أطلق اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم "الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة طريق نحو العام 2020"، في احتفال اقيم في السراي في حضور موسى فغالي ممثلا وزير العمل سجعان قزي، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، الوزراء السابقين: جهاد ازعور، موريس صحناوي ونقولا نحاس، سمير نعيمة ممثلا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس مؤسسة "ايدال" نبيل عيتاني، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس مؤسسة كفالات خاطر ابو حبيب، المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائيب لوقا راندا ومديرين عامين وحشد من رجال الاعمال.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لشقير قال فيها: "يسعدني ان اتكلم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستأثر بالجزء الاكبر من حديثي في الاعلام، وتشكل قضاياها موضوع اهتمامي اليومي، في غرفة بيروت وجبل لبنان. كما انني قبلت نيابة الرئاسة في ال OCEMO منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الابيض المتوسط ودول المشرق، الى جانب الصديق Philippe de Fontaine Vive، حيث كلفت ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنطقة. اسمحوا لي اولا ان اثني على اهمية هذه الدراسة، وأهنئ معالي وزير الاقتصاد والتجارة، الصديق الدكتور آلان حكيم، على هذه المبادرة الجيدة والمفيدة. تعبر الدراسة تماما عن وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، كما نعرفه، ونشاركها تطلعاتها المستقبلية، والاجراءات التي يمكن اتخاذها. ونعول على الجهود التي بذلها الصديق الدكتور جهاد ازعور وفريق عمله وكان لغرفة بيروت وجبل لبنان شرف مساهمة في هذا العمل وبالنتائج التي حققها".

واضاف: "البيئة الفكرية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كان لا بد لوزارة الاقتصاد من القيام بتلك الدراسة لاحتواء وتوجيه كل العمل الجاري حاليا بالنسبة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اولها النشاط القيم الذي تقوم به الوزارة نفسها في خدمة القطاع، ولا سيما برنامجا الجودة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على الملكية الفكرية، وغيرها من البرامج التي يرعاها الاتحاد الاوروبي مشكورا - وثم برنامج "سياسة تشجيع المؤسسات الصغيرة" Small Business Act الذي باشر تنفيذه "الصندوق الاوروبي للتدريب"، بتكليف من المفوضية الاوروبية، حيث تولى، باشراف وزارة التربية والتعليم العالي، تدريب الطلاب الجامعيين على "المبادرة في الاعمال" entrepreneurship، ويتابع نشاطه الآن في مجال العمالة - واطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برامج عدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها صندوق تحفيز المؤسسات الصغيرة المبدعة FARO، وصندوق ضمان التسليفات القطاعية، الذي وضعته الغرفة بتصرف النقابات والجمعيات المهنية، وتسعى الآن الى انشاء صندوق لضمان الصادرات، ونادي رجال الاعمال الدولي، حيث تجمع المغتربين مع المؤسسات الناشئة".

واعتبر ان "هذا المشروع أتى في الوقت المناسب للتنسيق بين الجهود، وتحديد الاولويات، وبلورة وطأة الاجراءات التحفيزية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولكن يختلف التخطيط اليوم عن الماضي، لدرجة تجعل البعض يعتقد ان التخطيط لم يعد ممكنا او مفيدا ولكن العكس هو الصحيح: وهو ضروري اكثر من اي وقت سبق ان يكون لنا رؤية مستقبلية، والتخطيط لبلوغها. ولكن بات الهدف شديد التحرك مع تطور الظروف والامكانات ويقضي باعتماد اجراءات مرنة، تتطور وفق المعطيات. وهنا ننوه بالاجراءات الحكيمة والسريعة التي اتخذها مصرف لبنان لدعم قطاع الانتاج، والمؤسسات الناشئة والمبدعة، وقطاع المعرفة، والطلب ذي الطابع الاجتماعي. ويندرج التعميم 331، الذي تعول عليه الدراسة، في هذا الاطار، وبالتالي يجب ان يتجند القطاع الخاص المنظم لمتابعة هذا المشروع، واستخدام المعلومات المستجدة على الارض لاقتراح الاجراءات التصحيحية. ونقترح انشاء لجنة مشتركة على اعلى المستويات، بين القطاع العام والقطاع الخاص، لمتابعة شؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

واضاف شقير: "يخطئ من يعتقد ان التصنيف يتبع حكما حجم البلد. ان انفتاح البلاد على بعضها جعل من الضروري توحيد المصطلحات لتسهيل الخطاب الاقتصادي مع المراجع الدولية المختصة، ونرى ان التصنيف الذي اعتمدته الدراسة هو واقعي ومفيد:
- ألمؤسسة المكروية تضم اقل من 10 اجراء، ولا يفوق رقم مبيعاتها 500 مليون ليرة لبنانية؛ وهي تشكل 55 في المئة من السوق اللبنانية.

- المؤسسة الصغيرة تضم 10 الى 49 اجيرا، ولا يفوق رقم مبيعاتها 5 مليارات ل.ل.؛ وهي تشكل 34 المئة من السوق اللبنانية،

- المؤسسة المتوسطة تضم من 50 الى 99 اجيرا، ولا يفوق رقم مبيعاتها 25 مليار ل.ل.، وهي تشكل ما بين 4 و6 في المئة من السوق اللبنانية.
ونستخلص من هذا التصنيف:

اولا: ينطبق التصنيف في الدراسة على معايير الاتحاد الاوروبي، باستثناء المؤسسة المتوسطة بحيث تراوح فيه بين 50 و249 اجيرا؛ ولكن لا تشكل تلك الفئة سوى 4 فسي المئة من السوق في لبنان، وقليلا ما يدور البحث عنها مع الاتحاد الاوروبي، او تُخصص لها اجراءات مستقلة عن المؤسسات الصغيرة.

ثانيا: لقد راعت الدراسة تباين الانتاجية بين المؤسسات المكروية والصغيرة والمتوسطة. وتظهر المقارنة بين عدد الاجراء ورقم المبيعات الامر التالي: تساوي الانتاجية في المؤسسات الصغيرة ضعف الانتاجية في المؤسسات المكروية - كما تساوي الانتاجية في المؤسسات المتوسطة ضعف الانتاجية في المؤسسات الصغيرة. وقد اكدت تلك الظاهرة دراسات معمقة جرت في بلدان عدة لا سيما في تركيا والمغرب. وهذا يفسر الاهمية التي تمليها الدراسة للاجراءات الآيلة الى تكبير حجم المؤسسة المكروية.

ثالثا: سترتفع نسبة المؤسسات المكروية (55 في المئة) بشكل ملحوظ وتنخفض نسبة المؤسسات الصغيرة (34 في المئة)، اذا اخذنا في الاعتبار القطاع غير المعلن، بحجمه الفعلي، حيث يقدر ان 60 في المئة من المؤسسات المكروية لم يصرح عنها سواء لوزارة المال او للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في المقابل، فان القطاع غير المعلن من المؤسسات الصغيرة نسبته ضئيلة.

تشجيع التصريح عن المؤسسات المكروية
من كل 5 مؤسسات ناشئة تستمر واحدة بعد 5 سنوات - وهذا يؤكد ضعف المؤسسات المكروية الناشئة، وعدم قدرتها على القيام بموجباتها الضريبية والاجتماعية. وبالطبع قد يفيد المشروع كل المؤسسات بفضل تحسين مناخ الاستثمار الناتج من الاجراءات التي ستتخذ، ولكن يفيد خصوصا المؤسسات النظامية القادرة على الافادة من المنافع المالية والادارية والتسويقية التي يوفرها المشروع لها.

وبالتالي ينبغي تسوية وضع المؤسسات غير المعلنة كي تفيد من الاجراءات المخصصة لها، وكي يحقق المشروع النجاح المرتقب. وهذا يفترض ايجاد شروط خاصة للمؤسسات المكروية المعلن عنها بالنسبة الى الضرائب والاعباء الاجتماعية، لتشجيع سائر المؤسسات على تسوية اوضاعها. ويفيد ذلك الاقتصاد والخزينة من حيث تبقى العائدات المجتزأة افضل من غيابها الكلي. واذ لا تشكل المؤسسات المكروية منافسة للمؤسسات التي تفوقها حجما، فان تسوية اوضاعها تنهي المنافسة غير المشروعة مع سائر المؤسسات المكروية النظامية.
لن نزيد اكثر من ذلك على مشروع جيد، كنا ننتظره منذ زمن، ونؤكد كامل دعمنا له وللقيمين عليه".

ثم تحدث براندا فأثنى على "الجهود التي بذلت لانجاز هذه الخطة والتي جاءت ثمرة عمل مجموعة من المستشارين واخذت الكثير من المشاورات بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي"، وخص بالشكر الوزير السابق جهاد ازعور،
وقال: "اتحدث بالنيابة عن برنامج الامم المتحدة لأعبر عن سعادتنا بهذا المشروع الذي جاء نتيجة عمل دؤوب لفريق العمل التابع للبرنامج والموجود في وزارة الاقتصاد والتجارة".

واشار الى انه "شارك وعددا كبيرا من السفراء والوزراء بالامس في السراي لاطلاق خطة لاستجابة لبنان للحاجات اللازمة وهي خطة طموحة الاستراتيجية مختلفة عن الخطة السابقة وهي خطة للبنان كاملا وتقضي في جزء منها بدعم الشركات الصغرى والمتوسطة ، علما ان لبنان بحاجة الى جهود متناسقة لدعم قطاع الاعمال وتحديد المعوقات فيه".
واعتبر ان " 93الى 95 في المئة من هذه الشركات توظف مئات الآلاف وتوفر فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين، ووفقا لدراسات البنك الدولي وغيره فان الاقتصاد اللبناني شهد نموا مقبولا من 1998 الى 2009، وان لبنان اليوم في حاجة الى 23 الف وظيفة لتوظيف خريجي الجامعات، مع العلم ان في لبنان مستوى علميا عاليا من الثقافة والمهارات، غير ان الشباب مضطر الى الهجرة فان مساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة ستساهم في ايجاد الفرص المناسب لهؤلاء الشباب".

وشدد على ان "نسبة البطالة في لبنان هي 9 في المئة منها 24 في المئة عند الشباب، فضلا عن ضرورة تعزيز دور المرأة في العمل 22 في المئة حاليا وهو مستوى متدن بالمقارنة بما هو في دول الخليج بحيث تراوح هذه النسبة بين 40 و50 في المئة".

وتحدث عن "الاستراتيجية الجديدة فهي تهدف الى استدامة الشركات من حيث بيئة الاعمال وتعزيز الشركات المبدعة وتوفر التنافسية وتسهل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكن ربط الحكومة بالقطاع الخاص".

وتعهد "دعم هذه الاستراتيجية مستقبلا من كل الهيئات والمنظمات الدولية بالنظر الى اهمية هذا الحدث"، ونوه ب"الجهود التي بذلها الوزير الدكتور آلان حكيم لانجاح هذا المشروع المهم على الصعيد الاقتصاد الوطني".

والقى الوزير حكيم كلمة قال فيها: "أود أن أرحب بجميع الحاضرين وأن أؤكد مدى سروري بأن أكون هنا اليوم في مناسبة إطلاق الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة طريق نحو العام 2020. تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصرا مهما ورئيسيا في أي اقتصاد وهي الحافز الأساسي نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ووتوفير فرص العمل. وهذه أولى أهدافنا في وزارة الاقتصاد والتجارة".

واضاف: "يعاني لبنان اليوم ضغوطا سياسية وأمنية واجتماعية. فلقد ألقت الأزمة السورية وتداعياتها بثقلها على النشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع في نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر. ومع كل هذه الانعكاسات السلبية، استطاع لبنان أن يثبت قدرته على الصمود في وجه كل الصعوبات وخير دليل على ذلك وجودنا هنا اليوم لإطلاق استراتيجية يكون من شأنها توفير فرص العمل وتحفيز الحركة الاقتصادية في البلاد. يمثل الفرد أهم عنصر من عناصر رأس المال وما يميز لبنان هو غناه برأس المال البشري الكفي والمفعم بالمبادرة والابتكار. وعليه، فإن اهتمامنا في الوقت الحاضر يجب أن ينحصر بتنمية الموارد البشرية التي يكون من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء".

وتابع: "لقد أصبحت فرص العمل ضئيلة في لبنان هذا إلى جانب عدم وجود شواغر تتناسب مع طموحات الشباب الباحثين عن عمل. وبالتالي، يكون من شأن تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيزها وتطويرها الحد من هجرة اللبنانيين الى الخارج، وتلبية طموحات الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل في بلدهم لبنان وليس في الخارج. لقد وضعنا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطبيقا لذلك، قمنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص بوضع الاستراتيجية التي سيتم عرضها عليكم اليوم والتي هي مبنية على رؤية طموحة ومهمة ألا وهي: "تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة لتساهم بذلك في توفير فرص العمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية".
لقد تم تحديد نحو 40 مبادرة تم تقسيمها بحسب الأولوية لتطبق على ثلاث دفعات حتى العام 2020 والتي أيضا سيتم عرضها اليوم".

وقال: "لقد عمل لبنان خلال السنوات الماضية على تطوير عدد كبير من المبادرات المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها عبر القطاعين العام والخاص. فقد تم استحداث عدد من البرامج والتحفيزات التي يكون من شأنها تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بالإضافة إلى تأسيس العديد من حاضنات الأعمال ومراكز التطوير وغيرها. ولم تقتصر المبادرات على ما تقدم، وإنما استكمل العمل على تحديث وتطوير الكثير من الأطر القانونية والتنظيمية التي لا يزال البعض منها ينتظر تصديق مجلس والنواب والبعض الآخر لا يزال قيد الإعداد والدرس. ونذكر من هذه القوانين: قانون التجارة وقانون الإفلاس وقانون الإقراض المضمون وقوانين الملكية الفكرية. إن إقرار هذه القوانين سيكون له تأثير كبير لناحية تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في لبنان. من على هذا المنبر، أود أن أغتنم الفرصة لأطلب من زملائي في مجلس النواب أن نتساعد في هذا المجال والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار هذه القوانين لما تشكله من أهمية في تعزيز مناخ الأعمال."

واضاف: "مما لا شك فيه أننا ما زلنا نواجه عدة تحديات تحتاج للمعالجة الملحة بهدف إطلاق إمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالتالي، يكون من شأن تخطي هذه التحديات أن يؤدي إلى نمو وازدهار اقتصاد لبنان بما فيه من تحقيق رخاء للمواطنين. ولا يمكن ذلك إلا من خلال تبني استراتيجية شاملة لبناء القدرة التنافسية لهذه الشركات وجني ثمراتها الاقتصادية. 

وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم. ففي عالم تزداد العولمة، يكون من الضروري التركيز على الخصائص التي تجعل من كل دولة بيئة حاضنة لشركات نوعية هدفها الأساسي تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر. في لبنان، تتجلى هذه الخصائص في التمايز والابداع والجودة والابتكار وفي وفرة رأس المال البشري المفعم بالمبادرة، إلى جانب اقتصادنا المنفتح والتميز في نوعية السلع والخدمات.دعونا نفيد من نقاط قوتنا ومن ميزتنا النسبية ونعمل على ترشيد اقتصادنا وتعزيز نموه واستعادة ديناميكيته ونشاطه ونفيد من رأس المال البشري. دعونا نوقف النزف القاتل المتمثل بهجرة شبابنا اللبناني. دعونا نعمل على تحويل اقتصادنا تدريجيا من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية ودرجة عالية من المهارة، إلى اقتصاد يقوم على الابتكار ليس فقط في منتجاتنا وإنما أيضا في القطاعات التي نعمل بها كقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية ووسائل الإعلام والسياحة الطبية والطاقة المستدامة والبحوث وغيرها".

وتابع: "نحن هنا اليوم لأننا نؤمن جميعا بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبضرورة تطويرها وتعزيزها لما لها قدرة على توفير الآلاف من فرص العمل التي ستحتاجها البلاد في السنوات المقبلة. أؤكد لكم أننا في "حكومة الوحدة الوطنية" وفي وزارة الاقتصاد والتجارة خصوصا ندعم كل المبادرات ونسعى جاهدين الى حشد دعم كل المعنيين لتطبيق الاستراتيجية أحسن تطبيق".

وختم شاكرا "جميع المساهمين في إنجاح هذا العمل وعلى رأسهم الوزيران السابقان جهاد ازعور ونقولا نحاس وفريق العمل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة"، وشدد مجددا على "أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل نحو 97 في المئة من الشركات اللبنانية وعلى أهمية الاستراتيجية الوطنية التي سيتم إطلاقها اليوم وإنني على ثقة بأن جهودنا المشتركة ستسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الواعد وستدفع لبنان ليصبح مركزا ومقصدا لرواد الاعمال والمبتكرين".