إختتمت اللجنة العربية للرقابة المصرفية اجتماعها السنوي الرابع والعشرين الذي عقد في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية باستضافة من بنك المغرب خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2014.

افتتح الاجتماع، كل من والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.
وأكد الجواهري في كلمته أهمية اجتماعات اللجنة في تدارس وتبادل التجارب بين الدول العربية على صعيد تطوير آليات مراقبة المخاطر النظامية، مثنيا على "جهود صندوق النقد العربي كأمانة فنية لهذه اللجنة".

وتطرق إلى جهود وإنجازات بنك المغرب على صعيد الإشراف المصرفي والشمول المالي، مشيرا إلى "ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتدعيم الإطار القانوني المنظم للقطاع المصرفي، وإرساء بنية قوية في مجال الرقابة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات تعزيز الشمول المالي".

ومن جانبه نوه الحميدي بالمواضيع التي تناقشها اللجنة هذا العام، مشيرا إلى أنها "تعكس تزايد الإدراك لأهمية مواضيع الرقابة الاحترازية الكلية كوسيلة أساسية في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي ككل، وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى".

هذا وقد ناقشت اللجنة عدة موضوعات اشتملت "التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، و"السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول"، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان".
وأوصت اللجنة في هذا الإطار، المصارف المركزية العربية "بتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع مخاطر تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان لدعم سلامة القطاعات المالية العربية، وبالعمل على تطوير إطار رقابي فعال لقياس ومراجعة التعرضات الكبيرة (LargeExposures)، بما يساعد على الحد من المخاطر النظامية".

الى ذلك، ناقشت اللجنة مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمالها وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. واعتمدت اللجنة نظاما داخليا جديدا يعزز دورها، تضمن إنشاء فريق عمل للاستقرار المالي، وتكثيف اجتماعاتها السنوية، إلى جانب تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها لجنة بازل.

وأخيرا، اعتمدت اللجنة في هذا الاجتماع مسودة "قاموس لمصطلحات الرقابة المصرفية باللغة العربية"، يهدف إلى "توحيد مصطلحات الرقابة المصرفية المستخدمة في القطاع المصرفي العربي".