إنعقد المؤتمر السنوي الخامس لنقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان في فندق هيلتون- الحبتور في حضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، ايلي طربيه ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي ممثلا وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك نزار خليل، المدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي، رئيس مجلس ادارة مدير عام ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مجلس ادارة مدير عام طيران الشرق الأوسط (ميدل ايست) محمد الحوت، رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، رئيس نقابة الوكلاء البحريين حسن الجارودي وحشد من العاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة فادي صعب الذي اكد فيها اهمية دور وسطاء النقل في الحركة الاقتصادية العامة، مشيرا الى ان "هذا القطاع ينمو ويتطور وفقا للمستجدات العالمية الطارئة".

ثم كلمة رئيس نقابة وسطاء النقل جورج غجر الذي اعتبر ان "وسيط النقل هو مهندس للنقل فبدونه وبدون تقنيته ليس هناك من نقل متطور يخدم الاقتصاد الوطني والحرفية التي يمتاز بها وسيط النقل تجعله محور الربط بين التاجر والشركاء الآخرين من شركات التوضيب والتخزين والتأمين ووسائل النقل والتخليص والجمارك".

وقال: "نحن دعاة التغيير الايجابي والبناء. يدنا ممدودة الى جميع شركائنا في عملية النقل من الوزارات المعنية وشركات الملاحة والطيران والجمارك وادارة المطار والمرفأ ومخلصي البضائع لأننا نؤمن بالشراكة المبنية على التكامل بين جميع الافرقاء للنهوض بعملية النقل الى ارقى المراتب العالمية، وهذه النهضة تبدأ بمحاربة الفساد".
وعدد اهداف نقابة وسطاء النقل وأبرزها العمل على اقرار شروط عامة للمهنة.

ثم تحدث طربيه ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة قال فيها: "إن النمو في قطاع النقل يعود بفوائد اقتصادية للكثير من الدول ومنها لبنان ويتمثل هذا النمو بحركة الموانىء والمطارات والنقل عبر الحدود البرية، فارتفاع عدد الحاويات في المرافىء اللبنانية ومنها مرفأ بيروت الى اكثر من مليون حاوية في العشرة اشهر الاولى من هذا العام وفتح خطوط جديدة للنقل البحري ودخول بواخر عملاقة للمرة الاولى حرم المرفأ، خير دليل على ذلك، في ظل انكماش في حركة النقل البري عبر الحدود، الاقل كلفة اجمالا بسبب صعوبة الوصول الى البلدان المصدر اليها".

وأكد ان "هذا القطاع يشكل جزءا من حياتنا اليومية الاقتصادية واصبح ضرورة في كل نشاط تجاري واقتصادي. لذلك، من الضروري معالجة المشاكل التي تعتري هذا القطاع من خلال: تطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات وخطوط سكك الحديد، تنظيم الخدمات وتنظم العمل وتدريب العاملين، الاخذ بالاعتبار الثروة الغازية والنفطية التي تشكل اكبر تحد لناحية تلبية حاجات السوق".

وختم داعيا الى "العمل سويا في سبيل جعل هذا القطاع محركا للاقتصاد وليس عبئا عليه".

أما كلمة وزير الاشغال فألقاها الهيبي، فأشار الى ان "قطاع النقل له دور كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الاخرى، وينعكس مساهمة كبيرة في نمو الناتج المحلي الاجمالي وزيادة للعائدات المالية".

وقال: "ان هذا القطاع له دور كبير في ربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك ويوفر فرص عمل كبيرة، ومساهمة وزارة الاشغال في هذا المؤتمر هي للوقوف على احتياجات هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التكامل والاندماج الاقتصادي".

وتحدث وزير الصناعة فاعتبر ان "وسطاء النقل هم القاطرة والحركة التي تنقل البضائع عبر العالم والشرايين التي تنقل الدم الى الجسم. وآمل من ادارات الدولة في الاشغال والمالية والاقتصاد والجمارك والصناعة ان تستطيع ان تتعاون لمعالجة موضوع النقل كما عالجنا سابقا موضوع التصدير مع تصاعد الازمة في سوريا لناحية الكلفة والتأمين والمخاطر مما دفعنا للبحث عن حلول بالتعاون مع النقابات المعنية وتوصلنا الى تعزيز النقل البحري، لذلك يحب الاستمرار بهذا المسعى".

أضاف: "لا بد من ان تبقى هناك خلية عمل لتطوير النقل البري والبحري والجوي وتكون نقطة نقاش كيف يجب تعزيز كل شق من هذا النقل والسعي لإيجاد اسواق جديدة وتأمين خط نقل دائم ومستقر لأن التركيز الدائم هو على حركة النقل تصديرا وليس استيرادا لأن الاستيراد هو ستة اضعاف حركة التصدير. الاقتصاد غير مرتاح في ظل 17 مليار دولار عجز في الميزان التجاري".

وإذ أوضح الحاج حسن ان "أحد المعوقات امام التصدير هو النقل وبأكلافه ومشاكله"، قال: "نبحث في تسهيل وحل مشاكل المستوردين بالسرعة اللازمة دون ان نأخذ بالاعتبار ان ذلك يؤثر في ضرب حركة التصدير. فإذا ضرب الاقتصاد ستحصل مصاعب كثيرة منها عجز كبير في الميزان التجاري الذي هو اليوم 17 مليار دولار، لذلك علينا العمل على درس اوضاع النقل تصديرا وكيف يمكن تسهيل حركة الصادرات".

وتابع: "عندما كنت وزيرا للزراعة كان عملي هو عرقلة الاستيراد لأن مهمتي هي حماية صناعتي وزراعتي وليس العكس والمعاملة بالمثل لأن هدفنا حماية الاقتصاد الذي يجب ان نعطيه حقه. فالبطالة مرتفعة بشكل غير طبيعي وزاد العجز التجاري ملياري دولار اضافة الى تأثير الازمة السورية بحيث اصبحت الخسائر 7 مليارات دولار. فالذي تحمله لبنان لا يتحمله احد في العالم. هذا لا يعني ان الاقتصاد اللبناني ليس في خطر ولكنه ينوء تحت الكثير من الصعوبات قبل الازمة السورية، وبعدها زادت حدتها. فلنخفض الاستيراد ونزيد من صادراتنا فلدينا منتجات بمواصفات عالمية من ادوية الى مواد غذائية التي عليها طلب كبير، ولم نلحظ مرتجعا الا ما نسبته واحد في المئة من صادراتنا من المواد الغذائية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار تصدر الى اهم دول في العالم تفرض معايير قاسية على السلع الغذائية المستوردة. اننا نسعى الى تحسين صادراتنا عبر فتح اسواق جديدة امام انتاجنا الوطني وندخل في المنافسة في الاسواق العالمية في الجودة والنوعية".

ثم سلم غجر الى الحاج حسن درعا تقديريا، ثم سلما معا دروعا تقديرية الى كل من وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الاشغال العامة والنقل، رئيس المجلس الاعلى للجمارك، بنك بيروت، شركة غولفتينر، ومؤسس نقابة وسطاء النقل سمير سرياني.