التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، وزير الشؤون الاقتصادية والداخلية في الدانمارك مارتن اوسترغارد.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى "الأزمة السورية في لبنان ومعاناة المجتمعات اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين والمشاكل التي تعاني منها هذه المجتمعات التي تتحمل في شكل مباشر تبعات اللجوء السوري في لبنان، والتي اصبحت كارثية".

وعرض حكيم "لكل الاحتمالات لتمويل مشاريع تنموية وتعليمية واقتصادية وديموغرافية تطال البنى التحتية لهذه المجتمعات لتفادي الانعكاسات التي تنتجها هذه الأزمة على المجتمع اللبناني على كل الصعد".

وشدد اوسترغارد على "أهمية أن تطال المساعدات، المجتمعات المستضيفة، للتخفيف من حدة التوتر الناتج من هذه الأزمة، بحيث سيتم التركيز على تصويب المساعدات لتطال كل السوريين، كما المجتمعات المستضيفة".

وأكد حكيم أن "لبنان يواجه الارهاب في الصفوف الأمامية، علما أن نيران هذا الإرهاب تعتبر البلدان المجاورة وأوروبا في الخط الخلفي المباشر لتأثيراتها".

وشرح باسهاب "خطة لبنان للاستجابة للازمة 2015 - 2016 وعمل الحكومة اللبنانية في شكل فعال ومتزايد على تخفيف التوترات، رغم الحمل الثقيل على المؤسسات العامة والمجتمعات الضعيفة التي تعتمد عليها".

وتحدث عن "ارتفاع نسبة البطالة وازدياد معدل الفقر وتزايد العمالة السورية في لبنان والضغط على المدارس والمستشفيات".

وتطرق إلى "أهمية زيادة قيمة المخصصات من الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيما لجهة الأعباء التي يتحملها عن كل البلدان المحيطة والمجتمع الدولي. وتمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما عرض "الخطة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية في اتجاه اسواق جديدة لتسويق الصناعات والخدمات اللبنانية غير التقليدية".

وركز المجتمعون على "أهمية التعاون المشترك لجهة توفير المساعدات التقنية وتبادل الخبرات في مواضيع سلامة الغذاء وحماية المستهلك وتسهيل التجارة وبرامج التوأمة بين البلديات من كلا البلدين".

وقد أكد حكيم "اهمية التعاون على صعيد مشاريع الطاقة والطاقة البديلة.

ومن جهته، رحب الوزير الدانماركي بهذه الفكرة، "لا سيما أن الدانمارك تعتبر من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة الهوائية".