كشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن الغاء طلبيات الى الخارج بسبب ما أثير أخيراً في ملف سلامة الغذاء وأن هناك نية لدى أصحاب بعض المصانع في الاقفال أو الانتقال الى بلدان اخرى. بدوره، كشف رئيس المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته جاك كلاسي لـ»الجمهورية» أن الخسارة في القطاع بلغت 50 مليون دولار في الاسابيع الثلاثة الاخيرة، والطلبيات ألغيت بسبب «صيت الغش» بحسب تصنيف المستودرين.

الفساد الغذائيالوزراء المعنيون بالغذاء: مستمرون بالتنسيق حتى نوقف الفساد الغذائيمسلخ الغازية يستأنف عملهإقفال معملي ألبان وأجبان ومزرعة في البقاعالمزيدعرض وزير الصناعة حسين الحاج حسن لموضوع سلامة الغذاء في الصناعات الغذائية في لبنان في مؤتمر صناعي عقده أمس. حضر اللقاء المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور) لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، نائب الرئيس جورج نصراوي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته جاك كلاسي، وممثلون عن مؤسسة Veritas وصناعيون في قطاع التصنيع الغذائي.

تطرق الحاج حسن إلى تأثير سلامة الغذاء، على الاقتصاد الوطني، عند تناول وتداول معلومات غير صحيحة وغير منطقية، تلحق الضرر الكبير بأصحاب مؤسسات، إلى حدّ اعدامهم اقتصادياً وتجارياً إذا جاز التعبير. ثم عرض لبعض الأرقام عن طبيعة الصناعات الغذائية في لبنان، فقال: إننا نصدّر منتجات غذائية مصنعة من دون الفاكهة والخضار، بما قيمته أربعمائة مليون دولار سنوياً والى كل دول العالم، وهناك نسبة من المرتجعات لا تتعدى الـ1% فقط، ولا يكون السبب في جودة المنتج، وانما لشروط تتعلق بالعلامة التجارية وما يعرف باسم الـ label.

كما ان الصناعات الغذائية توظف نحو خمسين الف عامل، وتؤمن دائماً فرص عمل. وهي تشكل 4% من الناتج المحلي. لا يمكن إذاً أن نصدّر أشياء غير مطابقة للمواصفات، ويشتريها المستهلكون في الخارج. فلماذا إذاً تقديم صورة مضخمة ومشوّهة عن انتاجنا اللبناني؟

وأكد الحاج حسن أن غالبية الحالات التي أثيرت هي حالات صحيحة، وليست كلها. ولكن الذي حصل الاعلان عن أسماء المؤسسات المخالفة وأثيرت الضجة حولها، وعندما صححت اوضاعها، لم يصر الى انصافها في الشكل الصحيح بما يؤدي الى رفع الضرر الاقتصادي عنها. اننا مدعوون الى التعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية وطنية.

ولفت الى ان هناك نحو 250 مصنعاً للألبان والاجبان في لبنان، فإذا وقع خطأ معين في مصنع او عشرة مصانع، فهل يكون كل قطاع الألبان والاجبان في لبنان غير سليم؟ لا يجوز التعميم في هذه الحالات. لقد تم الغاء طلبيات الى الخارج بسبب ما أثير أخيراً. ولا اخفي سرأ أن هناك نية لدى أصحاب بعض المصانع في الاقفال أو الانتقال الى بلدان اخرى.

ثم تحدث كل من الجميل ونصراوي والبساط وكلاسي، منوهين بجهود الوزير الحاج حسن، مطالبين بمرجعية وزارة الصناعة، مشددين على التزامهم بالجودة والمعايير والمواصفات، رافضين المحاكمات العلنية، كما أي اساءة للقطاع الصناعي من طارئين على هذا القطاع يلحقون الضرر بالدرجة الاولى بالصناعيين الملتزمين بالشروط والقوانين، معلنين افتخارهم بالصناعة الوطنية ولا سيما الصناعات الغذائية التي يعود تاريخها الى عشرات السنين.

توضيحاً لهذا الملف، اكد كلاسي لـ«الجمهورية» ان لا أحد ضد سلامة الغذاء، أكان منتجاً او مصنّعاً او تاجراً أو موزعاً لأنه قبل كل شيء هو وأفراد عائلته مستهلكين.

ولفت رداً على سؤال الى ان استثمارات قطاع الحليب ومشتقاته في لبنان تبلغ مليار دولار ولبنان يصدّر صناعات غذائية بكلفة 400 مليار دولار بما فيها ألبان واجبان من صناعتنا اللبنانية التقليدية. وأكد كلاسي انه بسبب هذه الحملة فقد كان قطاع الألبان والاجبان الاكثر تعرضاً للخسارة، إذ تراجعت بنتيجته مبيعات القطاع 40 في المئة، واتجه المستهلك اللبناني نحو الانتاج الاجنبي بمجرد اشاعة عن مصنع ما، كما أن الاذية طالت القطاع بأجمله.

أضاف: هذا الضرر لم يقتصر على القطاع الصناعي فقط بل أضر بالقطاع الزراعي على السواء، حيث بدأ المزارعون بذبح أبقارهم الحلوب لعدم تصريف الحليب.

واكد كلاسي رداً على سؤال أن مجمل البلدان العربية تتابع حملة الفساد التي تجري في لبنان، ومنها العراق والاردن. وقد عمدت هذه الدول الى الغاء طلبياتهم بسبب «صيت الغش» الذي طال «الآدمي وغير الآدمي». وكشف ان الخسارة التي لحقت بالقطاع خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة بلغت 50 مليون دولار.

أما عن الاجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة الوضع، فقال: تشكّل حملة مكافحة الفساد فرصة لكل المصنعين لتصحيح اوضاعهم واللحاق بتطور القطاع كما يجب وكما يطلب المجلس الاداري للقطاع. واعتبر ان المسؤولية الاهم تقع على عاتق الاعلام الذي تسابق على السبق الصحفي من خلال العرض المسيء للقطاع، داعيا الاعلام اليوم الى عرض الجانب الايجابي للقطاع.

"الجمهورية - ايفا ابي حيدر"