اصدرت منظمات المجتمع المدنى الحقوقية والنسوية والتنموية من لبنان، مصر، الأردن، فلسطين، تونس والمغرب المجتمعة في بيروت من 15 الى 17 الحالي، بيانا اشارت فيه الى انه تم تدارس الأوضاع السياسية فى منطقتنا العربية، وتداعياتها على أوضاع النساء، وانطلاقا من إيماننا بالمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحريات التي قامت من أجلها الثورات العربية التي جاءت ضد الفقر والبطالة والتهميش والفساد وتحقيقا للكرامة الانسانية.

وجاء في البيان:" "نسجل تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية، والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، وما تمثله من خطر على مسار التغيير والتحول الديمقراطي، وزيادة حدة وأشكال العنف المعنوي والمادي الموجه ضد النساء الذي وصل حد السبي والقتل".

واشار الى "تصاعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين بشكل عام والنساء خاصة، وتراجع في الحريات العامة خصوصا حرية التجمع، والتنظيم وما يشكله ذلك من قيود على حركة منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية بشكل عام فى أغلبية دول المنطقة العربية".

واشار الى "صعود تيارات الاسلام السياسي، خصوصا الحركات الأصولية التي تشكل خطرا على حقوق الانسان بشكل عام، بخاصة حقوق النساء والأقليات، والى مساهمة قوى دولية في إشعال النزاعات السياسية داخل بعض بلدان المنطقة، ودعمها للنزاعات المسلحة،
وتخاذل المجتمع الدولي بالتخاذل وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".

تابع:" ان الحكومات التي أجريت بها تعديلات دستورية على مستوى التحديات المطروحة كما تضمن الدساتير الجديدة ضمانات فعلية تكفل للشعوب العدالة الاجتماعية والحريات العامة، وبالرغم من بعض المكتسبات المتضمنة في بعض الدساتير إلا أنها حملت تناقضات في المرجعيات جعلتها تحتمل تأويلات وتفسيرات مختلفة، ولم تستند إلى مرجعية محددة بل جاءت فى أغلبها محصلة توافقات سياسية".

اضاف:" ولم تقدم ضمانات وآليات التفعيل الكفيلة بنفاذ المواطنين والمواطنات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية، ولم تراع التنوع بالمجتمع وحقوق الأقليات. من هذا المنطلق ندعو حكومات المنطقة إلى:

"تبني سياسات عامة مدمجة للنوع الاجتماعى فى جميع المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الثروات، وضمان تمتعهم بحقوقهم والنفاذ إليها، إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وبلورة جميع السياسات العامة، وتعزيز الحريات العامة ومن ضمنها حرية الجمعيات في العمل". كما توجه بالنداء للدول التى تشهد نزاعات مسلحة إلى التوقف عن النزاع المسلح و الانخراط فى عملية توافق وحوار مجتمعي".

ودعا منظمات المجتمع المدني "للقيام بدورها في تقديم وبلورة سياسات عامة محققة للعدالة والمساواة بين الجنسين، والعمل على تتبع وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وممارسة الضغط اللازم لكفالة الحقوق والحريات وخاصة بالنسبة للنساء، والعمل على رصد الانتهاكات المرتبطة بالحقوق والحريات".

وختم بالقول:" نتطلع أن تقوم وسائل الإعلام بدورها الإيجابي في إدراج البعد النوعى فى السياسات التحريرية، والدفع بقضايا المواطنة وتغيير الصور النمطية التقليدية عن النساء"، كما دعا المجتمع الدولي لوقف دعمه للنزاعات المسلحة بالدول التى تشهد تلك النزاعات وتشجيع الحوار الوطنى السلمي بها، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني و على رأسها حق العودة.