لخص رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل العمل المصرفي هذا العام بـ"الصعب"، لكنه لفت إلى أن "أداء القطاع كان جيداً بالتعاون مع مصرف لبنان الذي قدّم حوافز مالية أنعشت الاقتصاد الوطني بما فيه القطاعات المختلفة سعياً إلى إخراجه من الركود والجمود نتاج الأزمات الاقليمية والمشكلات السياسية في لبنان".

وقال باسيل في حديث لـ"المركزية": لم تكن هذه السنة سيئة، لكنها لم تكن في الوقت ذاته جيدة. إذ أننا كالعادة ما زلنا نفوّت على لبنان الفرص وبتنا متخصصين في ذلك. وأعتقد أن السنة المقبلة ستكون صعبة أيضاً على الرغم من النمو الذي حققه القطاع المصرفي بالنسبة إلى مجموع الميزانيات أو الودائع حيث تتفاوت الميزانيات بنسبة 4 أو 4,5 في المئة والودائع بنسبة 5 في المئة.

ورأى باسيل أن "العام المقبل سيكون صعباً، خصوصاً إذا استمر الفراغ الرئاسي واللاإستقرار الأمني إضافة الى الوضع الإقليمي غير المستقر، لأن القطاع المصرفي لا يعيش في جزيرة معزولة بل يتأثر بالاوضاع المحيطة به".

ولفت إلى وجود "حوافز جديدة سيطلقها مصرف لبنان السنة المقبلة ستجنّب الوضع الاقتصادي الإنهيار"، موضحاً أنها "مثابة جرعات موقتة وآنية تؤدي إلى صمود الاقتصاد في انتظار الحل النهائي، خصوصاً أن الكفاءات الشابة والقادرة هي التي تهاجر البلد، اضافة الى عمليات الصرف في بعض المؤسسات بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة، وانعدام المشاريع والبنية التحتية والاستثمارات في الكهرباء او المياه او النقل".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص لديه الإمكانات الإستثمارية، ولكن التعقيدات الادارية الموجودة تعزز الشلل الاداري الذي يؤثر بالتالي على وضع البلد الإقتصادي"، وقال: لو توفرت للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في قطاع الكهرباء منذ العام 2008 لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. وعندما نادينا بتمويل مشروع معمل دير عمار، لم نلقَ إلى اليوم التجاوب المطلوب، ما أدّى الى تكبّد أكلاف إضافية. من هنا لو أفسح المجال للقطاع الخاص في هذا المشروع لكانت التغذية بالتيار الكهربائي اليوم 24 على 24.

وتابع: أما بالنسبة إلى الادارة فهي مشلولة، وبرغم ذلك أعيد اليوم تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي يجب إقرارها ولكن للموظفين الكفوئين الذين يعملون بالساعة والتعاقد ويشكلون نسبة اكبر من موظفي الادارة. يجب أن يترافق ذلك مع البدء بالإصلاحات الادارية والاستعانة بعناصر بشرية جديدة قد تكون من العناصر المشار إليها، عن طريق المباريات.

وعن رأيه في ما يقوم به وزير المال علي حسن خليل على صعيد المديرية العامة للعقارات، وحملة وزير الصحة وائل أبو فاعور حول السلامة الغذائية، قال باسيل: أؤيّد كل إصلاح يقوم به الوزير المختص، وأحيي الوزير أبو فاعور على ما يقوم به بالنسبة إلى سلامة الغذاء، وحبذا لو تحذو كل الوزارات حذوه وتقوم بالإصلاحات الجذرية، وكذلك الامر بالنسبة الى وزير المال. لكن هذا لا يكفي، نريد الاصلاحات في كل الادارات وتفعيل الهيئات الرقابية والاستعانة بالموظفين الكفوئين.

وعما إذا كانت هناك عمليات دمج مصرفية السنة المقبلة، قال: القطاع المصرفي في لبنان سليم ووضعه غير متأزم ولديه نسبة سيولة كبيرة، كما أنه يحقق الأرباح على الرغم من الاوضاع. طبعاً إن المتطلبات الدولية الجديدة تفضل لبعض المصارف الاندماج. صحيح أن عدد المصارف 72، لكن هناك 16 مصرفاً متخصصاً، و13 مصرفاً هي فروع لمصارف أجنبية يهمّها أن تبقى في لبنان منها 4 عراقية، و8 مصارف تملكها مصارف أجنبية، ما يجعل العدد 35 مصرفاً لبنانياً فقط، ومن الافضل ان تتحجم هذه المصارف. لذلك يمكن القول إن الدمج المصرفي ممكن في السنة المقبلة.

وعن التعاميم المتشددة التي أصدرها مصرف لبنان حول التسليفات والقروض ولا سيما السكنية، قال:

من الطبيعي أن يستدين المواطن اللبناني في مجال القروض السكنية أكثر من طاقته، الأمر الذي يترك تأثيرات واضحة على حياته اليومية من أقساط مدرسية واستهلاك غذائي ...إلخ، ما يعني أنه يجب ألا يتجاوز مجموع تسديد القرض للمصارف بحسب التعميم، الـ35 في المئة. لكن اللبنانيين مدينون اكثر من 50 في المئة من إيراداتهم ما يشكل خطراً على أوضاعهم، وهناك تعميم سيصدر يتعلق بحماية المستهلك من الديون المتراكمة، وعلى المصارف لعب دور في هذا المجال من اجل ترشيد المستهلك اللبناني بدءاً من دخوله المدرسة حول كيفية تحديد "ميزانية صرف".

وختم: إن أي اقتصاد هو بحاجة الى قطاع مصرفي سليم ومتين وذات إمكانات مرتفعة لمواكبة الحركة الاقتصادية ودعمها، ولتعزيز ثقة المستثمر والشركات والأفراد. ولعب القطاع المصرفي اللبناني هذا الدور بامتياز منذ عقود وبلغت موجوداته 171,3مليار دولار في نهاية تشرين الاول الماضي اي ما يعادل 380% تقريباً من الناتج المحلي.

لكن على الرغم من كل الجهود التي تبذلها المصارف، يبقى الاستقرار الامني والسياسي وتطبيق الإصلاحات البنيوية واتخاذ إجراءات لرفع ثقة المستهلك والمستثمر ومكافحة الهدر في القطاع العام الكفيلة بتنشيط الحركة الاقتصادية ورفع نسب النمو.