وفق النسب المحددة وعلى أساس الرواتب الجديدة، وتحسين التقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم.

11- وضع ضوابط قانونية تضمن نزاهة التقييم وعلميته وموضوعيته لإبعاد الاستنسابية والانتقام والتغطية السياسية والطائفية عن أي موظف فاسد، والعمل على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

12- وضع أسس جديدة للتكليف بمهام إدارة الثانويات الرسمية بالإضافة الى أن تكون دورة الإعداد خاصة بهم وليست مشتركة مع مدراء المراحل الأخرى.

13- الحفاظ على دولة الرعاية الإجتماعية بإلغاء كل المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة، ورفض أي ضرائب جديدة مهما كان مبررها وفي مقدمها زيادة الـ TVA والبنزين وغيرها من الضرائب، واستبدالها بالضرائب على الريوع والفوائد المصرفية والأملاك البحرية ووقف الهدر".

وفي نهاية الاجتماع طالبت اللجنة "المسؤولين المعنيين في الدولة والقوى السياسية كافة، بالعمل على دعم مطالبنا وحقوقنا الآنفة الذكر وخاصة حقنا الطبيعي والبديهي في اقرار سلسلة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي تراعي حقوقهم المشروعة والتي كفلتها لهم القوانين المرعية الاجراء خلال خمسين سنة".