مجتمع مدني وثقافة
لقاء لهيئة شؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع جمعيات من المجتمع المدني
الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 16:54
نظمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاء تشاوريا جمع اكثر من 52 ممثلا وممثلة لجمعيات المجتمع المدني التي تعمل للمساواة بين المرأة والرجل، وممثلي بعض الوزارات والادارات المعنية. وهدف اللقاء إلى اعتماد خطة عمل للتوصل الى اصلاح قانوني في القوانين والانظمة ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي التي لا تزال مجحفة بحق المرأة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن اللقاء جاء "متابعة للحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عام 2011 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبعد أن تم التوصل في اطارها إلى تعديل عدة قوانين لجهة إقرار المساواة بين المرأة والرجل في قانون ضريبة الدخل، وقانون رسم الانتقال ونظام الموظفين وبعد ان تم رفع مدة إجازة الأمومة الى العشر اسابيع. ويندرج هذا اللقاء ضمن السعي الى تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، التي اقرها مجلس الوزراء مبدئيا عام 2012".
واجمع المشاركون على "ضرورة متابعة الاصلاحات القانونية المطلوبة في قانون الضمان الاجتماعي لجهة تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المضمون والمضمونة في تقديمات باب المرض والأمومة وباب التعويضات العائلية. وتشجيعا على حسن رعاية الابوين للمواليد الجدد".
وطالبوا ب"استحداث اجازة ابوة وبفسح المجال امام المرأة العاملة المرضعة بتخصيص وقت للرضاعة خلال دوامها". كما اجمعوا على "ضرورة معاقبة التحرش الجنسي في اطار العمل".
من جهة اخرى، تناول اللقاء موضوع توسيع نطاق قانون العمل ليشمل فئة المزارعين والمزارعات كما والعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية.
وناقش المشاركون الاصلاحات القانونية المطلوبة في قانون التجارة والافلاس، بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل.
أخبار ذات صلة
