عقد وزيرا البيئة محمد المشنوق والصحة وائل ابو فاعور اجتماعا في وزارة البيئة ناقشا فيه "مسألة النفايات الطبية الخطرة"، وقررا توجيه "إنذارات الى 19 مستشفى خاصا و9 مستشفيات حكومية للتقيد خلال شهر بالاجراءات البيئية والانظمة الصحية وإلا فسيتم إغلاقها واتخاذ الاجراءات القضائية في حقها".

وقال الوزير المشنوق: "بحثنا في مشكلة اساسية هي قضية نفايات المستشفيات منها النفايات العادية ومنها الخطرة. وتبين بعد درس التقارير أن هناك عددا من المستشفيات منها من القطاع الخاص ومنها من القطاع العام قد أقيمت في حقها مدى الاعوام الثلاثة الماضية دعاوى بسبب عدم تقيدها بالاجراءات البيئية والانظمة الصحية التي تساعدها على التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومعالجتها بحسب الاصول. وهذه الدعاوى موجودة امام وزارة العدل والقضاء، ولكن تبين لنا أن هناك 19 مستشفى خاصا و9 مستشفيات حكومية لا تزال مستمرة في مخالفة الاجراءات الضرورية المطلوبة وهي لا تطابق المواصفات الموضوعة لمعالجة النفايات الطبية العادية منها والخطرة، وبالتالي إتخذ وزيرا الصحة والبيئة قرارا مشتركا بتوجيه إنذار الى جميع هذه المستشفيات التي لم تصحح أوضاعها لمدة شهر بحيث يتم إغلاق المستشفى في حال لم يتحرك لتصحيح أوضاعه ومعالجة المشاكل المشكو منها وتطبيق أنظمة التخلص من النفايات الخطرة في هذه المستشفيات. وأترك الكلام لوزير الصحة الذي فتح ملف المخالفات وعدم المطابقة للقضايا الصحية وهذا الموضوع من أكثر المواضيع أهمية لديه لأنه يتناول قضية المستشفيات".

وقال الوزير ابو فاعور: "بناء على مبادرة طيبة من معالي وزير البيئة، بحثنا في مسألة مخالفة بعض المستشفيات الحكومية والخاصة للاصول الواجب اتباعها من الناحية الصحية والبيئية والاضرار التي تخلفها هذه المخالفات على الوضع البيئي والصحي. وما هو محل اتفاق بيني وبين وزير البيئة هو أن الفساد فساد أكان في هذا المجال أو ذاك في البيئة أم في الصحة أم في أي مجال آخر، وسلامة الغذاء لا يمكن النظر اليها نظرة مجردة فسلامة الغذاء من سلامة البيئة واذا كانت البيئة غير سليمة فالغذاء غير سليم والدليل على ذلك أن جزءا كبيرا واساسيا من مشكلة التلوث في حوض نهر الليطاني هو النفايات الطبية والصناعية التي ترمى في النهر وتخلف هذه النسبة الزائدة من الامراض والكيميائيات التي تنعكس على سلامة المواطن ليس فقط في البقاع بل في كل المناطق".

واضاف: "كما قال وزير البيئة هناك 19 مستشفى خاصا و9 مستشفيات حكومية من كل المناطق اللبنانية، وقد اتفقت مع معالي الوزير على إمهال هذه المستشفيات خاصة أو حكومية مدة شهر للقيام بالاصلاحات وإلا فبناء على تقويم وزارة البيئة الذي أثق به تمام الثقة فسيتم اتخاذ الاجراءات الآتية: أولا إلغاء العقود مع المستشفيات الخاصة وثانيا إتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية مع مجالس الادارات أو اللجان في المستشفيات الحكومية لأنه لا يمكننا إلغاء العقود، واذا كان الامر يحتاج الى موازنات فنحن جاهزون لتوفيرها، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن إبقاء الضرر البيئي من هذه المستشفيات وبالتالي الضرر الصحي والضرر على سلامة الغذاء".

وعن هوية هذه المستشفيات قال: "خلال فترة الانذار نفضل عدم تسمية هذه المستشفيات ولكن في حال لم تتقيد كما تفضل وزير الصحة فستتخذ الاجراءات في حقها".

وعقب وزير الصحة قائلا: "أنا أفضل إعطاء أسماء المستشفيات ولكن أرضح لمشيئة وزير البيئة".