hit counter script

المعنّف يدّعي على المعنّفة بتهمة القدح والذم

الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 08:08

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لا يمكن فهم بعض الإجراءات القضائية ـ الأمنية إلا باعتبارها أدوات لقمع المضطهدين. هذا ما تشي به قضية فاطمة التي اشتكت من تعنيفها، فإذا بها تضطر إلى توقيع تعهد بعدم التعرّض للمعنّف!
استدعيت، أول من أمس، فاطمة سيف الدين (21 عاماً) الى مخفر المريجة. لم يكن الهدف من استدعائها إخبارها بمستجدات الدعويين اللتين رفعتهما ضد خالها، مدعية أنه يعنّفها باستمرار (كان آخرها التعرض لها بالضرب المبرح وسبقها محاولة إطلاق الرصاص عليها).
المفارقة تكمن أن المخفر التي لاذت به الفتاة المعنّفة مرتين لتشتكي من خالها، استدعاها كي توقّع تعهّداً بعدم التعرّض للخال المعنَّف مع سند إقامة، بعد رفع الأخير شكوى ضدها بتهمة القدح والذمّ.

تقول فاطمة إن خالها «استند في شكواه إلى ظهوري الإعلامي والكلام الذي قلته عن حوادث الضرب التي أتعرّض لها»، وتضيف: «يستند بالتحديد إلى مقال نشر في جريدة الأخبار وإلى استضافتي في برنامج للنشر على قناة الجديد».
اللافت أن المقال الذي تستند إليه الشكوى، لم ينقل عن لسان سيف الدين أي قدح أو ذم بحق المعنّف (http://www.al-akhbar.com/node/221322) بل تناول كيفية تعاطي «الدرك» مع قضية الفتاة المعنّفة. الشكوى إذاً استندت إلى أدلة غير دقيقة وغير صحيحة، فعلى أي أساس قبلت هذه الشكوى؟
يوضح رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدّم جوزف مسلّم أن المخفر يتحرّك بناء على توصية من النيابة العامة الاستئنافية، وبالتالي فإن قرار قبول الشكوى والمضي فيها يعود الى النائب العام الاستئنافي. «الأمر يعود الى القضاء»، يؤكد مسلم، لافتاً الى «أن قوى الأمن تتابع قضية فاطمة وتعمل على مساعدتها».
مصادر النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، نفت أن تكون قد أصدرت قراراً بقبول شكوى قدح وذم استناداً الى مقال «الأخبار» أو غيره من وسائل الإعلام، لافتة الى أنها «في اليومين السابقين قد تكون قبلت شكاوى متعلّقة بقدح وذم عادية».
يقول أحد الحقوقيين إن توقيع التعهدّ بات كأسلوب معتمد لمنع التوقيف يجب أن لا يصبح سياسة متبعة، بل يجب الاكتفاء بالاستماع إلى المدعى عليه فـ«ليست كل شكوى محقة، وقد يكون في كثير من الشكاوى نية من المدعي لتجنب النتائج المترتبة عن فعل جرمي ارتكبه»، كحال من يقدم على الإيذاء، فإذا ما اشتكى من تعرّض الإيذاء قام المعتدي بتقديم شكوى القدح والذم لإرباك المشتكي!
«هذا الأمر يمكن تجنبه بعدم الإكثار من عمليات التوقيف، حيث لا داعي للتوقيف وهو أصلاً ما تنص عليه أصول المحاكمات الجزائيات»، يقول المحامي ماجد فياض، لافتاً الى وجوب تمكين النيابة العامة من الاطلاع على مضمون التحقيقات وما يسجل فيها، وليس الاعتماد على الإخبار الشفهي من قبل رتيب المخفر «ذلك أن بعضهم لا يملك المؤهلات الجدية لإجراء التحقيقات القضائية اللازمة».
ويضيف فياض: «هذا التعهّد قد يقدم أي شخص على مخالفته مجدداً، لكن خطورته على المتعهد أنه قد يصح سبباً لتوقيفه مرة ثانية إذا ما تقدمت بحقه شكوى بالموضوع نفسه وبالمضمون نفسه لمجرّد أنه خالف تعهداً سابقاً».
هكذا إذاً يحق لخال فاطمة أن ينتفض لـ«سمعته» ولـ«كرامته»، عبر استدعاء فاطمة وإنذارها بالتزام الصمت تجاه تعرّضها للضرب، فيما تخضع شكاواها للمماطلة والتمييع.
«تمنيت السرعة يلّي تمّت فيها التحقيقات بهالدعوى المفبركه تكون كمان وقت رفعت دعوى محاولة قتل وإطلاق نار واللي فيها حق عام «تقول فاطمة، لافتة الى أنها بصدد تقديم طلب حماية وأنها على تواصل مع أحد المحامين الذين يتعاملون مع منظمة «كفى عنفاً واستغلالاً».

هديل فرفور الاخبار

 

  • شارك الخبر