عقدت "مؤسسة داتا اند انفستمنت كونسلت - ليبانون" مؤتمرا اليوم، بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الحاجة إلى ورشة اقتصادية إنقاذية"، في فندق "كورال بيتش" في الجناح.

افتتح المؤتمر بكلمة مدير عام المؤسسة معن برازي الذي قدم ورقة العمل الذي توصل اليها مركز البحوث وهي نتيجة عمل متواصل حول المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتضمنت أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات وما هو المطلوب لإخراجها من مشاكلها.

وأوضح برازي أن "أبرز مشكلات هذه المؤسسات هي ليست التمويل فقط فالطرح اليوم هو في امكانية البحث عن سبل بديلة للتمويل مغايرة للبنوك"، منوها بمرسوم "حشد التمويل" الصادر عن مصرف لبنان.
واعتبر ان "مصرف لبنان لا يتحمل وحده هذه المسؤولية لأنه لا يستطيع التشريع". وشدد على "ضرورة دعم المؤسسات قانونيا وماليا".
ودعا الى "تحفيز وتشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس الاعمال الزراعية والصناعية، التي من شأنها المساهمة في الناتج المحلي وفتح اسواق جديدة".

وأدار مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في جريدة "السفير" عدنان الحاج جلسة العمل الاولى بعنوان "الحاجة الى سبل تمويل بديلة"، فأشار الى "أن الخلل هو في تمويل المؤسسات عامة لا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80 في المئة من مجموع المؤسسات، الا ان حصتها من تمويل المصارف هي الاقل بين المؤسسات".

وتحدث رئيس "تجمع رجال الاعمال" الدكتور فؤاد زمكحل فقال: "ان اقتصادنا اليوم يمر بأصعب الاوقات، وكل القطاعات الاقتصادية اليوم تدفع الثمن، فنقاط القوة تحولت الى نقاط ضعف ونقاط الضعف تفاقمت. كل شركاتنا تحتاج لإعادة هيكلية داخلية لإعادة الجدولة والهيكلية، لمجارات التغيير والتحولات لأجل البقاء والاستمرار والنمو".
وشدد في هذا الاطار على أهمية "بدء مشاريع إعادة هيكلة داخلية وخارجية واسعة النطاق للشركات، ووضع استراتيجيات وخطط جديدة من أجل البقاء والاستمرار، والنمو، والتنمية، والتنويع والتصدير، إضافة إلى ضمان وسائل تمويل قوية ومستدامة للمؤسسات، التي بدونها من المستحيل الاستمرار والعمل بطريقة فعالة وبناءة".

ولفت الى ان "ديون القطاع الخاص في النصف الاول من العام تعدت الـ 46 مليار دولار، وبالتالي هناك خطر حقيقي للاعوام القادمة".

وقال الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد امين خياط في كلمة بعنوان "المصلحة النفعية للشركات في محاربة الفساد": "نحن نؤمن بأن العملية التنموية هي جهد مشترك ومتكامل اساسا ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقد اثبتت التجارب فشل الاقتصاد الموجه وما يصحبه من تخطيط الدولة المركزي في تحقيق التنمية المنشودة. كما أثبتت التجارب أيضا فشل الاقتصاد الحر في حماية السوق من الجشع والطمع والفساد، ولعل خير دليل على ذلك الانهيارات المالية المتكررة والتي سببت افلاس العديد من المؤسسات المالية العالمية".

ولفت الى أن "الفساد يشوه سوق العمل ويؤدي الى تنافس غير مشروع"، مشيرا إلى أن "الحل يكون عبر تعزيز القدرات الذاتية عن طريق تأسيس مرجعية للرقابة داخلية، كما يتوجب توفير البيئة والمناخ المناسب لهذا الاجراء بالضغط على الحكومات لإقرار مجموعة قوانين عالمية رادعة للفساد والرشوة.

وأوضح رئيس دائرة تقييم المخاطر في لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة أن "المصارف اليوم بعد الازمة العالمية تعيش ازمة وتخضع لضغوط ومعايير دولية صارمة"، موضحا ان "المطلوب لمواجهة المخاطر تكوين رساميل ورساميل اضافية لاسيما بعد الخسائر التي منيت بها مصارف عالمية". وأشار ال أن "على المصارف ان تؤمن من 220 مليار 58 في المئة احتياط من هذا المبلغ"، لافتا الى ان "مخاطر الائتمان ومخاطر التمويل هي الاكبر وتمثل المخاطر السيادية 52 في المئة، و32 في المئة هي مخاطر لتسليف الشركات".
وأوضح أن "المصارف اللبنانية عليها ان تحتفظ بـ 12 في المئة كحد ادنى من رأس المال اليوم"، مشيرا إلى أنها "تحتفظ بـ16 مليار دولار، 92 في المئة منها رساميل حقيقية والباقي هو رأسمال مساند".

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "آليات سبل التمويل البديلة" أدارها رئيس تحرير مجلة "اكزيكوتيف" ياسر عكاوي الذي تطرق الى التحديات والمشكلات التي تعيشها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في ظل الظروف الراهنة، مشددا على "ضرورة الوقوف الى جانبها ودعمها وتأمين التمويل لها".

وتحدث ممثل الاسكوا خوسيه غارسيا الذي تناول "حالة مصر حيث تشكل المؤسسات المتوسطة والصغيرة 92 في المئة من حجم المؤسسات وتعاني من أزمة تمويل حقيقية". وأوضح ان "النمو المحقق في مصر لا يتعدى 5 في المئة، حتى قبل الازمة السياسية والامنية التي عاشتها مصر".

وتطرق رئيس المدققين في لجنة الرقابة على المصارف محمد علي حسن إلى المخاطر التي تواجهها المصارف اليوم. وسأل: "بعد 6 سنوات على الازمة المالية السؤال هو: ماذا نعمل لإعادة الثقة الى القطاع المصرفي؟". وأشار الى ان "القطاع المصرفي قطاع حيوي وعانى الكثير بسبب الازمة المالية وما زال يتحمل تبعاتها". ورأى أن "القطاع المصرفي المستقر كفيل في توفير الاستقرار المالي في البلاد وبالتالي الاستقرار والامن الاقتصادي". وشدد على "ضرورة العمل لخفض مخاطر الائتمان وغيرها من المخاطر التي ترهق المصارف وتضع شروطا وضغوطا على التمويل".

من جهته، رأى رئيس دائرة الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن "التحدي اليوم تعيشه كل المؤسسات وليس فقط الصغيرة والمتوسطة". ورأى ان "الاقتصاد اللبناني مرتبط بالمحيط، وبالتالي كان العام 2014 سيئا وشهد تراجعات كبيرة لناحية الرساميل والاستثمارات". وأشار الى ان "الاقتصاد اللبناني حقق تراجعا كبيرا في النمو في مختلف القطاعات وذلك بسبب المشاكل السياسية والامنية بالاضافة الى الكلفة التشغيلية المرتفعة للقطاع الخاص".
وأوضح ان "تخفيض التصنيف السيادي للبنان يعكس وضع المالية العامة والفرص الضئيلة لتحقيق نسبة نمو مرتفعة في المدى القريب.

بدوره، قارن رئيس مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير بين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان وفي دول أخرى، مشيرا الى ان "في لبنان 67 ألف مؤسسة مسجلة تشكل حوالي 90 في المئة من المؤسسات اللبنانية". ولفت الانتباه الى التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات "كالمشكلات السياسية والامنية، التمويل، الاستمرارية وتحقيق النمو، ضعف الاستثمار في البحث والتطوير". وتطرق الى موضوع المخاطر التي تواجهها المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على السواء.

وأصدر المؤتمرون توصيات لفتت الى ضرورة تطبيق قانون جديد، وإصلاح تشريعي وإعادة النظر في العديد من التشريعات المعمول بها (قانون الموجبات والعقود، قانون الائتمان، الخ...). وطالبوا بتقديم تسهيلات التمويل الذاتي، تقديم إعفاءات ضريبية للقائمين على المشاريع الصغيرة وتوفير البيئة الملائمة لها أي إعفاء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للخمس سنوات الأولى من منح الإجازة من الرسوم الضريبية وجميع الرسوم الأخرى.
ودعوا الى تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال المال والأعمال، وترشيد المستثمرين للفرص الاستثمارية، الاهتمام بالجانب التسويقي ودعمه لغرض تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير مهارات العاملين في هذه الصناعات من خلال إدخالهم دورات تدريبية تتضمن ورش عمل متخصصة لتطوير قدراتهم، تبسيط إجراءات منح الإجازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وختمت التوصيات: "يجب تحديد استراتيجية شاملة لدعم الصادرات، وإنشاء وكالة لدعم التصدير، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، ومكننة إجراءات التخليص الجمركي".