hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

حجم الطبقة الوسطى العربية: 36.7 % عام 2011

الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 09:08

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الطبقة الوسطى هي «الأكبر» بين فئات المجتمعات العربية، وفق «محاولة أولى» للإسكوا لتعريف الطبقة الوسطى في البلدان العربية ورصد منحى تطورها! الطبقة تلك «لم تعد بحاجة إلى المساعدة الاجتماعية الحكومية»، بل لـ»نموذج تنمية اقتصادية جديد» يقوم على زيادة الاستثمار العام والتطلع لتكامل اقتصادي إقليمي، بحسب ما خلص اليه تقرير صدر امس عن الإسكوا

شاعت مقولات متناقضة منذ بداية ما سُمي «الربيع العربي»، كالقول إن الأخير هو «ثورات الطبقة الوسطى»، والقول في المقابل إن الطابع الفوضوي ظاهرياً للانتفاضات تلك هو «نتيجة اندثار الطبقة الوسطى» بفعل (ما يُسمى) «الاصلاحات في العقدين الماضيين، أي عقود تطبيق (السياسات التي أملاها) إجماع واشنطن (صندوق النقد والبنك الدولييَن والخزينة الأميركية)»؛ فأي من المقولتين تلك هي الصحيحة، سأل نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا عبدالله الدردري في حفل إطلاق تقرير «الطبقة الوسطى في البلدان العربية- قياسها ودورها في التغيير» يوم أمس.

تحدث الدردري عن «تعاريف» عالمية للطبقة الوسطى، مشيراً إلى الحاجة لـ»تعريف عربي» لها، لقياسها ودرسها على نحو أدق في السياق الاجتماعي الاقتصادي والسياسي العربي، مؤكداً أنها «تآكلت» في العقدين الأخيرين.
مفهوم الطبقة الوسطى «مفهوم مركب قد يستغرق نقاشه ساعات»، قال المؤلف الرئيسي للتقرير خالد أبو اسماعيل، مدير قسم الفقر والسياسات الاقتصادية في الإسكوا، جازماً بأن «الطبقة الوسطى هي القوة الدافعة الرئيسية وراء كل تجارب التنمية الناجحة» (كيفما عرّفناها!)، ورغم ذلك «ما زلنا نعرف القليل جداً عنها في المنطقة العربية». لا يوافق أبو اسماعيل القول إن الطبقة الوسطى العربية قد اندثرت (او تآكلت وفق الدردري)، انطلاقاً من تعريفين، واحد «اقتصادي» يحدد أفرادها بالذين يقعون بين حدي توصيفهم كـ«فقراء أو معرضين للفقر» من جهة، وبين توصيفهم كـ»ميسورين» من جهة أخرى، مشيرا إلى أن «الأسرة إذا أنفقت على الكماليات تصبح ميسورة»(!)؛ أما التعريف الثاني، فهو «اجتماعي أو مهني»، يحدد أفراد الطبقة الوسطى بـ«العاملين في القطاع الرسمي من ذوي الياقات البيضاء، الذين يحملون شهادة ثانوية على الأقل»! بعد اعتماد هذه الحدود الفضفاضة جداً لتعريف الطبقة الوسطى، لا يعود مستغرباً أن يخلص التقرير إلى أن «الطبقة الوسطى هي أكبر مجموعة اقتصادية في الدول العربية في عام 2011»!


بحسب التقرير، بقي حجم الطبقة الوسطى في الدول العربية مستقرا ولم يتقلص الا قليلا من 47.3% في عام 2000 الى 45.1% في عام 2011، الا ان احتساب اثر تداعيات الازمات في سوريا واليمن يجعل التقديرات تسجّل تراجعا حادا في حجم الطبقة الوسطى إلى 36.7% عام 2011، يرافقه ازدياد حجم شريحة الفقراء والمعرضين للفقر من 39.5%عام 2000 إلى 52.9% عام 2011. ويقول التقرير إن حجم فئة الميسورين تراجع أيضاً إلى 10.3% بعدما كان 13.3% عام 2000، وكان سيبلغ 11.3% عام 2011، لولا أثر «الأزمات» في سوريا واليمن. وبحسب البلدان، تصل نسبة «الطبقة الوسطى» عام 2011 وفق التقرير المذكور إلى 60.9% في العراق، و56.5% في سورية، و55% في الأردن، و57.5% في تونس، و44% في مصر... و56.2% في لبنان!
ينطوي التقرير على محاولة لتبرئة سياسات «إجماع واشنطن» التي سادت في العقدَين الأخيرين من المسؤولية عما وصفه المستشار في البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية زافيريس تزاناتوس بـ«تقلص الطبقة الوسطى على مستوى العالم أجمع» نتيجة تركّز الثروة «على نحو لم نره منذ الحرب العالمية الأولى»؛ لكن عرض أبو اسماعيل نفسه يؤكد ما ذهب إليه تزاناتوس، فيقول الأول إن سبب «الأداء الهزيل» للاقتصادات العربية هو «السياسات الاقتصادية الكلية التي لم تستطع الاستفادة من طاقات شباب الطبقة الوسطى»، شارحاً أن سوق العمل غير الرسمي، حيث تتدنى الأجور وتنتفي التأمينات الاجتماعية، بات «الموظِف الرئيسي للشباب العربي». بحسب التقرير، كان القطاع العام يستوعب 70% من عمال مصر عام 1980، مقابل 15.5% في القطاع الخاص غير الرسمي، و7.5% في القطاع الخاص الرسمي؛ وفي عام 2000 باتت حصة القطاع العام من التوظيف 23%، مقابل 41.8% للقطاع الخاص غير الرسمي و9.6% للقطاع الخاص الرسمي. فعندما يتحدث التقرير عن «استقرار نسبي» في حجم الطبقة الوسطى بين عامي 2000 و2011، حيث بات القطاع الخاص غير الرسمي في مصر مثلاً عام 2012 يستوعب حوالي 51.2% من العمال، مقابل 21.3% في القطاع العام و14.3% في القطاع الخاص الرسمي، يرى البعض أن هذا «الاستقرار» ما هو إلا تعبير عن بلوغ التدمير النيوليبرالي ذروته، ما أدى لتصاعد الضغط الاجتماعي، وصولاً لانفجار الانتفاضات العربية، إضافة إلى ذلك، يشير أبو اسماعيل نفسه، رداً على سؤال «الأخبار»، إلى أن التركيبة الاجتماعية-الاقتصادية في مصر «تغيرت تماماً بين عامي 2000 و2011»، حيث «تقلصت الطبقة الوسطى» رغم تراوح متوسط «النمو الاقصائي» في هذه الفترة بين 5% و6%، قائلاً إن حالة مصر تلك »نموذجية»، وأنه لو توافرت بيانات وافية حول سائر الدول العربية، «لكنا وجدنا حالات مشابهة»!
لا تمثل حالة مصر استثناءً، فـ«وظائف القطاع العام أصبحت نادرة» على مستوى العالم العربي ككل، بالتزامن مع انتقال أبناء الطبقة الوسطى من العمل في الزراعة إلى الخدمات، «وبقدر أقل إلى الصناعة»، يشرح التقرير، مضيفاً أن «خدمات أخرى» غير النقل والتجارة باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من الخدمات، فبلغت نسبتها من النشاطات الاقتصادية 79% في مصر عام 2011، و61% في العراق عام 2007، و75.1% في سورية في العام نفسه، و73.2% في الأردن عام 2010، و68.1% في لبنان عام 2005! يشير التقرير كذلك إلى أن المهنيين باتوا «أقلية» لا تزيد نسبتها عن 10% من الطبقة الوسطى كما يعرّفها، وأن حصة الفقراء و»المعرضين للفقر» من مجمل المهنيين ارتفعت «في معظم بلدان الربيع العربي»؛ وفي السياق، يرى التقرير أن السياسات الاقتصادية مسؤولة عن «عدم التطابق بين محصلات التعليم وسوق العمل، لا نقص المهارات».

"الاخبار - فراس ابو مصلح"

  • شارك الخبر