لم تُقنع لجنة التواصل النيابية أحداً من اللبنانيين بأنها ستتمكّن من القفز فوق هوّة الإنقسام العامودي للوصول الى برّ الأمان وبين أيديها قانون انتخابات عصري جديد تقدّمه للبنانيين..
ففي دولة من دون رأس، وبمجلس نيابي وكيل وغير أصيل، وبانتخابات نيابية معلقة، وفي ظلّ خطر إرهابي مُحدق، وملف عسكريين مخطوفين مبهم المسار والمصير، يدرك اللبناني جيداً أن الحقبة ليست حقبة اجتراح قانون إنتخابي جديد.
والجميع بات يدرك أيضاً أن الملفات العالقة باتت أشبه بسلسلة واحدة، ولا يمكن إلا أن تحلّ رزمة واحدة، باستثناء ما كان طارئاً ويفرض اجتراح حل كما حصل خلال تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام.
أمس، أعلنت "القوات اللبنانية" تعليقها المشاركة في جلسات لجنة التواصل النيابية، إلى أن يصار إلى الدعوة لجلسة تشريعية عامة، سواء تم التوافق على قانون الإنتخاب أم لم يتم.
وفي هذه الحالة تكون حال المناقشة على قانون جديد، أصبحت مطابقة لجلسة انتخاب رئيس، التي لم تحظَ بالتوافق المطلوب، ولن تحظى به قبل حصول متغيّر ما، على الصعيد الاقليمي .
وتعوّل "القوات اللبنانية"، على تمرير القانون المقدّم منها ومن الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار "المستقبل"، أو تقريب وجهات النظر بين قانونها وقانون الرئيس بري، على الرغم من تيقّنها أن بري لن يتقدّم بقانون، يكون له الأثر السلبي على حلفائه، كما تدرك جيداً أنه لن يتم اللجوء إلى التوصيت على القانون الإنتخابي، كما لن يتم انتخاب رئيس من دون توافق في جلسة تشريعية من دون توافق مسبق إلا في حال أخذت الأمور الإقليمية منحى دراماتيكياً أدّى إلى نسف الهدوء النسبي الذي يخيّم على الساحة اللبنانية.
أخبار ذات صلة
