عقد "الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي"، ندوة بعنوان "البلديات واللامركزية الإدارية"، في فندق هيلتون - الحبتور، في حضور ممثل الرئيس أمين الجميل غابي سمعان، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان الدكتور محمد السماك، ممثل وزير العدل اشرف ريفي القاضي برنار شويري، الى عدد من النواب والوزراء السابقين وممثلي احزاب وناشطين في المجال العام وفي حقوق الانسان. وترأس الجلسة عضو الفريق العربي كميل منسى وقدم المتكلمين.

افتتح الندوة رئيس الفريق العربي القاضي عباس الحلبي، بكلمة، اعتبر فيها: "ان اللبنانيين قبل غيرهم أفشلوا مشروع الطائف، ولم يلتقطوا اللحظة التوافقية اللبنانية لبناء الدولة العصرية التي وردت في بنوده"، مؤكدا أن "اللامركزية شكلت في وثيقة الوفاق الوطني أساسا لمعالجة الحرمان الإجتماعي، وهي بدورها ظلت حبرا على ورق".

وتحدث الوزير السابق الدكتور خالد قباني - الذي سبق أن شارك في صياغة مشروع قانون اللامركزية الجديد الذي لا يزال في أدراج القصر الجمهوري، في مداخلته عن "أهمية إرساء نظام السلطات المحلية"، موضحا أنه "ينظم الجهاز الإداري في الدولة ويتيح للمواطن فرصة المشاركة في إدارة الشأن العام عبر انتخاب السلطات المحلية، فضلا عن تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق".

ولفت ال ان مشروع قانون اللامركزية، "ينص على قيام مجالس أقضية منتخبة في اطار الحدود الجغرافية للقضاء تكون علاقاتها مباشرة مع الإدارة المركزية من خلال المحافظ، كما انها تتمتع بنوع من الإستقلال الذاتي تحت رقابة السلطة المركزية"، موضحا ان "اللامركزية الإدارية مطبقة في لبنان عبر نظام البلديات".

وكانت المداخلة الثانية للوزير السابق زياد بارود، الذي أوضح بعض بنود مشروع اللامركزية الادارية، فقال: "ان مبادئ اللامركزية لبنانية غير مستوردة، بمعنى انها منسجمة ومتوافقة مع الواقع اللبناني بكل تعقيداته، وهي ترتكز على منطلقات دستورية. وشرح الوزير بارود أسباب انشاء المجالس على مستوى القضاء وبين الهيكلية التنظيمية وطريقة الانتخاب"، لافتا الى "وضع بلدية بيروت خاص، والمشروع لم يحل مشكلة العلاقة بين المحافظ ومجلس البلدية".

وتحدث عضو المجلس الدستوري اللبناني الدكتور انطوان مسرة، عن "فلسفة تطبيق اللامركزية الإدارية، بدءا من ارساء أرضية سياسية تستوعب قيام سلطات محلية بالتزامن مع نشر ثقافة محلية تغلب الصالح العام على المصالح الفئوية للأهالي والأحزاب في القرى والمدن"، داعيا الى "إنشاء لجنة لمتابعة التطبيق".

وخلال المناقشات، طرح الوزير السابق النائب جان اوغاسبيان إشكالية "تتعلق بالناخب المقيم في قضاء وهو غير مسجل في لوائحه الانتخابية"، متسائلا عن "مدى تأثير ذلك على اعتماد جغرافية الأقضية مجالا لقيام السلطات المحلية"، موضحا ان "مشروع القانون لحظ هذا الأمر في المادة 11 التي تحدد مواصفات الناخب".

وأكد وزير الداخلية السابق مروان شربل في مداخلته، أن "اللامركزية موجودة أساسا في صلب النظام الإداري للدولة اللبنانية، غير أنها لا تؤمن حضور الدولة الفاعل بمؤسساتها وأجهزتها على مساحة الدولة كاملة، وإن الهدف من اللامركزية تسهيل معاملات المواطنين والحد من أزمة السير من جهة وتخفيف الضغط عن العاصمة بيروت وصولا الى إمكانية إنشاء مدينة حكومية".