نقل زوار الرئيس تمام سلام لـ”السفير” عنه قوله إن ملف العسكريين المخطوفين يدفع ثمن الفوضى في التعامل معه، من كل الجهات على حد سواء، لافتاً الانتباه الى ان فرنسا حررت مؤخراً أحد الرهائن بصمت، وبسرية تامة، وداعياً الى الاقتداء بمثل هذه التجارب.
وأمام الحاجة الملحة الى مبادرة تعيد ضبط هذا الملف، بناء على استراتيجية واضحة، يعتبر سلام – تبعاً للزوار – أن خريطة الطريق التي تقود الى معالجة هذه الازمة تكمن في الخطوات الملحة الآتية:
- تعهد الخاطفين بوقف إعدام العسكريين، لان المفاوضات لا يمكن ان تحصل تحت حد السكين، وفي ظل التهويل والابتزاز.
- ان يحسم الخاطفون مطالبهم بشكل نهائي وواضح.
- توقف كل الاطراف الداخلية عن الكلام في شأن هذا الملف والتدخل فيه، ووضع حد للفولكلور السياسي المتبع في مقاربته، علماً أن اللواء عباس ابراهيم يمثل قناة التفاوض المعتمدة رسمياً من قبل الحكومة.
- ان تحسم الجهات الخاطفة بشكل جدي ووفق تفويض حقيقي مسألة الوسيط بعد مدّ وجزر وأخذ وردّ، والكفّ عن التفاوض واقتراح العروض عبر وسائل الإعلام، لأن ملفاً من هذا النوع لا يعالج بهذه الطريقة.
- استعداد الحكومة للتفاوض حول مبدأ المقايضة، ولكن ليس بالمفرق وإنما بالجملة، بحيث يتم التوصل الى صفقة شاملة، تطال جميع العسكريين، مع تأكيد الجدية التامة للحكومة ورئيسها في هذا المجال، وكيف لا تكون كذلك عندما يتعلق الأمر بأرواح أبنائها العسكريين.
- أن يلوذ أهالي المخطوفين بالهدوء ويخلوا الشارع، ويتركوا للحكومة ان تعالج هذه القضية، حتى يسحبوا من التداول ورقة ضغط تستخدم ضدنا، مع التقدير الكبير لآلام الاهالي وحرصهم المشروع على حماية أبنائهم، لكن تجربة الضغط عبر الشارع لم تؤد الى الإفراج عن العسكريين.
- أن تتجنب وسائل الإعلام التسريبات المؤذية والاستغراق في تفاصيل هذه القضية التي يجب وضعها خارج المنافسة الاعلامية المحمومة.
ووفق الزوار، شدد سلام على أن “من يرغب في المساعدة حقاً في ملف المخطوفين ويملك القدرة الفعلية على ذلك، فلا يحتاج بالضرورة الى تفويض رسمي من قبلنا ولا الى مواكبة إعلامية، وأي مساهمة يقدمها في هذا المجال ستكون موضع ترحيب”.