أسفت "الحملة الدولية لاطلاق جورج عبدالله"، في بيان اليوم، "لاستمرار السلطات الفرنسية ببمارسة اسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الاسير جورج عبدالله". ووصفت "هذه الممارسات بأنها ترقى الى التعذيب النفسي بموجب الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها فرنسا".

واضاف البيان: “كان من المنتظر أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس الخميس 18 كانون الاول 2014 للنظر في الاستئناف المقدم من جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه، لكن محكمة الاستئناف أجلت جلسة الاستماع إلى موعد تحدده لاحقا، مع العلم أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قرارا بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي، لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان".

وتابع: "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج عبدالله. ففي العام 2007 جرى تأجيل بت طلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي العام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي العام 2014 لتستمر على أعتاب بداية العام 2015، ويطوي معها الأسير عبدالله 30 عاما ونيف في السجون الفرنسية. إن أهل الأسير جورج عبدالله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاقه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلا من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر "أصدقاءها" الفرنسيين أن ثمة مواطنا لبنانيا أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول".

واضاف: "إن الحملة الدولية لإطلاق جورج عبدالله تعلن أن أنشطتها التضامنية لن تتوقف، وأن السنة المقبلة ستشهد تصعيدا وتنويعا في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن جورج عبدالله".

وذكرت الحملة ب"أن جورج عبدالله اعتقل في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد في حقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، بحيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف السكرتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد".

وختم البيان: "يعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها "تركيب ملف جورج عبدالله ومحاكمته" أمرا معروفا وعلنيا يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه المدير السابق لجهاز "دي إس تيه" الفرنسي".