مهما كان من أمر الحوار وجدول أعماله، الذي يُؤكّد مصدر مستقبلي ان لا شيء نهائياً في شأنه بعد، فإن مسألة استمرار احتجار العسكريين الـ25 لدى «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، بقيت في صدارة الاهتمامات الرسمية، رغم تأكيد مصدر وزاري لـ «اللواء» أنه لن يكون مطروحاً على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم، طالما أن هذه المسألة ماتزال في يد خلية الأزمة، وفي يد الرئيس سلام الذي يرأس هذه الخلية، وسبق للحكومة أن أعطته تكليفاً رسمياً في إدارة هذا الملف.
وأوضح المصدر أن المجلس لم يسبق له أن ناقش الملف بكل تفاصيله في أي جلسة من جلساته، انطلاقاً من التكليف المعطى للرئيس سلام، من دون أن يستبعد إمكانية مناقشة الوضع في خلية الأزمة وكيفية إدارتها لهذا الملف، في حال أراد أحد الوزراء طرح الموضوع، لكنه لفت في هذا السياق، أن ملاحظات الرئيس بري على الخلية سبق أن ناقشتها الخلية نفسها في اجتماعها أمس الأول، حيث عرض وزير المال علي حسن خليل وجهة نظر رئيس المجلس والتي تتلخص بأن «يعطى الخبز للخباز»، بمعنى ترك هذا الملف للجهات الأمنية من دون تدخل السياسيين.
ويبدو أن هذه الملاحظة، سبق أن اتفقت عليها قيادات 8 آذار التي تطالب بإلغاء خلية الأزمة وتشكيل خلية أزمة جديدة أمنية - عسكرية مشتركة وإعطائها كافة الصلاحيات وتفويضها تفويضاً كاملاً للتحرك وفق ما تراه مناسباً لتحرير العسكريين.
وبطبيعة الحال، فإن هذه المطالبة ستكون موضع خلاف في مجلس الوزراء، في حال طرحها، وهو ما تستبعده المصادر الوزارية، لئلا يؤدي ذلك الى تفجير أزمة جديدة في وجه الحكومة التي تعتمد التوافق أساساً لإدارة الأمور الجوهرية في البلاد، بما في ذلك ملف العسكريين، رغم توقف المفاوضات أو عودتها الى نقطة الصفر، في انتظار الحصول على تعهد خطي من قبل الجهات الخاطفة بالامتناع عن قتل العسكريين وهو الشرط الذي وضعته خلية الأزمة لاستئناف المفاوضات مع الخاطفين.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر في «هيئة العلماء المسلمين» لـ «اللواء» أن المشكلة ليست عند الهيئة، بل عند الدولة اللبنانية التي لم تحسم خيارها بعد بسبب التجاذب بين أعضاء خلية الأزمة، بحيث يصل النقاش في بعض الأحيان الى حدود حساسة يخشى كل عضو فيها من تهمة التخوين أو التفريط بهيبة الدولة أو التضحية بحياة العسكريين الأسرى.
وأضافت أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو التخبط الذي يعانيه الخاطفون فيما بينهم، إن لجهة وحدة المرجعية أو فرض الشروط أو سبل المفاوضات.
ولا تخفي هذه المصادر أنها لمست تخبطاً في الجانب الرسمي لا يقل عن التخبط في الجانب الآخر، حيث تتداخل التعقيدات السياسية والأمنية، وإن كانت هذه الأخيرة لا تظهر بشكل علني، لكن لا يمكن القول انها غير موجودة.
وإذ أكدت المصادر صحة الحديث عن أن الدولة غير مستعدة للالتزام بأي وساطة مع الخاطفين قبل أن يتأكد لها بشكل جازم التزام الخاطفين بوقف التهديد بقتل العسكريين، اشارت إلى ان تكليف جبهة «النصرة» للشيخ وسام المصري بالتوسط لاطلاق العسكريين غير مؤكد، وربما يكون من جهة لا علاقة لها بالملف بغرض العرقلة ليس إلا، لا سيما وأن هناك «قطبة مخفية» عن وجود اكثر من قرار داخلي وخارجي لا يجعل بورصة مقاربة هذا الملف ترسو على شيء مستقر.
تجدر الإشارة إلى أن المصري أوضح للمتصلين به أن لا جدية في التعاطي معه، متوقعاً عدم حصوله على تكليف رسمي من الحكومة، لا سيما بعد تراجع «النصرة» أو جهات فيها، معلناً انه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب.